وكيل شباب ورياضة القليوبية يشهد ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، "ملتقي برلماني لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ" والذي تنفذة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ، وينفذ علي مدار يومي ١٤و ١٥ فبراير ٢٠٢٤ بمشاركة أعضاء نموذج مجلس الشيوخ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، وذلك بقاعة المديرية للإجتماعات.
وأكد الصبروط، أن تنفيذ الملتقيات البرلمانية تساعد علي بناء جيل قادر علي محاكاه الحياة السياسية والممارسات البرلمانية الصحيحة وتثقيفهم وتدريبهم وإكسابهم الخبرات، ليكونوا قادة المستقبل وأصحاب دور رائد في المجتمع يواجهه جميع التحديات ، قادر علي البحث والتعبير عن الرأي والرأي الآخر ملم بقضايا المجتمع.
وأشارإلى أن وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بهدف تأهيلهم وإكسابهم الجانب المعرفى والمهارى والتخصصى قبل إجراء انتخابات تشكيل النموذج والبدء فى الفصل التشريعى من خلال تدريبهم على أدوات الرقابة البرلمانية، والتوعية السياسية بأسلوب علمي، ونشر الوعى السياسي لدى الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.
وأدارالملتقي الدكتور علوم حميده مستشار وخبير شئون برلمانية _مقرر جلسات مجلس النواب ، وتناول الحديث عن السلطة ومجلسي النواب والشيوخ ، فمجلس الشيوخ هو هيئة سياسية من هيئات السلطة التشريعية ، يتكون من انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ،100مقعد للانتخاب بالنظام الفردي و 100مقعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و100 مقعد بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، حيث يختص مجلس الشيوخ ذات الطبيعة الاستشارية والأخد برأيه فى:اقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام ، واقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
كما ألقي الضوء أيضا على مجلس النواب و هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية ،ويتألف مجلس النواب من أربعمائة وخمسين عضواً على الأقل ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، أما اختصاصاته هي التشريع ، وإقرار المعاهدات والاتفاقات ،وإقرار الخطة والموازنة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة بيان رئيس الجمهورية، وتعديل الدستور.
تأتي فعاليات الملتقي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة بالقليوبية وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة والموازنة والأتفاق الملتقيات الشباب والرياض نموذج محاكاة مجلس الشيوخ محاكاة مجلس الشيوخ تحقيق رؤية مصر نموذج مجلس الشيوخ الدكتور أشرف صبحي المعرفى ادارة المركزية مجلس النواب مجلس الشيوخ رؤية مصر 2030 وكيل وزارة الشباب والریاضة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.