مترو بغداد يتحول الى مشروع استثماري.. هل سيحتاج المستثمر 23 عامًا لاستعادة أمواله؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
في اعلان جاء بعد أيام من توقيع عقد مترو بغداد، اكدت الحكومة العراقية ان المشروع تم التعديل عليه فيما يتعلق بجانب التمويل، ليكون مشروعا استثماريا تتحمله الشركة المستثمرة، بدلا من ان تتحمله خزينة الدولة كما كان مخططا في السنوات السابقة عند وضع المشروع. وفي حديثها عن مترو بغداد وكذلك قطار النجف الاشرف-كربلاء المقدسة، قال مجلس الوزراء في بيان انه بعد دراسة مستفيضة، تم تغيير (الموديل الاقتصادي) من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تثقل كاهل الموازنة الحكومية، وتختلف عمّا كان مطروحاً في السنوات الماضية (تنفيذ حكومي)".
من هنا، تنطلق السومرية نيوز، بمعرفة المدة الزمنية التي ستتمكن الشركات المستثمرة من استرجاع أموالها التي ستنفقها على مشروع مترو بغداد.
وتقدر كلفة المشروع بـ17 مليار دولار، بالمقابل، وفي تصريحات متلفزة، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الاسدي، ان التذاكر التي ستدفع عبر مترو بغداد لن تفرق عما تدفع في المواصلات العامة حاليًا للتنقل في بغداد.
وتبلغ اعلى كلفة للتنقل داخل بغداد بالمواصلات العامة من اقصى الرصافة الى اقصى الكرخ ألفي دينار عراقي، واقل أجرة تبلغ 500 دينار، مايعني ان متوسط الأجرة يبلغ ألف و250 دينار عراقي.
وبينما تشير الخطط الحكومية الى ان مترو بغداد سينقل 3 ملايين مواطن يوميًا، فهذا يعني ان إيرادات المترو يوميا ستبلغ 3.7 مليار دينار يوميًا، أي اكثر من 2 مليون دولار يوميًا، مايعني ان الشركات الاستثمارية المنفذة لمترو بغداد ستحتاج الى 8 الاف و500 يوم عمل، لاسترجاع أموالها ومن ثم البدء بتحقيق الأرباح، وهو مايعادل 23 عامًا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مترو بغداد
إقرأ أيضاً:
إنجاز 65% من مشروع شبكات توزيع المياه في عبري وبهلا
مسقط- العُمانية
تنفذ شركة نماء لخدمات المياه مشاريع شبكات توزيع المياه وفق أعلى معايير الجودة وبكفاءة عالية لتغطية الطلب المتزايد على المياه في مختلف محافظات سلطنة عُمان. ومن أجل ضمان استدامة المياه لكافة محافظات سلطنة عُمان، تقوم الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي بربط الشبكات في مختلف الولايات بخطوط النقل لضمان نقل المياه وتزويد المستفيدين بها من مختلف مواقع محطات التحلية، وفق معطيات التوسع السكاني والعمراني في الولايات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لتوفير حزمة الخدمات الأساسية، ويأتي في مقدمتها خدمة المياه.
وتماشيًا مع رؤية الشركة لتوفير المياه لكافة المستفيدين، تعمل الشركة حاليًّا على تنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه في ولايتي عبري وبهلا في كلٍّ من قرى "وادي العين"، و"بات"، و"الهجر"، و"البانة"، و"عملا"، و"العبلة"، و"طوي العجوز"، و"الميس" بولاية عبري، وقرى "سنت"، و"صنت"، و"سيح المعاشي"، و"البويضا"، و"معول"، و"مصيبيخ"، و"سيح رول"، و"المصلى" بولاية بهلا.
وقال صلاح بن سالم السيابي، مدير مشروع شبكات مياه وادي العين - سيح المعاشي بولايتي بهلا وعبري بالإنابة: إن المشروع سيغطي التجمعات السكنية القائمة والمخططات المستقبلية، وذلك لمواكبة التوسع العمراني الكبير والحركة السياحية والاقتصادية التي تشهدها الولايتان، لتغطية الطلب المتزايد على المياه، حيث سيوفر المشروع 18 ألف متر مكعب يوميًّا من المياه في المناطق التي يشملها.
وأضاف: يهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب، والإسهام في التطوير العمراني للمناطق المستهدفة، وإيجاد فرص للاستثمار، وتوفير فرص عمل من خلال التطوير الصناعي والتجاري في مناطق المشروع، كما سيساعد الجهات الحكومية المختصة في التخطيط من أجل توفير الخدمات التي تحتاج إليها المناطق المستهدفة في المشروع.
وأشار إلى أن المشروع سيُقام على مساحة تُقدَّر بحوالي 316,345 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد التوصيلات المنزلية المتوقعة أكثر من 3,300 توصيلة. وأوضح أن طول أنابيب النقل الرئيسية ضمن نطاق المشروع يبلغ أكثر من 107 كيلومترات بأقطار تتراوح بين 300 إلى 400 مليمتر، وشبكات التوزيع بين المناطق والتجمعات السكانية التي يغذيها المشروع أكثر من 450 كيلومترًا بأقطار تتراوح بين 110 إلى 225 مليمترًا، ويتكون المشروع من 5 محطات متكاملة لتقوية ضخ المياه، بالإضافة إلى 6 خزانات رئيسية تتراوح سعتها بين ألفين إلى 18 ألف متر مكعب في كلٍّ من مناطق الهجر، والعين، وباروت، وسنت، وسيح المعاشي، علاوة على أنظمة متطورة لتعقيم المياه ومراقبة جودتها، وكذلك نظام للتحكم والمراقبة لإدارة كافة مرافق المشروع من مركز التحكم الوطني بمحافظة مسقط.
وأكد أن تكلفة المشروع تبلغ أكثر من 25 مليون ريال عُماني، حيث يتم إنجازه وفق المخطط الزمني له، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 65%.