بكري يكشف تفاصيل رفض مصر 250 مليار دولار مقابل استقبال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي رفض خطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية مقابل 200 مليار دولار لحل مشكلة الديون التي زادت إلى 250 مليار دولار لدخولهم سيناء.
ولفت إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وهو مهتم بالقضية الفلسطينية وأن موقف مصر السياسي كان واضحًا وملموسًا منذ بداية الأزمة وليس القضاء على القضية الفلسطينية.
وأضاف مصطفى بكري، خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي رد عليهم بأن كل حبة رمل في سيناء ملطخة بدماء الشهداء، مؤكدًا أن ما يحدث في معبر رفح الفلسطيني نذير كارثة بسبب استفزازات نظام تل أبيب، وأن القيادة السياسية المصرية تنسق على أعلى مستوى لحل الأزمة الفلسطينية وإنقاذ الأطفال والنساء من المجزرة الإسرائيلية.
وتابع: "الوضع في غزة كارثي منذ الحرب العالمية الثانية، وضعف الموقف الإقليمي والدولي هو السبب في تفاقم الأزمة الفلسطينية، وعلى العالم أن يتحد لوقف هذه الإبادة الجماعية".
وأكمل: "جن جنون بايدن وادعى أنه تواصل مع الرئيس السيسي لفتح معبر رفح، ولكن هذا الادعاء غير صحيح، نحن لم نغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة، ومصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة، ومصر تدعو دائمًا إلى السلام والتسامح". وعلى الرغم من الضغط على مصر، إلا أن بعض المتآمرين والمغيبين يهاجموننا بحملة أكاذيب واتهامات".
واستطرد: "يهاجموننا حقدًا على القادة الذين حرروا مصر من بطش الدولة والإخوان، وتناسوا رسالة مرسي إلى شيمون بيريز في نوفمبر 2012 التي وصفه فيها بالصديق الوفي".
وتابع مصطفى بكري "الإخوان يحاولون تشويه دور مصر في قضية غزة، نحن مع من يحاول أن يقاوم ويقاتل ويدافع عن شعبه، ومصر ترفض تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب منذ 40 عامًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انفجار الحريق الإعلامي مصطفى بكري تهجير الفلسطينيين 200 مليار دولار القضية الفلسطينية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للموظفين.. «مصطفى بكري» يكشف تفاصيل زيادة المرتبات من يوليو المقبل «فيديو»
أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون العلاوة، والمعني بصرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة.
وقال مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء اليوم الخميس، إنه سيتم صرف علاوات بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، و700 جنيها حافزا إضافيا، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد الأول من يوليو 2025، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
وأضاف أن هذه الزيادات تشمل الهيئات والجهات ذات اللوائح الخاصة، مثل هيئة قناة السويس، والسكك الحديدية، وهيئة النقل العام، بالإضافة إلى المعلمين، والأطباء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، مؤكداً أن الدولة لم تغفل أحدًا من أصحاب الكادر المالي الخاص أو من لهم طبيعة توظيف مميزة.