اجتماع بعدن يقر موازنة وخطة البرنامج الاستثماري للعام 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أقر اجتماع عقد برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، أمس الأربعاء، الموازنة العامة للبرنامج الاستثماري للعام 2024، والمقدرة بـ 21 مليار و862 مليوناً و600 ألف ريال، بنسبة زيادة بلغت 19 بالمائة عن الموارد الفعلية المحققة في العام المنصرم 2023م.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، استعرض الاجتماع، الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وعدد من الوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية ومديري المديريات، مؤشر مقترح البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2024، حيث بلغ عدد المشروعات للنفقات الاستثمارية 596 مشروعاً، منها 419 مشروعاً جاري استكمال تنفيذها، كما بلغ عدد المشروعات الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البينة التحتية وشبكة الصرف الصحي وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء 177 مشروعا.
ولفت لملس، إلى أن تحقيق هذه الانجازات تأتي بتضافر جهود الجميع في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية للموارد المحلية من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها والمنصوص عليها في المادة 123 من قانون السلطة المحلية.
وشددعلى ضرورة الالتزام بقيمة الرسوم المنصوص عليها في القانون دون زيادة أو نقصان إلى حين إعادة النظر فيها من قبل الحكومة، بما يتلائم مع سعر الصرف الحالي للعملة المحلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن اقتصاد موازنة البرنامج الاستثماري
إقرأ أيضاً:
“مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
صراحة نيوز- بحثت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد هميسات، عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بمنح الثقة على الموازنة الحكومية لعام 2026، في اجتماع حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.
واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة أبرز ملاحظاتهم حول بنود الموازنة، لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العام ومخصصات القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب السياسات المالية المقترحة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية دراسة الموازنة من مختلف الجوانب لضمان اتخاذ موقف موضوعي ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية.
وأكدت الكتلة أن هذه المناقشات تأتي في إطار التحضير لاتخاذ قرار واضح بشأن منح الثقة أو عدم منحها للحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيستند إلى تقييم شامل لمجمل مخرجات الموازنة ومدى توافقها مع أولويات المواطنين واحتياجات المحافظات.
وشدد هميسات على أن الكتلة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع، مؤكداً حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أعضاء الكتلة لتنسيق المواقف وبحث مختلف الآراء بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالأداء النيابي.
وأضاف أن الكتلة ستظل ملتزمة بدعم كل جهد يصب في مصلحة المواطن ويعزز التجربة الديمقراطية الأردنية، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الكتل النيابية لضمان الوصول إلى مخرجات واقعية وعادلة تلبي طموحات الشارع الأردني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟