زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية 2024.. حقيقة أم إشاعة؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كثير من المواطنين يتساءلون عن حقيقة زياده رواتب المتقاعدين في المملكة ومن الجدير بالذكر أن الحكومة في السعودية تقوم بالسعي لتقضيب العديد من المساعدات لجميع المواطنين والأشخاص السعوديين ومن الجدير بالذكر أنها بمناسبة شهر رمضان الكريم قامت الحكومة بالسعودية بالتنويع حول ان هناك زياده جديدة على المعاشات التي تتعلق بالمواطنين وهذا قد قام بإثارة الجدل بين الأشخاص ليتعرفوا على حقيقه تلك الزيادة، وموعد الصرف أيضا وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل.
يتساءل الأشخاص عن الحقيقة الخاصة لزياده رواتب المتقاعدين بالسعودية، فمن الجدير بالذكر أن مؤسسة التقاعد قامت بالكشف تلك الحقيقة الخاصة لزياده الرواتب المتعلقة المتقاعدين الذين بلغوا العمر التقاعد وأيضا أصحاب المعاشات المبكرة، إذ إن الحكومة بالمملكة قامت بتقديم الكثير من الخدمات لهم وقد أوضحت إنه إلى هذا الوقت الجاري ليس هناك قانون رسمي ينص على الزيادة الخاصة لتلك الرواتب ولكن هناك الكثير من المنح التي سوف تقدم المواطنين من جانب الوزارة.
فيما يخص موعد الخاص بصرف الرواتب المتعلقة بالمتقاعدين بالمملكة فقد قامت وزارة المالية في السعودية بالكشف الموعد الخاص بالصرف، إذ إنها قالت إنه سيتم الصرف في اليوم الخامس والعشرون من الشهر الجاري من فبراير 2024، وعندما يصادف هذا اليوم عطله اسبوعيه رسميه فإنه سوف يتم تقديم الصرف أو تأجيله يوما واحدا كذلك أن الوزارة قامت بتوفير الرواتب عن طريق الانتقال إلى الموقع الرسمي المتعلق بمؤسسة التقاعد ومن ثم كتابة الرمز السري والنقر على زر الخدمات الإلكترونية ومن ثم الضغط على أيقونة استعلام وسوف تتعرف على الزيادة الجديدة إن كانت موجودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقيقة أم إشاعة رواتب المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
الوزراء يقرّ إحالة أمين عام المحكمة الدستوريّة على التقاعد وتعيين أمين سرّ مجلس الوزراء خلفًا له
صراحة نيوز –قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين إحالة أمين عام المحكمة الدستوريّة، فراس نصوح المجالي، إلى التقاعد، انطلاقًا من الصلاحيات المنوطة به في مراجعة الكوادر القضائيّة والإدارية العليا.
كما وافق المجلس على نقل أمين سرّ مجلس الوزراء، أشرف عاصم الخصاونة، لتولي مهام أمين عام المحكمة الدستوريّة، حرصًا على ضمان استمراريّة العمل الإداري والقضائي في أعلى سلطة دستوريّة.