أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، وذلك لضبط السوق المحلي وسد احتياجات المواطنين.
أسعار السكر في المجمعات ومنافذ التموينوخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.
الأسعار التي حددتها وزارة التموينوحسب الأسعار التي حددتها وزارة التموين، يكون سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين 27 جنيهًا فقط، وفي حالة زيادة السعر لدي التجار يجب على المواطنين الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المُستهلك: 19588.
وتكون الأسعار المُحددة للسكر في منافذ التموين 12.5 جنيه للكيلو، وحسب تقرير صادر عن الوزارة فإن المخزون الخاص بالسلع الأساسية آمن ويكفي لمدة أكثر من 4 شهور، والاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 5 أشهر.
ويكون نصيب الفرد للسكر من على بطاقات التموين كيلو سكر لكل فرد، وبحد أقصى 6 كيلو جرامات سكر على البطاقة الواحدة، وتستهدف الوزارة خلال موسم حصاد القصب الحالي أن تستلم 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج 700 ألف طن سكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر المجمعات الاستهلاكية التموين وزارة التموين السکر فی المجمعات الاستهلاکیة أسعار السکر فی المجمعات ومنافذ التموین
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026