اليمن تطالب المنظمات الدولية بنقل مقارها الرئيسية إلى عدن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالبت الحكومة اليمنية، المنظمات الدولية العاملة في البلاد بنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، غداة تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي ضد الهيئات الدولية والأممية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها.
وأصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعميماً للمنظمات الدولية، طالبتها أيضاً، بفتح حساب مصرفي في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، متعهدة بتقديم كامل التسهيلات اللازمة لضمان انتقال سلس لمقار المنظمات الدولية إلى عدن.
والأسبوع الماضي، طالب رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتقديم التسهيلات كافة للوكالات الإنسانية والإغاثية والإنمائية ومحاسبة المتسببين عن أي عراقيل.
يذكر أن جماعة الحوثي، في وقت سابق، أمهلت المنظمات الأممية والدولية العاملة في صنعاء شهراً، لطرد الموظفين من حملة الجنسيتين الأميركية والبريطانية، وهددت بإغلاق مقارها حال تخلفت عن تنفيذ مطالبها، في حين وصفت الأمم المتحدة هذه المطالب بغير القانونية.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، أنها تمكنت من تقليص قدرات جماعة الحوثي بشكل كبير بالضربات الجوية التي شنتها خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت نائبة المتحدث باسم الدفاع الأميركية سابرينا سينغ، إن بلادها قامت بتعطيل وإضعاف قدرات الحوثي. وأشارت المسؤولة أيضا، إلى أن هجمات جماعة الحوثي لا تعرض حياة البحارة الأبرياء للخطر فحسب، بل تعرض للخطر الإمدادات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها والمتجهة إلى بلدان أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحكومة اليمنية عدن صنعاء الحوثي أحمد عوض بن مبارك جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.