رجل يلاحق زوجته بـ6 دعاوى تعويض لحصولها على نفقات غير مستحقة وتزويرها مستندات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، واستيلائها على 460 ألف جنيه بعد تزويرها مستندات وحصولها على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي تفننت في تعذيبي وإفلاسي وعندما قررت تطليقها وعرض رد حقوقها رفضت طمعا في المزيد من المبالغ المالية، مما دفعني للمطالبة بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات جريمة التزوير التي ارتكبتها وملاحقتها بـ 6 دعاوي قضائية بإجمالي 500 ألف جنيه".
وأشار الزوج بدعواه:" 3 سنوات عشتهم في عذاب منذ هجرها لي وحرماني من أبنائي، عشرات الدعاوي والبلاغات تحررها ضدي سنوياً، حصلت على نفقات شهرية بقيمة 30 ألف جنيه، لم أقصر في حقوق أبنائي ولكنها مؤخراً طالبتني بسداد مبلغ مالي 460 ألف جنيه وعندما رفض حصلت على حكم قضائي وزورت أوراق رسمية لأكتشف جريمتها وأطالبها برد المبالغ وعندما رفضت قررت مقاضاتها بدعاوي تعويض".
وتابع:" قررت زوجتي التخلص مني، وتطليقي للضرر، والتخطيط لوضع يديها على المنزل ومطالبتها لي بمغادرته، وابتزتني بالرؤية مقابل التنازل عن الدعاوي، وذلك بعد تسببها لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، وعندما ذهبت لمطالبتها بحل الخلافات طردتني وأنهالت على ضرباً واتهمتني بالتقصير ".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعويض 4500 امرأة من جرينلاند زُرعت لوالب لهن دون موافقتهن
أعلنت وزارة الصحة في كوبنهاغن أمس الأربعاء تعويض نحو 4500 امرأة من جرينلاند بقيمة 300 ألف كرونة دانماركية (حوالي 47 ألف دولار) لكل منهن إذا كن قد تعرضن لزرع أجهزة منع الحمل (اللولب) داخل أرحامهن دون موافقتهن.
وتوصلت الحكومة الدانماركية وأغلبية واسعة في البرلمان إلى اتفاق ينص على تقديم تعويضات مالية للمتضررات من هذه الفضيحة.
وسيكون في مقدور النساء اللواتي زُرعت لهن أجهزة اللولب داخل أرحامهن دون علمهن خلال الفترة من عام 1960 إلى 1991 التقدم بطلبات الحصول على التعويضات اعتبارا من أبريل/نيسان من العام المقبل، على أن يتم صرف المدفوعات في وقت لاحق من العام نفسه.
ووصفت الوزارة هذه الممارسة القسرية لمنع الحمل بـ"فصل مظلم في التاريخ المشترك بين الدانمارك وجرينلاند"، ارتبط بأثمان شخصية باهظة تكبدتها نساء جرينلاند.
وكانت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن قد قدمت اعتذارا رسميا باسم الدولة الدانماركية خلال مراسم أقيمت في سبتمبر/أيلول الماضي في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدانمارك.
وكان أطباء دانماركيون قد زرعوا آلافا من وسائل منع الحمل، خصوصا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، من دون الحصول على موافقة مسبقة من النساء.
وبحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان في الدانمارك، كان بعضهن لا يتجاوزن 12 عاما من العمر.
ويشتبه في أن السلطات الدانماركية كانت تحاول الحد من نمو السكان في جرينلاند.