عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب سجيع عطية.

اثر الجلسة قال مقرر لجنة الاشغال النائب محمد خواجة:"أقرت لجنة الاشغال في جلستها اليوم اقتراح القانون المقدم من الزميل أحمد الخير المتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة قبل اقرار المجلس النيابي لقانون المياه.

ونحن بالقانون كنا اعطينا مهلة سنة وهو صدر العام 2020، لكن نتيجة الوضع، ازاء جائحة كورنا والوضع العام في البلاد، الطلبات التي قدمت كانت قليلة وحرم مواطنون من تقديم الطلبات، ورأينا ان هناك مصلحة في تسوية هذا الامر، لذلك وافقت اللجنة على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ اقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية وهناك مادة في قانون المياه تنص على ان الابار المحفورة قبل اقرار القانون واكثرها هناك حوالي 80 الف بئر في كل الاراضي اللبنانية، تحتاج الى تسوية اوضاعها واعطيت مهلة سنة من خلال مادة في القانون.

أضاف :" وكما قلت ازاء جائحة كورونا والاوضاع في البلاد قدم النائب الزميل احمد الخير اقتراح قانون لتمديد الطلبات. والامر الاخر الذي ناقشناه هو الابنية المتصدعة وهذه ازمة قائمة في كل المناطق وكل فترة نسمع بانهيار مبنى".

وختم: "وبعد نقاش مستفيض اتفقنا، ان نقدم اقتراح قانون عصري وهو معمول به باكثر من دولة له علاقة بالصيانة الدورية وسنعمل عليه  كمجموعة من النواب بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال وان يكون هناك فترة زمنية للاشغال لجهة تجديد رخصة الاشغال، وهذا يفرض على الهيئات المعنية الكشف ويفرض على الساكنين او على مالك المبنى القيام بالصيانة". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يمنح أردوغان صلاحيات فصل ضباط الجيش وترقيتهم

أنقرة (زمان التركية) – قدم نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون للبرلمان التركي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية فصل الضباط من رتبة ملازم إلى عقيد من الجيش التركي، والتحكم في الترقيات.

يُهدد هذا القانون النظام العسكري الذي ظل ساريًا لألف عام في القوات المسلحة التركية، حيث سيتمكن أردوغان بموجبه -إذا ما أراد- من ترقية أو إحالة آلاف العسكريين إلى التقاعد بين عشية وضحاها.

يتضمن مشروع القانون المكون من 35 مادة، والذي قدمه نواب العدالة والتنمية إلى البرلمان التركي، تغييرات جذرية في النظام العسكري.

ووفقاً للمادة الرابعة من المشروع، سيتمكن الرئيس أردوغان من فصل الضباط برتبة ملازم وعقيد من الجيش دون الحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للانضباط في القوات المسلحة التركية.

أردوغان يتحكم في الترقيات العسكرية

من ناحية أخرى، تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على منح الرئيس أردوغان صلاحية تحديد فترات الانتظار اللازمة للترقيات العسكرية.

وأفاد مقال نجاتي دوغرو في صحيفة “سوزجو” فإن هذه التعديلات “أثارت ردود فعل غاضبة بين العسكريين المتقاعدين، موضحاً تفاصيل التعديلات بالقول:

“نظام تكافؤ الفرص العسكري الذي عمره 1000 عام في خطر”

يقول الكاتب “بعد أن انتشر خبر ‘تحضير قانون في البرلمان يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تحديد فترات ترقية الضباط وحق فصلهم’، بدأت أتلقى العديد من رسائل التحذير من قرائي من الضباط المتقاعدين. وأنقلها هنا ملخصةً على أمل أن يكون لها فائدة ما”.

وأضاف دوغرو: “لقد تشكلت فترات الترقيات والانتظار في الجيش عبر آلاف السنين من الخبرة المتراكمة، مما أدى إلى تحقيق معيار مثالي لتكافؤ الفرص. والعبث بهذا النظام الآن وجعل الجيش أداة في يد السياسيين ينم عن سوء نية. إذا تم تمرير مثل هذا القانون بالصورة التي نُشرت، فسيتعرض مبدأ تكافؤ الفرص الذي استقر منذ ألف عام في الجيش لضرر بالغ، وسيفتح الباب أمام تحويل الجيش إلى أداة بيد السياسيين”.

واختتم بالقول: “على نواب الائتلاف الحاكم في البرلمان، وخاصة أثناء التصويت على هذا المقترح، أن يسألوا أنفسهم: ما الهدف من هذا القانون؟ وما الذي يُراد تحقيقه؟”

 

Tags: أردوغانالبرلمان التركيالجيش التركيالشرق الأوسطتركيا

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب توافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة
  • الحكومة توافق على إحياء الجامع الأزرق في قلب القاهرة التاريخية
  • ملفات تخص الأطباء والصيادلة على طاولة لجنة الصحة النيابية
  • قانون جديد يمنح أردوغان صلاحيات فصل ضباط الجيش وترقيتهم
  • قانون تنظيم الفتوى في مصر هل سيقضي على فوضوية الفتوى؟
  • تمديد قبول طلبات الترشيح لأعضاء الهيئات الاختيارية في قرى وبلدات قضاء حاصبيا
  • جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
  • لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تناقش قانون "الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • زيادة طلبات تأشيرة شنغن من تركيا في 2024 مع انخفاض معدل الرفض