بعد فائص 2022.. السعودية تسجل عجزا في ميزانية 2023 بقيمة 21 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، تسجيل عجز بالميزانية بقيمة 80 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) خلال عام 2023.
وقالت الوزارة، في تقرير مفصل عن النتائج الفعلية للميزانية للعام 2023، إن إجمالي النفقات الفعلية في ميزانية العام 2023 بلغ 1.29 تريليون ريال (نحو 345 مليار دولار) في مقابل إيرادات إجمالية بقيمة 1.
كشف التقرير أن الإيرادات غير النفطية الفعلية لميزانية 2023 بلغت 457,728 مليار ريال (نحو 122 مليار دولار) بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022.
وقالت الوزارة في بيان الربع الرابع من العام إن النفقات بلغت في الربع الرابع ما قيمته 394.979 مليار ريال مقابل إيرادات بقيمة 357.984 ملياراً، ما يعني أن العجز بلغ 36.9 مليار ريال.
اقرأ أيضاً
السعودية.. عجز بعد فائض في توقعات ميزانية 2024 بسبب زيادة المصروفات
وفي الربع الرابع، نمت الإيرادات النفطية بواقع 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، إلى 249.211 مليار ريال. في حين تراجعت الإيرادات غير النفطية بواقع 12 في المائة إلى 108.773 مليار ريال.
ويأتي العجز في ميزانية 2023، بعد أن كانت المملكة قد سجلت أول فائض في ميزانيتها العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط.
وبلغ فائض الميزانية السعودية عام 2022، 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار)، حسبما أفادت وزارة المالية السعودية، آنذاك.
وكان ذلك أول فائض تسجله المملكة منذ ميزانية العام 2013.
وشهدت السعودية عام 2023 فورة في الإنفاق على مشروعات ضخمة، لا سيما "نيوم"، على البحر الأحمر، علاوة على إنفاقات كبيرة على استقدام لاعبين كرة قدم ورعاية بطولات إقليمية ودولية وتنفيذ استحواذات على كيانات رياضية كبرى، ما وصفه مراقبون بعملية "غسيل سمعة" باستخدام الرياضة.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميزانية السعودية عجز الميزانية موازنة السعودية إنفاق السعودية إيرادات السعودية النفط ملیار دولار ملیار ریال عام 2023
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026