خبير في العلاقات الدولية: 2.4 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والبرازيل خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى القاهرة اليوم، وهو اللقاء الثالث مع الرئيس السيسي، بمثابة منصة لإطلاق مزيد من مسارات التعاون في كافة المجالات بين مصر والبرازيل.
زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للقاهرة اليوموأضاف «سمير» خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن البرازيل هي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، وبها غابات الأمازون التي تمثل رئة العالم ومصدر للطاقة الخضراء والنظيفة، بجانب أنها تصدر لمصر الكثير من المنتجات منها اللحوم والدواجن والورق والبن.
وتابع، أنّ حجم التجارة بين البلدين والذي بلغ 2.4 مليار دولار في الـ10 أشهر الأولى من عام 2023، يعكس عمق العلاقة بين البلدين، لافتا أن مصر سوق كبير ومفتاح الدخول للقارة الأفريقية، والبرازيل هي عضو في تحالف «ميركوسور» الذي يضم الأرجنتين وبارجواي وأورجواي، لذلك عند التصدير للبرازيل يمكن لهذه البضائع أن تنفذ للدول الثلاثة الآخري.
توافق مصري برازيلي في المجال السياسيولفت إلى أنه في مجال السياحة فالمعروف أن البرازيل هي أكبر دولة في العالم لديها عدد سكان من المذهب الكاثوليكي، وبالتالي يمكن أن يكون هناك ملايين من السائحين لهذا المسار دعما للسياحة المصرية، مضيفا أن هناك توافق مصري برازيلي في المجال السياسي، فالبرازيل عضو في «البريكس» التي انضمت لها مصر بداية من هذا العالم، وعضو في تجمع الـ20 .
وأكمل: «مصر والبرازيل دائما يحملا لواء الدفاع عن قضايا شعوب الجنوب والمطالبة بالعدالة في العلاقات الدولية، وإصلاح المؤسسات المالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى أن البرازيل من أكثر الدول التي دعت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية عام 1967، وحتى في الحرب الحالية فهي منذ الأسبوع الأول من الحرب، تقدمت بمشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة لكن الولايات المتحدة وقتها استخدمت حق النقض (الفيتو)».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرازيل العلاقات المصرية البرازيلية مصر والبرازيل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.