البخيتي والمنصور يناقشان الجوانب المتصلة بتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الجوانب المتصلة بتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية.
واطلع البخيتي والمنصور خلال اللقاء الذي ضم عضوي لجنة إعداد وثيقة الـ “BOT” أنعم الشهاري، والمهندس خالد عبدالرب على عرض حول برنامج تحليل النماذج الاقتصادية المصمم من منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس تنظيم أنشطة الطاقة علي عزيز، وعبدالعزيز نعمان إلى إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج من قبل لجنة إعداد وثيقة مشاركة الاستثمار المحلي والأجنبي، في أنشطة الكهرباء بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية “BOT” وكذلك لجان إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع الاستثمارية في أنشطة الطاقة.
وشدد الدكتور البخيتي على ضرورة الاستفادة من هذا البرنامج وتطبيقه بصورة أولية على مشروع محطة رأس كثيب بقدرة 90 ميجاوات تعمل بوقود المازوت القابل للتحويل إلى غاز كتجربة عملية لهذا البرنامج.
وأكد الدكتور البخيتي على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار في توفير البيئة المناسبة للاستثمار في مشاريع الكهرباء وفقا لقانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م نظرا لأهمية هذا القطاع كقاطرة للتنمية والنهوض الاقتصادي.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على دور الهيئة كميسر ومساعد للجهات الحكومية في تذليل كافة الصعوبات أمام عملية الاستثمار.
وأشار إلى أن الهيئة حصلت على ترخيص من منظمة التنمية الصناعية “UNIDO” لاستخدام برنامج تحليل النماذج الاقتصادية، وتحرص في نفس الوقت على تدريب الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية على استخدامه والاستفادة العملية منه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاستثمار في مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو