شراكة تجارية منذ عام 1973.. أبرز المعلومات حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تتسم العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل بالتميز والتنوع في مجالاتها، حيث تعتبر البرازيل الشريك التجارى الأول لمصر فى أمريكا اللاتينية، وتحتل مصر المركز الثالث في الشراكة التجارية للبرازيل في القارة الأفريقية.
وتعتبر البرازيل مدخلا للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية نظرًا لأنها أكبر قوة اقتصادية فى المنطقة، كما أنها عضو أساسىطي مع كل من الأرجنتين والاورجواى والبراجواى فى تجمع الميركسور.
وترتبط مصر مع البرازيل بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية منذ عام 1973، ويعد ذلك تأكيدًا على عمق البعد الاقتصادي بين البلدين.
وتستعرض معكم "الفجر"، فى السطور التالية أبرز الاتفاقيات والإحصاءات التجارية بين البلدين:
وقعت مصر والبرازيل اتفاقية للتعاون التجاري وقعت في 31/1/ 1973، ومعها أيضا اتفاقية للتعاون العلمي والفني وقعت في يدخل في نطاقها التعاون مع مؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية.
كما وقع البلدان اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين في 7/3/ 1985، وبعدها بعام تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.
وفي عام 1991 تم توقيع اتفاق للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين واتحاد غرف التجارة البرازيلية، ثم في عام 2003 تم الاتفاق على إنشاء الاتفاق على إنشاء مجلس رجال اعمال مشترك بين البلدين.
وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (الميركسور)، في يوليو 2010، ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 2017. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية العلاقات بين الأطراف المتعاقدة -جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الفيدرالية، وجمهورية باراجواي، وجمهورية اوروجواى، وجمهورية مصر العربية- لتعزيز التوسع في التجارة ولتوفير شروط وآليات التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة توافقًا مع قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية.
كما وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مع الغرفة العربية البرازيلية لزيادة العلاقات الاقتصادية وإقامة استثمارات بين البلدين في عام 2017، ويستهدف البروتوكول زيادة التبادل التجاري وجذب مزيدا من الاستثمارات البرازيلية إلى السوق المحلي في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا.
حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيلحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بلغ 3.4 مليار دولار خلال عام 2023، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل، 444 مليون دولار، مقابل 438 مليون دولار فى 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل، 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 20%.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023، والتي تمثلت في:
• أسمدة بقيمة 183 مليون دولار
• حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار
• خضروات وفواكه ومحضراتها بقيمة 68 مليون دولار
• زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار
فيما تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال ذات العام:
• حبوب بقيمة 726 مليون دولار
• خامات حديد بقيمة 607 ملايين دولار
• وسكر بقيمة 568 مليون دولار
• ولحوم بقيمة 392 مليون دولار
• وحبوب بقيمة 99 مليون دولار
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل، 42.4 مليون دولار خلال العام المالى2021-202٢، مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020- 2021.
بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021.
وبلغت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر، 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021- 2022، مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020-2021.
فيما يبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة البرازيل – طبقًا لتقديرات البعثة الدولية – 1365 مصريًا حتى نهاية عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر والبرازيل العلاقات الاقتصادية التبادل التجاري العلاقات بين مصر والبرازيل دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال العام دولار خلال عام بین البلدین
إقرأ أيضاً:
سفير تايلاند: تعاون متنامٍ مع مصر وزيارة الأميرة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
أكد سفير تايلاند بالقاهرة ثيناوات سيريكول في حديث خاص للإذاعة المصرية ضمن برنامج "عالم المعرفة" بالبرنامج الأوروبي، أن العلاقات بين مصر وتايلاند تشهد تطورًا ملحوظًا وقائمة على التاريخ والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن بلاده تثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة المصرية لتعزيز البنية التحتية ودعم الاستثمار والسياحة.
وأوضح السفير أن الأميرة ابنة الملك التايلاندي زارت مصر ممثلة لبلادها في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي ونقلت له تحيات والدها الملك، مؤكدًا أنها استمتعت بالمشاركة في هذا الحدث العالمي. وأضاف أن الأميرة تمتلك شغفًا خاصًا بالحضارة المصرية، وهذه هي زيارتها الرابعة للقاهرة.
وأشار السفير إلى أن تايلاند تقدر حجم العمل الذي قامت به الدولة المصرية في بناء هذا الصرح الحضاري الكبير، إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع السياحي.
وكشف عن أن شركة فندقية تايلاندية ستبدأ قريبًا في إنشاء وافتتاح فنادق جديدة في مصر، فضلًا عن وجود شركة تايلاندية أخرى تعمل في مجال المنسوجات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أوضح أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ نحو 700 مليون دولار سنويًا، معربًا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن السوق المصري يمتلك فرصًا واسعة وجاذبة لرجال الأعمال التايلانديين، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء.
وفي سياق التعاون الثقافي والديني، أكد السفير أن ما يقرب من 3 آلاف طالب تايلاندي يدرسون في جامعة الأزهر، وينقلون مبادئ الإسلام الوسطي إلى بلادهم، لاسيما أن 10% من سكان تايلاند من المسلمين.
وأشار إلى أن زيارة شيخ الأزهر لتايلاند العام الماضي، وزيارة مفتي الجمهورية هذا العام، تعكس متانة العلاقات الروحية والفكرية بين البلدين. وأضاف أن هؤلاء الطلاب يعودون إلى بلادهم كسفراء لمصر وثقافتها.
وتناول السفير ملامح بلاده، موضحًا أن تايلاند التي يسكنها نحو 70 مليون نسمة تمثل بوابة اقتصادية مهمة بين الشرق والغرب، وتعد محطة محورية للتجارة الدولية، كما تتمتع بقطاع طبي متقدم، وتحقق معدلات نمو مرتفعة في التصدير بمجالات التكنولوجيا وصناعة السيارات والزراعة. ويعد القطاع السياحي ركيزة أساسية في اقتصادها، حيث يمثل 16% من الدخل القومي، وتستقبل البلاد أكثر من 30 مليون سائح سنويًا بفضل طبيعتها وجوها وشعبها المعروف بالسماحة.
واختتم السفير حديثه بالتأكيد على أنه في عامه الأول بالقاهرة يسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تفاؤله بمستقبل مشرق للتعاون المصري–التايلاندي.
كما أعرب عن أمله في تبادل زيارات رسمية رفيعة المستوى قريبًا، مستذكرًا بفخر زيارة ملك تايلاند إلى مصر عام 1897 وإقامته بقصر عابدين، وكذلك زيارة الملك الحالي لمصر قبل 33 عامًا عندما كان وليًا للعهد.