برلماني عن قرار خفض الفائدة: يعكس تحسن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي، معتبرًا إياه إشارة إيجابية لعودة الاستقرار النقدي والمالي.
تحسن أداء الاقتصاد المصريوقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن خفض الفائدة يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع مستويات المخاطر، كما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وهو ما سينعكس على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
وأضاف الدسوقي أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات المالية بشرط الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن التوازن بين محاربة التضخم ودعم النمو هو التحدي الأكبر الذي يواجه صناع القرار المالي في مصر، وأن هذا القرار يعكس قدرة البنك المركزي على التعامل الذكي مع المتغيرات.
وشدد النائبان على ضرورة أن تتزامن السياسة النقدية مع إصلاحات هيكلية في مناخ الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، لضمان تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي الحقيقي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الشئون الاقتصادية مجلس النواب الاستقرار النقدي قرار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم، الخميس، اجتماعه الدوري الثالث خلال 2025، ومن المتوقع أن يسفر عن تخفيض ثان لسعر الفائدة.
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة له، أنه بوصول معدلات التضخم إلى المستويات المقبولة، سيستدعي إجراء تخفيض لسعر الفائدة، ولن يتردد صناع السياسة النقدية في ذلك، حيث أن المعيار الأساسي لمتخذي قرار السياسة النقدية في مصر هو قياس معدلات التضخم.
ومن جانبه، أكد أحمد كوجوك، وزير المالية، أن معدل التضخم في مصر وصل لمستويات مستهدفة، والذي قد ينتج عنه مزيد من تواصل إجراءات خفض سعر الفائدة.
فيما يتوقع الاقتصاديون اتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة عل أموال الإيداع والاقتراض خلال اجتماع اليوم، ولن يتم اللجوء إلى خفض سعر الفائدة، بسبب آخر إحصائيات عن شهر أبريل لمعدل التضخم، الذي شهد ارتفاعا، بسبب زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.
قرارات البنك المركزي خلال عام 2025
اجتماع البنك المركزي الأولكان الاجتماع الأول لـالبنك المركزي المصري يوم 20 فبراير 2025، وأسفر الاجتماع عن قرار لجنة السياسة النقدية بـ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اجتماع البنك المركزي الثانيوجاء الاجتماع الثاني لـ البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
اليوم.. قرار اجتماع البنك المركزي الثالثومن المتوقع بحسب أغلب التوجهات الاقتصادية وفقا لخبراء اقتصاد واستطلاعات رأي أجرتها وكالات إخبارية عالمية، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي، أكثر من لجوء البنك المركزي خفض سعر الفائدة، يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية، بعد ما قرر البنك أن يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات في اجتماعه الماضي.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
اليوم.. «مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى