يبدأ من 10 آلاف جنيه.. مجلس الوزراء يحدد سعر ضمان لتوريد القطن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر القطن مجلس الوزراء الزراعة
إقرأ أيضاً:
حقنة الكورتيزون بـ 5 آلاف جنيه | الغرف التجارية: أسعار الدواء تحتاج تدخلا حكوميا عاجلا
تقدمت العديد من شركات الدواء بطلب رسمي لزيادة أسعار بعض الأدوية، والتي من خلال تلك الزيادة تستطيع تعويض فارق الأسعار في تكلفة الإنتاج والحصول على المواد الخام، خوفا من تعرض بعض الأصناف التي يحتاجها السوق والمواطن في يدّ السوق السوداء، والوقوع فريسة لدى هؤلاء.
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية إن الدواء عبارة عن سلعة لها تكلفة، وأن عمليات استيراد المواد الخام تأتي من دولتي الهند والصين، وحتى يتم استيرادها من تلك الدول فإنها تمر على قارتين، وإما أن تأتي عن طريق الطيران وهذا مكلف، أو عن طريق البحر، وبالتالي عمليات التأمين على المواد الخام القادمة من الهند والصين أصبحت تكلفة عالية، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل.
سعر الدواءوأضاف رئيس شعبة الدواء خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن الحد الأدنى للأجور يتم تعويضه أيضا من سعر الدواء.
تدخل حكومي فوريولفت إلى «حقنة الكورتيزون» من إحدى الشركات الكبرى وصل سعرها إلى 360 جنيها، وأن هناك بعض المرضى حصلوا عليها بـ5 آلاف جنيها، مؤكدا على أن ملف الدواء أحد الملفات الحساسة التي تتطلب تدخل الحكومة.
سوق الدواء المصريوقال رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية إن سوق الدواء المصري يمر بمرحلة استقرار وتوفير وتوافر بالأدوية، وخاصة الأدوية التي يطلبها المواطنين بأسماء تجارية معينة.
ثقافة مصري وعادات أطباءوأضاف الدكتور علي عوف أن مصر بها ثقافة مصري وعادات أطباء، حيث يركز المواطن على اسم تجاري بعينة.
وضع السعر الجديدولفت إلى أن شهر أبريل 2024 كان سعر الدولار قفز إلى 50 جنيها، وأن الدواء يسعر تسعير جبري، بمعنى أنه حال زيادة التكلفة من 30 إلى 50 جنيها، بالتالي التكلفة الجديدة تزيد، مما يصعب عملية وضع السعر الجديد إلا بعد الرجوع إلى هيئة الدواء للموافقة.
تحريك سعر الصرفوأشار إلى أن تحريك سعر الصرف أثر على العديد من الشركات المنتجة، ما أدى إلى وجود نقص حاد في الأدوية الأساسية والمثيلة بطريقة غير مسبوقة، وذلك يرجع لارتفاع التكلفة، كما أن الشركات ليس لديها السيولة الكافية.