بعد فائص 2022.. السعودية تسجل عجزا في ميزانية 2023 بقيمة 21 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، تسجيل عجز بالميزانية بقيمة 80 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) خلال عام 2023.
وقالت الوزارة، في تقرير مفصل عن النتائج الفعلية للميزانية للعام 2023، إن إجمالي النفقات الفعلية في ميزانية العام 2023 بلغ 1.29 تريليون ريال (نحو 345 مليار دولار) في مقابل إيرادات إجمالية بقيمة 1.
كشف التقرير أن الإيرادات غير النفطية الفعلية لميزانية 2023 بلغت 457,728 مليار ريال (نحو 122 مليار دولار) بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022.
وقالت الوزارة في بيان الربع الرابع من العام إن النفقات بلغت في الربع الرابع ما قيمته 394.979 مليار ريال مقابل إيرادات بقيمة 357.984 ملياراً، ما يعني أن العجز بلغ 36.9 مليار ريال.
اقرأ أيضاً
السعودية.. عجز بعد فائض في توقعات ميزانية 2024 بسبب زيادة المصروفات
وفي الربع الرابع، نمت الإيرادات النفطية بواقع 28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، إلى 249.211 مليار ريال. في حين تراجعت الإيرادات غير النفطية بواقع 12 في المائة إلى 108.773 مليار ريال.
ويأتي العجز في ميزانية 2023، بعد أن كانت المملكة قد سجلت أول فائض في ميزانيتها العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط.
وبلغ فائض الميزانية السعودية عام 2022، 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار)، حسبما أفادت وزارة المالية السعودية، آنذاك.
وكان ذلك أول فائض تسجله المملكة منذ ميزانية العام 2013.
وشهدت السعودية عام 2023 فورة في الإنفاق على مشروعات ضخمة، لا سيما "نيوم"، على البحر الأحمر، علاوة على إنفاقات كبيرة على استقدام لاعبين كرة قدم ورعاية بطولات إقليمية ودولية وتنفيذ استحواذات على كيانات رياضية كبرى، ما وصفه مراقبون بعملية "غسيل سمعة" باستخدام الرياضة.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميزانية السعودية عجز الميزانية موازنة السعودية إنفاق السعودية إيرادات السعودية النفط ملیار دولار ملیار ریال عام 2023
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش