14 مارس أولى جلسات محاكمة طبيب عمليات الإجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا.
حملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية.
المتهمون في القضية هم: "صبحي ع. س طبيب نساء وتوليد، ون. أ – طالبة، وس. ج، وم. أ – 25 سنة – عاطل".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنه حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأسقط عمدا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية وهي امرأة حبلى، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغ نقدي لقاء ما أتاه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمليات الإجهاض محكمة محكمة استئناف القاهرة طبيب نساء وتوليد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمة في واقعة طفل «الجيت سكي» بالإسكندرية
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة بمحكمة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة المتهمة "مريم. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"بطلة واقعة طفل الجيت سكي"، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، مع استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك في ضوء استمرار المطالبات بإعادة الفحص الطبي على المتهمة واستكمال إجراءات التحقيق.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من أسرة الطفل الضحية "آدم"، حيث طالب فريق الدفاع بإحالة المتهمة إلى لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي، تشمل استشاريًا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، لإجراء تحليل شامل يتضمن فحص البول وبصيلات الشعر، نظرًا للفترة الزمنية التي انقضت بين تاريخ الواقعة والفحص الأول.
وقال المحامي هشام دراز، ممثل أسرة الطفل، إن العدالة لا تتحقق بالكلمات فقط، وإنما بتنفيذ القرارات في توقيتاتها، مؤكدًا أن قرار النيابة بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات لم يُنفذ سوى بعد خمسة أيام من صدوره، ما أضعف فرص التوصل إلى نتائج دقيقة.
وأوضح دراز أن هذا التأخير قد يكون أضاع فرصة كشف وجود أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جسد المتهمة، مطالبًا بإعادة الفحص عبر جهة متخصصة تضمن دقة النتائج، تحقيقًا للعدالة الكاملة.
وتعود الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، عندما لقي الطفل "آدم" مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص بالساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية "جيت سكي" كانت تقودها المتهمة بسرعة متهورة، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمة على ذمة القضية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية