برلمانية تطالب بتعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
قالت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب إن حديث الرئيس السيسي فى الأكاديمية العسكرية جاء ليعيد التأكيد على ضرورة التعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعى، فهى اليوم جزء من بنية التقدم العالمى، لكنها قد تصبح نافذة لبث الفوضى إن لم يُحسن استخدامها ومن هنا تأتى أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب والقدرة على التحقق من المعلومات.
وأضافت النائبة هند رشاد أنه فيما يتعلق بدعوة الرئيس للاهتمام باللغة العربية، فهى رسالة تمس جوهر الهوية المصرية والعربية، فإتقان اللغة الأم هو الأساس فى فهم الدين وفهم الذات، وهو لا يتعارض إطلاقًا مع تعلم لغات أخرى، بل يكمله ويُثريه."
وأوضحت النائبة هند رشاد أن الرئيس قدّم طرحًا دقيقًا يقوم على مبدأ الموازنة بين الاستفادة من التطور التكنولوجى وحماية المجتمع من مخاطره، مشيرة إلى أن الإشارة إلى وسائل التواصل كجزء أساسى من التقدم العالمى تعكس وعى الدولة بأهمية هذه الوسائل وقدرتها على التأثير، سواء فى رفع مستوى المعرفة أو نشر الشائعات والتضليل.
واختتمت قائلة: نحن أمام مسئولية مجتمعية تستوجب تحويل هذه الرسائل إلى خطط واضحة تدعم بناء الوعى وتحافظ على ثوابت الدولة وتحصّن المجتمع من محاولات التشويه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.