الجديد برس:

أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماغوينيا، الأربعاء، على “ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وقال ماغوينيا، في تصريحات صحافية، إن “على محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع، نظراً إلى خطورة الوضع في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة”، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر رد المحكمة.

وأضاف: “نتوقع أن تستجيب المحكمة، بالسرعة اللازمة، بالنظر إلى عمليات القتل اليومية المستمرة”، موضحاً أن توقعه باستجابة المحكمة “يستند إلى وقائع”.

كما أعرب ماغوينيا عن قلقه البالغ، إزاء ما سماه “الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح”، الأمر الذي “من شأنه أن يشكل انتهاكاً خطيراً، لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، مارثينوس فان شالكويك، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني تجاهل قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل” يوم 26 يناير الماضي.

وأضاف أن “الإعلان عن هجوم أوسع في رفح، التي تحولت إلى مخيم للاجئين، يجعل تهجير الشعب الفلسطيني أكثر ديمومة، ويهدد موارد عيشهم المدمرة بشكل شبه كامل، ما يعني تجاهل قرار محكمة العدل الدولية”.

يأتي ذلك بعدما قدمت حكومة جنوب أفريقيا، الثلاثاء، طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في القرار الإسرائيلي توسيع عمليات الاحتلال العسكرية في رفح، ومنع تطبيق هذا القرار.

وجاء في بيان أصدرته رئاسة جنوب أفريقيا، أن حكومة البلاد “تقدمت بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، للنظر فيما إذا كان القرار المعلن من جانب إسرائيل بشأن توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، الملاذ الأخير للناجين في قطاع غزة”.

وشددت على أن القرار الإسرائيلي باقتحام رفح يوجب “استخدام المحكمة سلطتها لمنع انتهاك آخر وشيك لحقوق الفلسطينيين في غزة”.

ويأتي طلب جنوب أفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط كل المناشدات الدولية ومطالبات المنظمات الحقوقية بعد توسيع عملياتها إلى رفح، والتي لجأ إليها أكثر من مليون ونصف مليون نازح من مناطق متعددة شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من يناير الماضي، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، طالبت فيه الاحتلال بـ”اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مناوي: قرار مجلس الأمن لا يعبر عن الحقيقة و«الدعم السريع» تمارس «إبادة جماعية»

عدّ حاكم إقليم دارفور بالسودان مني أركو مناوي اليوم الجمعة أن القرار الصادر عن مجلس الأمن أمس بخصوص الفاشر «لا يعبر عن الحقيقة»، متهما «قوات الدعم السريع» بممارسة «إبادة جماعية».

وذكر مناوي في منشور على منصة «إكس» أن «قوات الدعم السريع» تستهدف مواقع مدنية على رأسها المستشفيات، وقال إنها تسللت إلى مستشفى الفاشر الجنوبي «والآن قواتنا تدفع لإخراجهم منه».

وأضاف: «قرار مجلس الأمن الدولي عن الفاشر رغم أن في ظاهره التعاطف مع الفاشر، فإنه لا يعبر عن الحقيقة وهي أن الدعم السريع تمارس إبادة جماعية والتطهير العرقي»، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

كان مجلس الأمن الدولي صوت أمس الخميس بالأغلبية بالموافقة على مشروع قرار يطالب «قوات الدعم السريع» بالتوقف فورا عن حصار مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.

وقالت الأمم المتحدة إن القرار يدعو أيضا إلى «وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين».

الخرطوم: «الشرق الأوسط»  

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدنى الفلسطينى: غزة تشهد إبادة جماعية وقتلاً متعمدًا للأطفال والنساء
  • انتخاب رامابوزا رئيساً لجنوب أفريقيا لولاية جديدة
  • «صحة غزة» تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع وقتل 15 ألف طفل
  • الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال ارتكب جـرائـم إبادة جماعية خلفت 15 ألف طفل شهيد
  • مناوي: قرار مجلس الأمن لا يعبر عن الحقيقة و«الدعم السريع» تمارس «إبادة جماعية»
  • حاكم دارفور: قوات الدعم السريع تمارس إبادة جماعية
  • أعلى محكمة أوروبية تعزز إمكانية حصول فلسطينيين على حق اللجوء
  • إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟
  • محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين
  • "العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء