محافظة القليوبية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.. غدًا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موقف تعطيل الدراسة غدًا بالمحافظة بسبب الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة ورياح، مشيرا أنه لا تعطيل للدراسة حيث أن الأوضاع الجوية مستقرة بالمحافظة حتى الآن.
وأوضح المحافظ، فى تصريحات صحفية له أنه لا تعطيل للدراسة في محافظة القليوبية غدا، مع إعلان حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار فور ظهورها، سواء بالطرق أو المحاور الرئيسية، أو الشوارع الداخلية للمدن والقرى.
يذكر أن محافظة القليوبية شهدت اليوم سقوط أمطار خفيفة دون تأثير على الحركة أو مشكلات، ووجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.
كما وجه المحافظ، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيء، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية الأحوال الجوية سقوط أمطار غزيرة حقيقة تعطيل الدراسة موقف تعطيل الدراسة الأوضاع الجوية الأحوال الجویة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد جامعة بار-إيلان بعد منع طالبة فلسطينية من الدراسة بسبب النقاب
قدم مركز «عدالة» الحقوقي في أراضي 48 دعوى إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، مطالبا بإلغاء قرار جامعة بار-إيلان الذي يقضي بمنع الطالبة حلا عودة، من فلسطينيي الداخل، من مواصلة تعليمها في مرحلة البكالوريوس بتخصص البصريات بعد اختيارها ارتداء النقاب.
ووفق مركز «عدالة»، فإن الجامعة، الواقعة في مدينة رامات غان شرقي تل أبيب، أبلغت الطالبة بأن مشاركتها في المحاضرات أو وجودها داخل الحرم الجامعي مشروطان بنزع النقاب، مبررة القرار بـ«حماية نزاهة وجودة التعليم»، و«ضرورة التفاعل الأكاديمي»، و«التعرف عليها لأغراض الفحص الأمني والمتطلبات التعليمية».
هويتي الدينية خط أحمر
وقالت الطالبة حلا عودة في تصريحات لصحيفة «القدس العربي» إن ارتداء النقاب «ليس تفصيلا هامشيا»، بل جزء من كرامتها وهويتها الدينية، مؤكدة: «هويتي الدينية خط أحمر لا أسمح بالمساس به تحت أي ذريعة». وأضافت: «قرار الجامعة يمس بشكل مباشر بقيم أساسية مكفولة لكل طالب وطالبة».
وتابعت عودة أن معركتها «ليست قانونية فقط»، بل أخلاقية أيضا؛ إذ «تعد دفاعا عن الحق في ممارسة المعتقد الديني بحرية داخل الفضاء الأكاديمي دون خوف أو تمييز». وشددت: «سنواصل الوقوف بثبات أمام أي محاولة لفرض سياسات تقصي هويتنا الدينية أو تقلل من حضورنا، لأن احترام الدين هو احترام للإنسان أولا وأخيرا».
ورغم محاولات الطالبة التوصل إلى حلول تراعي خصوصيتها الدينية ومتطلبات المؤسسة الأكاديمية، فإن الجامعة تمسكت بموقفها القاضي بإقصائها من الدراسة بسبب ملبسها الديني.
القرار قائم على افتراضات
وأوضحت الدعوى، التي قدمتها المحامية لبنى توما من مركز «عدالة»، أن ارتداء الطالبة للنقاب جاء بعد قرار شخصي واع وصلت إليه خلال مسارها الأكاديمي، معتبرة إياه جزءا أصيلا من هويتها وقناعتها الدينية.
وأشارت الدعوى إلى أن الأسابيع الأولى التي تلت ارتداء النقاب مرت «بصورة طبيعية» من دون اعتراض من الطاقم الأكاديمي أو الطلبة، وأن عودة واصلت دراستها دون أي إشكال. كما قدمت محاضرة داخل أحد المساقات حول معنى النقاب وجذوره الدينية ودوره في تعزيز حضورها وثقتها، وقد لاقت المحاضرة—بحسب الدعوى—ترحيبا وتفاعلا إيجابيا داخل القاعة.
وأضافت أن تلك الفترة لم تشهد أي شكوى ضد الطالبة، ولا أي إعاقة أكاديمية ناجمة عن ارتداء النقاب، كما لم يواجه طاقم التدريس صعوبة في التعرف عليها، نظرا لالتزامها الدائم بالخضوع لإجراءات التحقق أمام موظفة مختصة كلما طلب ذلك.
وبناء على ذلك، رأى مركز «عدالة» أن قرار الجامعة «إجراء إداري قائم على افتراضات لا أساس لها من الواقع أو الضرورة الأكاديمية»، مؤكدا أن مؤسسات أكاديمية أخرى داخل إسرائيل تسمح لطالباتها بارتداء النقاب دون أن تتضرر العملية التعليمية.
القرار تمييزي ويفتقر لأي أساس قانوني
من الناحية القانونية، شددت الدعوى على أن قرار الجامعة يمس حقوقا دستورية راسخة، بينها الحق في الكرامة الإنسانية وحرية الدين والمعتقد وحرية التعبير والمساواة.
وأكدت المحامية لبنى توما أن القرار «يستند إلى تمييز غير مشروع» ضد طالبة بسبب مظهرها الديني والجندري، دون مستند قانوني أو لائحة داخلية تمنح الجامعة صلاحية فرض هذا النوع من الشروط.
وأضافت: «لا يوجد في القانون أي مصدر صلاحية يسمح لمؤسسة أكاديمية بمنع طالبة من حضور دراستها بسبب مظهرها الديني. ولا توجد مادة قانونية تتيح لمؤسسات التعليم العالي فرض قيود على اللباس الديني أو ربط حق التعليم بالتخلي عن هوية دينية». وخلصت إلى أن الإجراء الذي اتخذته الجامعة «يتجاوز بوضوح حدود صلاحياتها، ويتوجب إبطاله».
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)