شراكة تجارية منذ عام 1973.. أبرز المعلومات حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تتسم العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل بالتميز والتنوع في مجالاتها، حيث تعتبر البرازيل الشريك التجارى الأول لمصر فى أمريكا اللاتينية، وتحتل مصر المركز الثالث في الشراكة التجارية للبرازيل في القارة الأفريقية.
وتعتبر البرازيل مدخلا للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية نظرًا لأنها أكبر قوة اقتصادية فى المنطقة، كما أنها عضو أساسىطي مع كل من الأرجنتين والاورجواى والبراجواى فى تجمع الميركسور.
وترتبط مصر مع البرازيل بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية منذ عام 1973، ويعد ذلك تأكيدًا على عمق البعد الاقتصادي بين البلدين.
وتستعرض معكم "الفجر"، فى السطور التالية أبرز الاتفاقيات والإحصاءات التجارية بين البلدين:
وقعت مصر والبرازيل اتفاقية للتعاون التجاري وقعت في 31/1/ 1973، ومعها أيضا اتفاقية للتعاون العلمي والفني وقعت في يدخل في نطاقها التعاون مع مؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية.
كما وقع البلدان اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين في 7/3/ 1985، وبعدها بعام تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.
وفي عام 1991 تم توقيع اتفاق للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين واتحاد غرف التجارة البرازيلية، ثم في عام 2003 تم الاتفاق على إنشاء الاتفاق على إنشاء مجلس رجال اعمال مشترك بين البلدين.
وتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (الميركسور)، في يوليو 2010، ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 2017. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية العلاقات بين الأطراف المتعاقدة -جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الفيدرالية، وجمهورية باراجواي، وجمهورية اوروجواى، وجمهورية مصر العربية- لتعزيز التوسع في التجارة ولتوفير شروط وآليات التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة توافقًا مع قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية.
كما وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مع الغرفة العربية البرازيلية لزيادة العلاقات الاقتصادية وإقامة استثمارات بين البلدين في عام 2017، ويستهدف البروتوكول زيادة التبادل التجاري وجذب مزيدا من الاستثمارات البرازيلية إلى السوق المحلي في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا.
حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيلحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بلغ 3.4 مليار دولار خلال عام 2023، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل، 444 مليون دولار، مقابل 438 مليون دولار فى 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل، 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 20%.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023، والتي تمثلت في:
• أسمدة بقيمة 183 مليون دولار
• حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار
• خضروات وفواكه ومحضراتها بقيمة 68 مليون دولار
• زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار
فيما تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال ذات العام:
• حبوب بقيمة 726 مليون دولار
• خامات حديد بقيمة 607 ملايين دولار
• وسكر بقيمة 568 مليون دولار
• ولحوم بقيمة 392 مليون دولار
• وحبوب بقيمة 99 مليون دولار
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل، 42.4 مليون دولار خلال العام المالى2021-202٢، مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020- 2021.
بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021.
وبلغت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر، 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021- 2022، مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020-2021.
فيما يبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة البرازيل – طبقًا لتقديرات البعثة الدولية – 1365 مصريًا حتى نهاية عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر والبرازيل العلاقات الاقتصادية التبادل التجاري العلاقات بين مصر والبرازيل دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال العام دولار خلال عام بین البلدین
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة