أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

كما كان متوقعا، لم يتأخر رد الجزائر على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الجديد "ستيفان سيجورنيه"، الذي أكد عبر حوار خص به صحيفة "وست فرانس"، أنه سيعمل شخصيا على تحقيق التقارب بين باريس والرباط، بهدف إذابة جليد الخلافات الذي ميز علاقات البلدين خلال السنوات الماضية.

وارتباطا بما جرى ذكره، سارع كابرانات الجزائر إلى محاولة إفشال هذا التقارب أو الصلح المغربي الفرنسي المرتقب، عبر ابتزاز باريس بملف "التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية"، حيث قامت الجارة الشرقية بتجنيد عدد من مسؤوليها وإعلامها المأجور، من أجل جعل هذا الموضوع (التجارب النووية) حديث الساعة بالجزائر، وهو ما يفسر كمية التصريحات التي صبت جميعها في خانة إدانة فرنسا.

في ذات السياق، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالجزائر، بأدرار، أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا للبلد ضمن ملفات الذاكرة الوطنية.

وأشار الوزير سالف الذكر مساء أمس الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على إذاعة الجزائر، إلى أن انطلاق المشروع الفرنسي في صناعة سلاح الدمار الشامل والذي تجسد في مثل هذا اليوم من سنة 1960، حيث جرى أول تفجير نووي بمنطقة حموديا برقان جنوب أدرار وهو تاريخ يبقى راسخا في ذاكرة الأجيال المتعاقبة ويتذكره حتى الجلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بأن ما تم وصفه بـ"التجارب النووية" برقان، لم تكن تجارب بل كانت تفجيرات نووية حقيقية أودت بالحرث والنسل.

كما ذكر الوزير الوصي على القطاع بمساعي السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى معالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، باعتباره أحد الملفات الهامة للذاكرة الوطنية، والذي يتم معالجته وفق مقاربة جزائرية بالعمل الثنائي بين الدولتين. 

وشدد ذات المسؤول على أن معالجة ملفات الذاكرة، بما فيها التفجيرات النووية هو عمل أسس له رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون"، من خلال وضع لجنة خماسية تضم خبراء مختصين تتناول بالدراسة ملفات الذاكرة، كالأرشيف والمنفيين والمهجرين والتفجيرات النووية واسترجاع جماجم الشهداء..

في هذا الصدد، أوضح الوزير الجزائري أن مقاربة معالجة ملف الذاكرة تقوم على توجه السلطات العليا للبلاد في معالجة كل الملفات المتعلقة بالذاكرة من 1830 الى غاية 1962 وعلى مبدأ الإقرار والاعتراف ثم الاعتذار ثم الوصول الى جبر الضرر وهي المقاربة التي تعتمدها الجزائر وتشاطرها مع الدول الافريقية والدول ذات الصلة.

ويسعى الكابرانات من خلال هذه الخرجات الإعلامية لعدد من المسؤولين الجزائريين، في هذا التوقيت بالذات، إلى الضغط على فرنسا ومحاولة ابتزازها بملف "التجارب النووية"، بهدف منع وإفشال التقارب المرتقب مع المغرب، سيما بعد أن أكد وزير الخارجية الفرنسي الجديد، أنه وبتعليمات من الرئيس "ماكرون" أن الوقت قد حان من أجل طي كل الخلافات السابقة، والتأسيس لمرحلة جديدة، يسود من خلالها الاحترام المتبادل بين البلدين.

من جانبه، أكد المغرب على لسان ملك البلاد، أن ملف الصحراء المغربية، سيكون هو النظارة التي سينظر بها إلى العالم، ما يعني أن فرنسا قبلت بشرط الرباط، الشيء الذي يفسر غضب نظام العسكر الحاكم في الجزائر، الذي يحاول اليوم عرقلة هذه المبادرة الفرنسية.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: التجارب النوویة

إقرأ أيضاً:

واشنطن ترد على مشروع قرار الجزائر: لن يغير الوضع على الأرض

اعتبر نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن أي مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة "قد لا يكون مفيدا"، في رده على نص تقدمت به الجزائر يدعو إلى "وقف فوري" لإطلاق النار ووقف الهجوم الإسرائيلي في رفح.

بعد ضربة إسرائيلية طالت الأحد مخيما للنازحين في رفح وأوقعت وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة 45 قتيلا، وزّعت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى "وقف فوري" لإطلاق النار، وفق النص الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس.

النص الذي لم يحدد بعد أي موعد للتصويت عليه يدعو أيضا إلى "وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".

وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود في تصريح لصحافيين "لقد قلنا منذ البداية أن أي (نص) إضافي على صلة بالوضع حاليا قد لا يكون مفيدا، ولن يغير الوضع على الأرض".

وأضاف "لا نعتقد أن قرارا جديدا سيغير الوضع ميدانياً" مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التي لا تتردد في استخدام حق النقض في المجلس لحماية حليفتها إسرائيل، تؤيد دائما المفاوضات للتوصل إلى هدنة في المنطقة.

في واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن النص الجزائري "غير متوازن" ولا يشير إلى أن حركة "حماس هي المسؤولة عن هذا النزاع، معتبرا أن رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار قادر على وضع حد للحرب بقبول اتفاق هدنة.

ولم تثمر المحادثات غير المباشرة التي جرت مطلع مايو، بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، اتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لقاء إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر ضد الأراضي الإسرائيلية والذي تم تنفيذه من قطاع غزة، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة.

وخلال اجتماع عقد الأربعاء حول الوضع في غزة، اشار العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى القرار الملزم الذي اصدرته محكمة العدل الدولية في 24 مايو والذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.

وأكد السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير أنه "يجب على هذا المجلس أن يعبر عن رأيه بشكل عاجل بشأن الوضع في رفح ويطالب بإنهاء هذا الهجوم".

من جهتها، تساءلت سفيرة غويانا كارولين رودريغيز-بيركيت "متى سينتهي هذا الأمر؟ من يستطيع أن يضع حدا لذلك؟"، واصفة "شعورا بالعجز" لدى بلادها "في مواجهة تجريد شعب من إنسانيته وازدراء سيادة القانون والإفلات من العقاب".

وقالت "لا يمكننا أن نبقى صامتين، في حين تم إسكات كثر بشكل مأسوي، ونهائي، في هذه الحرب".

منذ بداية الحرب في غزة، يواجه المجلس صعوبات في الخروج بموقف موحد.

وبعد قرارين ركزا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في نهاية مارس، في دعوة سبق أن عرقلتها مرارا الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إلى أن امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء فنلندا يقترح إرسال طالبي اللجوء والمهاجرين إلى المغرب وألبانيا
  • خطة عمل جديدة للتعاون القضائي بين الرباط وباريس
  • نكاية في المغرب.. الكابرانات يتخذون قرارا متهورا سيتسبب لـالجزائر في أزمة اجتماعية ومالية خانقة
  • كيف تكافح قوات الأمم المتحدة لمنع حرب كبرى قادمة في الشرق الأوسط؟
  • المؤتمر الدولي للطب الرياضي يناقش 215 ورقة في الإمارات
  • مسؤول قبرصي: من المحتمل إعادة تشغيل الرصيف البحري بغزة بحلول منتصف الأسبوع المقبل
  • الجزائر توقف التعامل مع ويسترن يونيون بسبب المغرب
  • فيفا يمنح مبابي ورقة قانونية لمعاقبة سان جيرمان
  • "فيفا" يمنح مبابي ورقة قانونية لمعاقبة سان جيرمان
  • واشنطن ترد على مشروع قرار الجزائر: لن يغير الوضع على الأرض