برلماني يفجر ماجأة حول أزمة اختفاء الأسمدة والكيماوي من السوق
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تقدّم النائب خالد أبو نحول عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن أزمة اختفاء الأسمدة والكيماوي من السوق ومعاناة المزارعين في الحصول عليها من السوق السوداء.
وأكد “أبو نحول” أن هناك الآلاف من المزارعين يعانون من أزمة نقص الأسمدة والكيماوي من السوق وتوقف سريان عمل الكارت الذكي في نهاية ديسمبر الماضي، والذي أعاق استكمال صرف الحصص وبالتالي أثّر على حجم إنتاج المحاصيل الشتوية خاصةً القمح، وهنا نذكر أزمة الدقيق التي حدثت في يناير الماضي وارتفاع سعر الطن ومن ثمّ تحريك سعر رغيف العيش، فجميعها حلقات مرتبطة ببعضها يواجهها المواطن وحيدا مكبلا بقيود الأسعار.
وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن مصر كانت من أكثر الدول العربية تضررا من أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، والآن نحن في 2024 ومازالت الأزمة قائمة ولم يتم حلها بوضع خطط مُحكمة بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الزراعة، مُطالبا بوضع حلول عاجلة من معاناة المزارعين من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي، ولا سيما الصيفي الذي سيواجه أزمة الفترة المُقبلة.
وطالب النائب من وزير الزراعة، ضرورة الحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة بأكبر قدر من العدالة، وإحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع وتجارة الأسمدة لمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة بأسعار كبيرة.
وأشار خالد أبو نحول، إلى ضرورة التوسع فى إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد مع إلزام كل الشركات المنتجة بتوريد التزامتها طبقا للبرامج الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، والتزام شركات النقل والجمعيات والبنك الزراعي بتوصيل تلك الكميات إلى منافذ التوزيع في الجمعيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح ومنافذ البنك الزراعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: من السوق
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة ولا توجد نقابة رسمية للفلاحين
حذّر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، من الاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغلوطة عن القطاع الزراعي، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أصبحت وسيلة فعالة لبث أخبار غير دقيقة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
دعم غير مسبوق للثروة الحيوانيةوكشف "فاروق" في تصريحاته، مساء الأربعاء، عن ضخ استثمارات تتجاوز 40 إلى 50% في قطاع الثروة الحيوانية خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن برامج دعم مشروعات الألبان، والبتلو، والتسمين، بالتوازي مع دعم التلقيح الصناعي كأداة فعالة لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن عدد رؤوس الماشية في مصر يبلغ نحو 7.5 مليون رأس تشمل عجولًا وجمالًا وأغنامًا، مشيرًا إلى أن آخر تعداد تم في عام 2021، إلا أن الوزارة تواصل العمل بخطى ثابتة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار اللحوم وتحقيق التوازن المحلي.
250 مركزًا لتجميع الألبان بمعايير حديثةوفي إطار جهود الوزارة لحماية الأمن الغذائي، أشار فاروق إلى تطوير 250 مركزًا لتجميع الألبان في مختلف المحافظات، بما يضمن تقديم منتج عالي الجودة، ضمن خطة الدولة للارتقاء بقطاع التصنيع الغذائي في الريف المصري.
طفرة في الإنتاج السمكيوفيما يخص قطاع الثروة السمكية، أوضح الوزير أن مصر تمتلك إنتاجًا متميزًا من الأسماك بفضل البحيرات الطبيعية، وتحديدًا بحيرة السد العالي التي شهدت عمليات تطهير وتوسعة كبيرة في الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية، لزيادة إنتاج الأسماك.
وأشار إلى أن الوزارة تدير مزرعة سمكية حديثة في الكيلو 21 بالإسكندرية، تُعد نموذجًا متقدمًا لتكنولوجيا الاستزراع السمكي.
دعم الأسمدة والميكنة الزراعيةوفيما يتعلق بدعم الفلاحين، أكد فاروق أن الدولة خصصت أكثر من 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية، إلى جانب خطة متكاملة لإدخال الميكنة الحديثة في المعدات الزراعية، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمل في الحقول.
لا توجد نقابة رسمية للفلاحينوفي ختام تصريحاته، أوضح وزير الزراعة أنه لا توجد نقابة رسمية موحدة للفلاحين حتى الآن، إلا أن هناك تحركات فاعلة في عدد من المحافظات لتمثيل الفلاحين محليًا والدفاع عن مصالحهم، ضمن جهود الوزارة لدعم الريف المصري وتمكين العاملين بالقطاع الزراعي.
ولفت إلى أن أكبر مطور زراعي في مصر والشرق الأوسط هو جهاز مستقبل مصر وحقق طفرة كبيرة ومشروعات كبيرة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى