خطة أميركية عربية لإقامة دولة فلسطين.. هذا موعد الإعلان عنها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا محددا" لإقامة دولة فلسطينية، قائلة إن الإعلان قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويقول التقرير، نقلا عن مسؤولين أميركيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل وحماس.
وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.
ومع ذلك، يقول التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على مثل هذه الخطوة.
وتتضمن الخطة المقترحة خطوات رفضتها إسرائيل في السابق ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية.
وقال مسؤول أميركي من بين العديد من الدبلوماسيين الأميركيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: "المفتاح هو صفقة الرهائن".
ولا اتفاق إلى الآن للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، هذه هي النتيجة الواضحة لاجتماعات القاهرة الرباعية بين مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين.
فوسط تضارب المعلومات بشأن أجواء هذه الاجتماعات وما حققته، يبقى المؤكد أنها لم تتوصل إلى اتفاق.
وفيما وصفت مصادر مصرية أجواء الاجتماعات بالإيجابية، أفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الموافقة على زيارة الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات، مجدداً للقاهرة الخميس لاستكمال المحادثات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وقف إطلاق نار الولايات المتحدة إسرائيل الضفة الغربية القاهرة بنيامين نتنياهو فلسطين أميركا إسرائيل وقف إطلاق نار الولايات المتحدة إسرائيل الضفة الغربية القاهرة بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب