من جديد.. الجزائر تشهر ورقة التجارب النووية لمنع الصلح المحتمل بين المغرب وفرنسا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
كما كان متوقعا، لم يتأخر رد الجزائر على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الجديد "ستيفان سيجورنيه"، الذي أكد عبر حوار خص به صحيفة "وست فرانس"، أنه سيعمل شخصيا على تحقيق التقارب بين باريس والرباط، بهدف إذابة جليد الخلافات الذي ميز علاقات البلدين خلال السنوات الماضية.
وارتباطا بما جرى ذكره، سارع كابرانات الجزائر إلى محاولة إفشال هذا التقارب أو الصلح المغربي الفرنسي المرتقب، عبر ابتزاز باريس بملف "التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية"، حيث قامت الجارة الشرقية بتجنيد عدد من مسؤوليها وإعلامها المأجور، من أجل جعل هذا الموضوع (التجارب النووية) حديث الساعة بالجزائر، وهو ما يفسر كمية التصريحات التي صبت جميعها في خانة إدانة فرنسا.
في ذات السياق، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالجزائر، بأدرار، أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا للبلد ضمن ملفات الذاكرة الوطنية.
وأشار الوزير سالف الذكر مساء أمس الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على إذاعة الجزائر، إلى أن انطلاق المشروع الفرنسي في صناعة سلاح الدمار الشامل والذي تجسد في مثل هذا اليوم من سنة 1960، حيث جرى أول تفجير نووي بمنطقة حموديا برقان جنوب أدرار وهو تاريخ يبقى راسخا في ذاكرة الأجيال المتعاقبة ويتذكره حتى الجلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بأن ما تم وصفه بـ"التجارب النووية" برقان، لم تكن تجارب بل كانت تفجيرات نووية حقيقية أودت بالحرث والنسل.
كما ذكر الوزير الوصي على القطاع بمساعي السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى معالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، باعتباره أحد الملفات الهامة للذاكرة الوطنية، والذي يتم معالجته وفق مقاربة جزائرية بالعمل الثنائي بين الدولتين.
وشدد ذات المسؤول على أن معالجة ملفات الذاكرة، بما فيها التفجيرات النووية هو عمل أسس له رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون"، من خلال وضع لجنة خماسية تضم خبراء مختصين تتناول بالدراسة ملفات الذاكرة، كالأرشيف والمنفيين والمهجرين والتفجيرات النووية واسترجاع جماجم الشهداء..
في هذا الصدد، أوضح الوزير الجزائري أن مقاربة معالجة ملف الذاكرة تقوم على توجه السلطات العليا للبلاد في معالجة كل الملفات المتعلقة بالذاكرة من 1830 الى غاية 1962 وعلى مبدأ الإقرار والاعتراف ثم الاعتذار ثم الوصول الى جبر الضرر وهي المقاربة التي تعتمدها الجزائر وتشاطرها مع الدول الافريقية والدول ذات الصلة.
ويسعى الكابرانات من خلال هذه الخرجات الإعلامية لعدد من المسؤولين الجزائريين، في هذا التوقيت بالذات، إلى الضغط على فرنسا ومحاولة ابتزازها بملف "التجارب النووية"، بهدف منع وإفشال التقارب المرتقب مع المغرب، سيما بعد أن أكد وزير الخارجية الفرنسي الجديد، أنه وبتعليمات من الرئيس "ماكرون" أن الوقت قد حان من أجل طي كل الخلافات السابقة، والتأسيس لمرحلة جديدة، يسود من خلالها الاحترام المتبادل بين البلدين.
من جانبه، أكد المغرب على لسان ملك البلاد، أن ملف الصحراء المغربية، سيكون هو النظارة التي سينظر بها إلى العالم، ما يعني أن فرنسا قبلت بشرط الرباط، الشيء الذي يفسر غضب نظام العسكر الحاكم في الجزائر، الذي يحاول اليوم عرقلة هذه المبادرة الفرنسية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
ورقة “الأسير الأخير” في غزة
صراحة نيوز- بقلم / زيدون الحديد
يبدو أن ملف «الأسير الأخير» لم يعد مجرد قضية إنسانية أو تفصيل تفاوضي صغير داخل اتفاق وقف الحرب في غزة، بل تحول إلى مرآة سياسية كاشفة لطبيعة الكيان الصهيوني ونواياه الحقيقية، فبينما تواصل واشنطن الضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يتمسك هذا الكيان بملف الجندي المفقود كذريعة تبطئ مسار التهدئة وتبقي على باب الحرب مشرعا، ولو على حساب حياة جنوده.
من الواضح أن حكومة بنيامين نتنياهو لا ترى في وقف الحرب مصلحة سياسية، بل تهديدا مباشرا لاستمراره في الحكم، فالتقدم في الاتفاق يعني تهدئة قد تسقط حكومته اليمينية المتطرفة، ولهذا يتحول جثمان الجندي الصهيوني ران غوئيلي إلى أداة سياسية ثمينة، يرفعها نتنياهو كواجهة وطنية، بينما حقيقتها أنها مجرد ورقة ضغط تتيح له كسب الوقت ومنع أي تقدم في المسار التفاوضي، فلو كانت حياة جنوده أولوية فعلية لما استخدم رفاتهم كحاجز أمام اتفاق يمكن أن يعيدهم.
لكن ما لفت انتباهي هو التزام حماس الصارم، وهو ما لم يتوقعه الكيان الصهيوني ولا حتى واشنطن، الأمر الذي أربك الحسابات كلها، فقد سلّمت الحركة عشرين أسيرا أحياء، وأعادت جثامين سبعة وعشرين آخرين، وما تزال تبحث عن رفات الأخير رغم حجم الدمار والقتل اليومي، فهذا الالتزام فضح مزاعم الكيان التي طالما كررت أنه لا يمكن الوثوق بحماس، بل إن جيش الكيان الصهيوني نفسه اعترف بأن الحركة بالكاد انتهكت وقف إطلاق النار، وهو اعتراف يكشف الطرف الذي يعرقل بوضوح: الكيان الصهيوني وليس غزة.
إلا أنه وفي غزة، تتواصل هدنة على الورق فقط، فعمليات القتل اليومية مستمرة، والحصار يمنع الغذاء والدواء، و2.4 مليون إنسان يعيشون في كارثة إنسانية نتيجة الأمطار والبرد بسبب دخول فصل الشتاء، وهذا يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يريد هدنة تؤدي إلى حل، بل هدنة تبقي القطاع ضعيفا منهكا مدمرا تسمح له بمواصلة الحرب عبر وسائل أخرى، دون أن يتحمل تكاليف مواجهة شاملة.
وسط هذه الصورة، يظهر ملف الأسير الأخير كعنوان يكثف جوهر المشهد، فالكيان لا يعرقل المسار لأنه ينتظر جثة جندي، بل لأنه يخشى أن يؤدي أي تقدم إلى نهاية الحرب، وبالتالي إلى بداية المحاسبة السياسية والأمنية والأخلاقية، لذلك يصبح «الأسير الأخير» واجهة مريحة لإخفاء سبب العرقلة الحقيقي.
لهذا فإن الحقيقة واضحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالأسير الأخير ليس عقدة تفاوضية، بل أداة يستخدمها الكيان الصهيوني لتأجيل التهدئة واستمرار الحرب، فالمأزق الحقيقي بالنسبة له ليس الوصول إلى اتفاق، بل ما سيكشفه السلام من حقائق، ستكشف الفشل والجرائم والخوف الدائم من مشهد يعيد توازن المنطقة.
الكيان الصهيوني لا يخشى التهدئة لأنها تنهي الحرب فقط، بل لأنه يدرك أن نهاية الحرب تعني نهاية الرواية التي يستفيد منها، ولذلك، يظل الأسير الأخير قناعا سياسيا يخفي وراءه أن استمرار القتال يخدمه وأن السلام سيفضحه.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة