أستاذ استثمار: زيارة لولا دا سيلفا إلى مصر تتويجا للعلاقات المصرية البرازيلية على مدار 100 عام
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر اليوم جاء تتويجا للعلاقات المصرية البرازيلية الممتدة على مدار 100 عام.
العلاقات بين مصر والبرازيلوأشار الشوادفي، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الدولتين متشابهتين في الظروف الاقتصادية والسياسية، وهم مشتركتان في مجموعة البريكس، ويسعيان إلى الأسواق الحرة، والدمج الاقتصادي القوي.
وأضاف محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن حركة التجارة بين الدولتين، مستمرة حتى وإن كانت لا ترقى لطبيعة الشعبين، وهناك موارد ثابتة يزداد حجم تجارتها، وجاري العمل على زيادتها.
الرئيس البرازيلي: ما نريده هو أن نشتري من مصر ونبيع لها الرئيس البرازيلي: نحتاج إلى مساعدة مصر والاستفادة من خبراتها في cop 27وشدد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، على أهمية زيادة حجم التعاون بين مصر والبرازيل، والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، قائلا: "ناقشنا الموضوعات والإجراءات التي من شأنها جعل تعاوننا ينمو مرة أخرى في المجال الثنائي ويتوسع في المحافل متعددة الأطراف".
وقال " دا سيلفا "، في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعرضته قناة" القاهرة الإخبارية “، أن مسؤولي البرازيل ومصر، حيث يجب عليهم القيام بعلاقات كبيرة وقوية في كل المجالات الممكنة، معلقا: "أنا أتمنى أن يقوم الرئيس السيسي وزملائي في مصر، بعلاقة استراتيجية قوية”.
وأشار الرئيس البرازيلي، إلى أن حجم المبادلات التجارية هو بمليارين فقط، وهذا قليل جدا بالنظر إلى أهمية اقتصاد البلدين وحجم المجتمعين، ووفقا لما قاله الرئيس السيسي، فنحن نريد بناء علاقة تجارية يستفيد منها الطرفان، مضيفا: “ما نريده هو أن نشتري من مصر ونبيع لمصر، والنتيجة الأخيرة يجب أن تكون مفيدة للطرفين”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مصر مصر والبرازيل اكسترا نيوز الرئیس البرازیلی دا سیلفا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ويُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة