سلط أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا في نيويورك، جوزيف مسعد، الضوء على تداعيات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشيرا إلى مواجهة متصاعدة بين الغرب والجنوب العالمي على وقع اعتبار محكمة العدل الدولية، أواخر الشهر الماضي، بأنه اتهم إسرائيل بهكذا ممارسة "يبدو معقولا".

وذكر مسعد، في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد"، أن المحكمة الدولية استشهدت بالعديد من التصريحات اللاإنسانية التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين، ما يضع إسرائيل بشكل مباشر في تصنيف المجتمعات الاستعمارية الاستيطانية البيضاء، التي تقوم بالإبادة الجماعية.

ونتيجة للحكم المؤقت، ستواصل المحكمة الدولية مداولاتها في الأشهر أو السنوات المقبلة بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في تحقيق وصفه مسعد بأنه "متأخر" بشأن الفظائع التي ارتكبتها الصهيونية والمستعمرة الاستيطانية اليهودية على الشعب الفلسطيني منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر.

اتهامات تاريخية

وبينما يتهم الفلسطينيون إسرائيل بالتطهير العرقي منذ عام 1948، يتهم السياسيون الإسرائيليون والباحثون الإسرائيليون والفلسطينيون إسرائيل أيضًا بارتكاب إبادة عرقية، والقتل السياسي، و"الإبادة الاجتماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

أما بالنسبة للإبادة الجماعية، فإن قضية جنوب أفريقيا الأخيرة لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذا الاتهام لإسرائيل، فبعد وقت قصير من مذبحة صبرا وشاتيلا في سبتمبر/أيلول 1982، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين المذابح باعتبارها "عملاً من أعمال الإبادة الجماعية"، حيث أيدت القرار 123 دولة وامتنعت 22 دولة فقط عن التصويت ولم يكن هناك أي صوت معارض.

ورفضت مستعمرات المستوطنين البيض في الولايات المتحدة وكندا مصطلح "الإبادة الجماعية" وامتنعت عن التصويت، وكذلك فعلت مستعمرات المستوطنين البيض في أستراليا ونيوزيلندا والدول الاستعمارية في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وغيرها، وفي المقابل، أعلن الاتحاد السوفييتي أن "ما تفعله إسرائيل على الأراضي اللبنانية هو إبادة جماعية هدفها تدمير الفلسطينيين كأمة".

ووصف الرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز، القصف الإسرائيلي على غزة في الفترة 2008-2009 بأنه "إبادة جماعية". وفي أعقاب قتل إسرائيل لأكثر من 2200 فلسطيني في حربها على غزة عام 2014، اتهم الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، كما فعل العشرات من الناجين من المحرقة النازية.

اقرأ أيضاً

الكونجرس الأمريكي يستعد لاتهام الدعم السريع بارتكاب الإبادة الجماعية بالسودان

صحبة جيدة

ومنذ عام 2008 على الأقل، اتهم باحثون دوليون أيضًا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في المجلات العلمية بسبب الفظائع التي ارتكبت في عام 1948 وما بعده.

ولطالما أنكرت إسرائيل والمدافعون عنها هذه الاتهامات بشدة، ما يصفه مسعد بأنه موقف يمثل "صحبة جيدة" مع مستعمرات المستوطنين البيض، الذين يواصلون مناقشة ما إذا كان استعمارهم بمثابة إبادة جماعية للشعوب الأصلية.

وأضاف أن الإبادة الجماعية غالبا ما تصاحب الاستعمار الاستيطاني الأوروبي الأبيض في جميع أنحاء العالم، وأن تبرير إبادة السكان الأصليين بسبب جرأتهم على مقاومة سرقة المستعمرين البيض لأراضيهم يملأ أرشيفات الفكر الاستعماري الأوروبي.

ويرى مسعد أن الحملات القاتلة التي يشنها المستعمرون ضد السكان الأصليين، والتي يشار إليها باسم "الأعمال الانتقامية" أو "الانتقام" في حالة إسرائيل والمدافعين الغربيين عنها، تظل حجر الزاوية في الأخلاق الغربية، فهم ينظرون إلى هجوم السكان الأصليين على مضطهديهم الاستعماريين على أنه بداية للعنف وليس رد فعل دفاعي على السرقة والقمع الاستعماريين.

وقد حافظت الحكومات الغربية على هذا الموقف، كما يشهد على ذلك دعمها القوي لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، بالإضافة إلى المبررات المقدمة لإبادة الشعب الفلسطيني من قبل الصحافة الغربية السائدة.

لحظة حاسمة

وفي المقابل، أيد القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، 153 دولة ولم تعارضه سوى 10 دول (بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة)، كما حظي قرار محكمة العدل الدولية بتأييد 14 من قضاتها من أصل 15، ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة، إذ لم يكن شبه الإجماع الدولي سوى "مواجهة بين الدول الأوروبية البيضاء ومستعمراتها الاستيطانية من جهة، وبقية العالم من جهة أخرى"، بحسب مسعد.

وأضاف أن الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين تمثل "لحظة حاسمة، حيث يدعم المتعصبون البيض الإبادة الجماعية للشعوب غير البيضاء، وشعوب بقية العالم الذين يفهمون إسرائيل على أنها مستعمرة استيطانية أوروبية تمارس الإبادة الجماعية، بدعم من المستعمرين البيض الحاليين والسابقين".

اقرأ أيضاً

محكمة أمريكية: إسرائيل ارتكبت في غزة ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية

وبسبب فزع أغلبية العالم من هذه الإدانة لإسرائيل، كانت ألمانيا، صاحبة التاريخ اللامع في الإبادة الجماعية، في طليعة الدول التي تدافع عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية وأصرت على الانضمام للدفاع عن إسرائيل كطرف ثالث في محكمة العدل الدولية.

ولم يكن من قبيل الصدفة غضب ناميبيا، التي كان شعبها أول ضحايا الإبادة الجماعية الألمانية، فقد أعرب رئيس ناميبيا الحاج جينجوب (الذي توفي مؤخرا) عن أسفه لـ "عجز ألمانيا عن استخلاص الدروس من الدروس المستفادة لتاريخها المروع"، وأعلن أن ناميبيا "ترفض دعم ألمانيا لنية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية".

التفوق الأبيض

وكجزء من هيمنتها على السكان الأصليين الذين اغتصبوا أراضيهم، اعتمدت مستعمرات المستوطنين البيض دائمًا سياسة هجرة للبيض فقط، إذ جرى تطبيق سياسة "أستراليا البيضاء" بشأن الهجرة، التي تم تقديمها في عام 1901، بشكل صارم حتى عام 1973.

ولم يتم إلغاء سياسة هجرة البيض فقط في نيوزيلندا، والتي تم تقديمها في عام 1947، حتى عام 1987 (على الرغم من تعديلها في عام 1974). واستمرت سياسة الهجرة العنصرية الصريحة في كندا حتى عام 1962. واستمرت سياسة الهجرة العنصرية في جنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الفصل العنصري في عام 1994.

وأصبح الفهم العنصري الأبيض بالولايات المتحدة قانونًا في عام 1790 في قانون التجنيس الأول، الذي قصر الحق في المواطنة على أي "شخص أبيض حر" مقيم في البلاد لمدة عامين وأطفاله الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

ومن خلال سياسات الهجرة، بلغت العنصرية ذروتها في قانون استبعاد الصينيين العنصري لعام 1882 (الذي ألغي جزئيا في عام 1943)، والذي استبعد معظم الآسيويين (بما في ذلك الهنود واليابانيين) ولم يتم إلغاؤه بالكامل حتى عام 1965.

وهكذا كان سن إسرائيل لقانون العودة في عام 1950، والذي يسمح لليهود في أي مكان في العالم بالهجرة إلى إسرائيل ويصبحوا مواطنين، وهو الحق الذي تنكره إسرائيل على السكان الفلسطينيين الأصليين الذين طردتهم، والذين من المفترض أن يحل هؤلاء اليهود محلهم.

ودعم كل من المحافظين والليبراليين البيض هذه الأنظمة الاستعمارية الاستيطانية وسياساتها تجاه السكان الأصليين، كلما نشأت خلافات بينهم كان الأمر في الغالب حول أفضل السبل للقضاء على تهديد السكان الأصليين وحول مستوى القسوة التي سيتم تطبيقها عليهم.

ويلفت مسعد، في هذا الصدد إلى مناقشات مستمرة اليوم حول مصير الفلسطينيين وأفضل السبل للتغلب على نضالهم مع الحفاظ على التفوق العنصري اليهودي في المستعمرة الاستيطانية اليهودية، مشيرا إلى أن هذه المناقشات صيغت على أنها دعوات إلى "السلام" و"اللاعنف" وإلى إنهاء "الأزمة الإنسانية" في غزة، وتقودها الصحافة الليبرالية البيضاء والأكاديميون الليبراليون البيض.

ويخلص مسعد إلى أن العالم اليوم بات منقسما بين معسكرين متعارضين: أقلية من العنصريين البيض الإمبرياليين الأقوياء، الذين يدعمون الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وأغلبية شعوب العالم التي تعارض ذلك.

لكن أنصار الإبادة الجماعية يبدون "وقحين وغير نادمين"، حسب تعبير مسعد، حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة على الساحة العالمية.

اقرأ أيضاً

مظاهرات ومسيرات في مدن أوروبية تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة

المصدر | جوزيف مسعد/ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: غزة الجنوب العالمي الإبادة الجماعية إسرائيل محكمة العدل الدولية الصهيونية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة السکان الأصلیین إبادة جماعیة ا فی عام حتى عام فی غزة

إقرأ أيضاً:

«حشد» تدق ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية بغزة وتطالب باستجابة إنسانية عاجلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، ورقة موقف حقوقية بعنوان: «الاستجابة الإنسانية المطلوبة للناجين ضحايا الإبادة الجماعية في غزة - في ضوء المعايير الدولية وميثاق اسفير»، أعدّتها المحامية والباحثة الحقوقية رنا ماجد هديب، تناولت فيها الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الناجون من الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، في ظل العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، والانهيار التام في المنظومة الخدمية والإنسانية، واستمرار الصمت الدولي المخزي تجاه الجرائم المرتكبة.

وقالت الهيئة في ورقتها إن الاستجابة الدولية الحالية لا ترتقي لمستوى الكارثة الإنسانية والجرائم التي تُرتكب، مطالبة بتوفير استجابة شاملة ترتكز على المبادئ الإنسانية الأساسية، وتستند إلى المعايير الدولية المعتمدة، خاصة ميثاق اسفير والمعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية في حالات الكوارث.

الانتهاكات في قطاع غزة ترتقي إلى جريمة إبادة جماعية

أكدت الورقة أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بداية عدوانه الواسع على قطاع غزة، ارتكب جرائم ممنهجة تستوفي الشروط القانونية لجريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لا سيّما في ضوء الاستهداف الواسع للمدنيين والأعيان المدنية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع دخول المساعدات، وتجويع السكان عمداً.

ووفقًا للبيانات الواردة في الورقة، فقد أسفر العدوان حتى منتصف مايو 2025 عن:

- استشهاد أكثر من 70.000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

- إصابة أكثر من 123.000 آخرين بجراح متفاوتة، كثير منهم بإعاقات دائمة.

- تدمير أكثر من 88% من المباني السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والخدمية.

- نزوح داخلي قسري لما يزيد عن 1.9 مليون شخص، يعيشون في ظروف غير إنسانية، بلا مأوى أو خدمات أساسية.

- وفاة المئات جراء الجوع ونقص الدواء وانتشار الأمراض، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعرضت لحصار وتجويع ممنهج.

قصور واضح في الاستجابة الإنسانية الدولية

أبرزت الورقة فشل النظام الإنساني الدولي في الاستجابة الفورية والفعالة للكارثة الجارية في غزة، إذ افتقرت الجهود إلى التنسيق، والشفافية، والكفاءة، ووقعت تحت تأثير الضغوط السياسية، خاصة مع استمرار سياسات التمييز في توزيع المساعدات، ومنع دخول المواد الإغاثية عبر المعابر.

كما أشارت الورقة إلى تقاعس الجهات الأممية في توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية والنفسية للضحايا، في وقت يعاني فيه الناجون من آثار نفسية واجتماعية جسيمة، تتطلب استجابة متعددة الأبعاد، تتضمن:

- دعم الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.

- ضمان المأوى الآمن والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

- توفير الغذاء الكافي والمغذي دون تمييز أو ابتزاز.

- ضمان الوصول للخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة.

ميثاق اسفير كمرجعية ملزمة

شددت الورقة على أهمية اعتماد ميثاق اسفير كإطار مرجعي ملزم لضمان الاستجابة الإنسانية، كونه يحدد المعايير الدنيا لتوفير الكرامة والحماية للناجين، من خلال أربعة محاور رئيسية:

- الحق في الكرامة الإنسانية.

- الحق في المساعدة.

- الحق في الحماية والأمن.

- الحق في المشاركة في صنع القرار.

وحذّرت الورقة من أن غياب تطبيق هذه المعايير في غزة يجعل المجتمع الدولي في موقع التواطؤ أو التقصير الجسيم، ما يستوجب تصحيح المسار فورًا، والتوقف عن تسييس المساعدات الإنسانية.

توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية

اختتمت الورقة الحقوقية بتوصيات استراتيجية وعملية، طالبت فيها بما يلي:

- اعتراف المجتمع الدولي بأن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية، ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

- توفير استجابة إنسانية عاجلة وشاملة، تتجاوز الإغاثة المؤقتة، وتشمل إعادة الإعمار والدعم النفسي والاجتماعي طويل الأمد.

- رفع الحصار فورًا، وضمان فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، وتيسير دخول المساعدات دون عوائق أو اشتراطات سياسية.

- إشراك منظمات المجتمع المدني المحلي والجهات الحقوقية في آليات الإغاثة وتوزيع المساعدات، ومراقبة أدائها.

- تعزيز آليات الرقابة الدولية على توزيع المساعدات، لمنع التلاعب أو الفساد أو الاستغلال السياسي.

في ختام موقفها، طالبت الهيئة الدولية «حشد» الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات الإغاثة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة المتفاقمة، ووقف الانتهاكات الجسيمة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأكدت أن الكرامة الإنسانية للضحايا ليست محل تفاوض، وأن الصمت الدولي شجع الجناة على مواصلة جرائمهم، داعية إلى إعادة الاعتبار للعدالة الإنسانية، وتفعيل أدوات القانون الدولي لحماية المدنيين في غزة.

اقرأ أيضاً«حشد» تشيد بقرار منظمة الصحة العالمية وتدعو لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة

«حشد»: استهداف المستشفيات في قطاع غزة جريمة حرب تتطلب تدخلاً دولياً صارماً وفورياً

مقالات مشابهة

  • سلطان عمان ورئيس إيران يدعوان لإنهاء إبادة غزة وإدخال المساعدات
  • 600 يوم على الإبادة الجماعية في غزة .. واقع كارثي يفضح إجرام إسرائيل
  • تعرف على اهم إحصائية لجريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ600 من العدوان على غزة
  • 300 كاتب بالفرنسية بينهم فائزان بنوبل يدينون الإبادة الجماعية ويدعون لعقوبات على إسرائيل
  • 300 كاتب فرنكوفوني ينددون بـ"الإبادة الجماعية" في غزة ويدعون لفرض عقوبات على إسرائيل
  • «حشد» تدق ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية بغزة وتطالب باستجابة إنسانية عاجلة
  • 800 قانوني بريطاني يطالبون بعقوبات على إسرائيل.. خطر الإبادة الجماعية حقيقي
  • غازيني: الغرب لم يعد مهتماً بليبيا.. والمبادرات الحالية لا تمثل حلاً
  • تحركات قانونية لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة
  • 800 محام وقاض بريطاني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على إسرائيل ويتهمونها بـ"الإبادة الجماعية" في غزة