جديد قضية إبستين “الجنسية”.. ضحاياه يقاضون “إف بي آي”
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: رفع عشرات من ضحايا جيفري إبستين دعوى قضائية يوم الأربعاء اتهموا فيها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بالتستر على فشله في كشف إبستين، الأمر الذي ترتب عليه استمرار جرائم الإتجار بالجنس التي كان يرتكبها لأكثر من 20 عاما.
وقال الضحايا، الذين استخدموا أسماء مستعارة، إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى معلومات مؤكدة في 1996 عن قيام إبستين بالاتجار بالشابات والفتيات، لكنه تقاعس عن إجراء مقابلات مع الضحايا أو مشاركة ما يعرفه مع سلطات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية.
وأشار الضحايا إلى أن المكتب بدأ التحقيق أخيرا في 2006، لكنه أنهاه بعد عامين بعد أن أقر إبستين بالذنب في تهمة تتعلق بالدعارة في فلوريدا، واستمر المكتب في تجاهل البلاغات حتى القبض عليه في يوليو 2019، وانتحر إبستين بعد شهر من القبض عليه.
وتطالب الدعوى المرفوعة يوم الأربعاء أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن بتعويضات من المدعي عليه الوحيد، وهي الحكومة الأميركية.
ويُعتقد أن عدد ضحايا إبستين يزيد عن 100 شخص، وقد حصل هؤلاء في وقت سابق على تعويضات بقيمة 500 مليون دولار، قبل خصم الرسوم والتكاليف القانونية، من خلال برنامج ممول من ورثة إبستين واثنين من البنوك التي تعامل معها.
main 2024-02-15 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إعلان هام من الداخلية الكويتية لمن سحبت منهن الجنسية
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه السماح بالسفر لحاملات الجوازات الكويتية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت منهن الجنسية وذلك خلال الفترة من الأول من يونيو حتى 30 سبتمبر المقبلين.
وأشارت الداخلية الكويتية في بيان، إلي أن ذلك يأتي في إطار المساعدة في تعديل أوضاعهن، لافتة إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات.
وبيًنت أن التعليمات والإجراءات تتضمن قيام صاحبة الشأن بتعديل وضعها القانوني من خلال التنسيق مع سفارتها لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كانت تحملها، قبل حصولها على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد.
وذكرت الوزارة الكويتية أن الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ الأول من يونيو عام 2025 وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة لها.
وأبانت الداخلية الكويتية أنه وبعد انتهاء تلك المهلة لن يتم صرف المزايا لمن لم تقم بتعديل وضعها القانوني في البلاد خلال المهلة، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراجها جواز السفر.
وأوضحت أنه يتعين على صاحبة الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليها تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديتها باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنها المزايا.
ولفتت الوزارة إلى أن تعديل الوضع لا يمنع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم إصدار بطاقة مدنية جديدة بعد استكمال التعديل تتضمن عبارة معاملة فرد كويتي وفقا للضوابط المقررة مع الإشارة إلى جنسية صاحبة العلاقة.
وشددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية بطريقة ميسرة ومنظمة مع الحفاظ على المزايا المقررة لهن.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه