وزيرة التخطيط: مصر تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات» خلال الفترة من 10-19 يوليو.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط تلتقي مدير تنفيذي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز التعاون المشترك
وزيرة التخطيط تلتقي برئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لبحث التعاون المشترك
وزيرة التخطيط: مصر من أولى الدول اعتمادا على أجندة وطنية للتنمية المستدامة
حضر اللقاء السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية مناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع قرب انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة التي تطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى استضافة مصر مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، موضحة أن هدف المركز أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لافتة إلى الحدث الجانبي الذي نظمته مصر خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وذلك لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير المحلية الطوعية، حيث تم عقد عدد من الورش بمحافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد لجمع البيانات والتشاور حول محتوى التقارير المحلية الطوعية بين مختلف أصحاب المصلحة، مشيرة إلى التحضير للإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تغطي 27 محافظة بالتعاون مع UNDP، معلنة زيادة تغطية المؤشرات من 32 مؤشرًا في عام 2020 إلى حوالي 45 مؤشرًا في عام 2023.
وحول قمة أهداف التنمية المستدامة؛ قالت السعيد إن القمة تعد فرصة لمناقشة التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، أشادت السعيد بالمجموعة الواسعة من المنصات التي قدمتها UNDESA لمشاركة أفضل الممارسات وتحديثات التقارير الوطنية الطوعية، مشيرة إلى إدراج مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات على UNDESA كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاعتراف بها كواحدة من قصص النجاح لتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث تنفذ بشكل شامل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت السعيد إلى أهمية قضية التمويل والتي تمثل تحدي لكل الدول، كما لفتت إلى النجاح الذي حققته مصر في استضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، وإلى دور صندوق مصر السيادي في تشجيع القطاع الخاص بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات مختلفة.
وفي ختام اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إنشاء نظام بيئي مستدام لا يزال على رأس أولويات مصر، ويتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن النمو المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين بمساعدة منظومة الأمم المتحدة.
من جانبه أشاد وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتمثيل في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يضم نحو 80 وزيرا، كما أشاد بتقديم مصر 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة خلال الأعوام السابقة، وتقديمها هذا العام للتقارير المحلية الطوعية لمحافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد، بما يثبت عزم مصر على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
الدكتورة هالة السعيد تغير المناخ COP27 التنمية المستدامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الدكتورة هالة السعيد التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة بالأمم المتحدة الأمم المتحدة وزیرة التخطیط مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو خلال العام القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب
د.هالة السعيد: نعتمد علي برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي ولا نقبل الوصاية على الاقتصاد المصري
القاهرة -2 يونيه 2024
ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور نواب المجلس، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.
وخلال ردها على استفسارات النواب؛ أوضحت د. هالة السعيد أن الخطة تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر مثلها مثل باقي الدول بمجموعة من الأزمات المتتالية بدأت بأزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، لذا أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، مؤكدة أنه بالرغم من كل تلك الأزمات مازالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابي كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، مشيرة إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7%.
وحول عدالة توزيع الاستثمارات في المحافظات، أكدت السعيد أن الخطة تراعي الفجوات التنموية على مستوى جميع المحافظات، موضحة أنه يتم مراعاة توزيع الاستثمارات في الخطة بما يحقق التوازن بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمشروعات التأمين الصحي الشامل؛ قالت السعيد إن خطة العام المالي الجديد تستهدف أن تدخل الخدمة 58 مستشفى لخدمة المواطنين منهم 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية وذلك بهدف تحسين جودة الحياة فضلًا عن جذب استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن هذا العام يشهد 55% زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتزيد نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم من الاستثمارات الحكومية لأول مرة لتصل نسبة 20%.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على وضع سقف استثماري ينطبق على كل جهات الدولة وخاصة على الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، لافته إلى توجه الدولة لترتيب الأولويات وإدارة الموارد وفقًا لتلك الأولويات.
وحول الأصول غير المستغلة أوضحت السعيد أنها تبلغ 4250 أصل قابلة إلى أن تكون أصل استثماري، حيث يقوم صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدراسة الأصول الاستثمارية بشكل يحقق توفير منتج استثماري لمزيد من مشاركة القطاع الخاص، متابعه أن بعد تلك الدراسات يتم التوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء لنقل تلك الأصول لصندوق مصر السيادي.
وتناولت السعيد الحديث حول الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة عام 2022 والتي ركزت بشكل أساسي الاقتصاد الحقيقي والمتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، متابعه أنه تم التشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وإجراء عدة حوارات وطنية ليتم وضع خطة إصلاحات هيكلية بهدف زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025/2026، موضحة أن العمل جاري حاليًا على عدد من الإصلاحات والتشريعات في هذا الشأن.واكدت علي ان برنامج الاصلاحات الهيكلية برنامج وطني اعد بعقول مصرية دون وصاية من احد
وحول معدلات النمو أوضحت د.هالة السعيد أن العام القادم مستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو في ظل اقتصاد عالمي يعاني من انخفاض في معدلات النمو، متابعه ان العام الحالي يشهد تحقيق معدل نمو بين 2.9% ، 3% ومستهدف زيادة المعدل، متابعه أن معدلات النمو القطاعية للعام القادم مستهدف أن تأتي من كل قطاعات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو بـ 16% بشكل متواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقطاع الزراعة يحقق ما يربو عن 4%، فضلًا عن تحقيق قطاعات التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات معدلات نمو موجبة بشكل أساسي العام القادم.
وتابعت السعيد الحديث حول مصادر النمو والتي تنقسم إلى إنفاق استثماري وصافي الصادرات والواردات وإنفاق استهلاكي، موضحة أن مصر تتميز بأن مصادر النمو لديها بشكل أساسي وبما أن عدد سكان مصر كبير فالإنفاق الاستهلاكي سيكون المكون الرئيسي لمصادر النمو العام القادم.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص؛ أوضحت السعيد أن السنوات الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات العامة بشكل كبير؛ فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27 %إلى 30% ومستهدف أن تزيد إلى 38% نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات هذا العام ومستهدف الوصول إلى 50% العام القادم من إجمالي الاستثمارات وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.
وأوضحت السعيد أن مصر تنعم بأن 70% من السكان تحت سن الـ40 عاما، فهى دولة شابة، لذا تم التركيز في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على عدد من المحاور ومنها محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، حيث أصبح سوق العمل ديناميكي متطور يعتمد على التكنولوجيا، وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا تم الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مشيرة الى حرص الدولة على ان تحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع.
وحول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قالت وزيرة التخطيط إنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الى 116 مليار جنيه بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم