مصر تتراجع عن مشروع القرن لتبطين الهرم الأصغر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تراجعت مصر، عن مشروع تبطين هرم "منكاورع"، بعد الجدل الذي أثاره، حيث أعرب كثيرون عن مخاوفهم من الإضرار بالقيمة التاريخية والأثرية له.
وفي بيان لوزارة الآثار المصرية الخميس، حسمت اللجنة العلمية التي شكلتها وزارة السياحة والآثار المصرية الجدل الدائر بشأن مشروع لإعادة كساء الهرم الأصغر (منكاورع) بالغرانيت، والذي كان مقدما من اليابان.
وقررت بإجماع أعضائها، حسب البيان، "رفض إعادة تركيب أي من الكتل الغرانيتية الموجودة حول الهرم".
في حين وافقت مبدئياً على تنفيذ أعمال تنقيب أثري في الموقع، شريطة تقديم خطة شاملة قبل بدء العمل.
ونهاية الشهر الماضي، انتقد أثريون إعلان وزارة السياحة والآثار "تنفيذ مشروع لدراسة وتوثيق الأحجار الغرانيتية التي تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع والموجودة بمنطقة أهرامات الجيزة، تمهيداً لإعادة تركيبها".
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر مصطفى وزيري، وصف المشروع بأنه "مشروع القرن"، وعدّه "هدية مصر للعالم تزامناً مع الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير"، حيث "يسهم في رؤية هرم الملك منكاورع لأول مرة كاملاً بالكساء الخارجي له كما بناه المصري القديم".
https://www.facebook.com/tourismandantiq/posts/pfbid021VbFCiwvPu72kL7DijeBQ2L3DnKcphcXxVm5ERXN2m4nx8SmopHvCRbi4b7B537Hl
اقرأ أيضاً
مصر.. لجنة علمية لمراجعة المشروع ترميم الهرم الأصغر المثير للجدل
إلا أن أثريين رفضوا ما أسموه "تبليط الهرم"، وعدّوه "تشويهاً للأثر"، ما دفع وزارة السياحة والآثار لتشكيل لجنة علمية لدراسة المشروع برئاسة عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وعضوية 6 من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة، وجمهورية التشيك، وألمانيا.
وخلصت اللجنة العلمية، في تقريرها، الذي أعلنت الوزارة تسلمه، الخميس، وبإجماع الأعضاء، إلى "عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الغرانيتية الموجودة حول جسم هرم (منكاورع)، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية".
وأشارت إلى أنه "يمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حالياً على جسم الهرم منذ آلاف السنين".
وشددت اللجنة على أنه "من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الغرانيتية على جسم الهرم، وأن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات".
جاء قرار اللجنة عقب اجتماعات مكثفة، عقدتها على مدار الأسبوعين الماضيين، لمناقشة النظريات العلمية المختلفة، إضافة إلى زيارات قامت بها لهرم منكاورع، وفق البيان.
وأبدت اللجنة "موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع، على غرار تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع، شريطة أن تكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة تعرض على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط".
اقرأ أيضاً
فيديو تجديد هرم منقرع المصري يثير غضب عالمة مصريات: أوقفوا العبث
وأيدت المشروع العلمي الأثري المقدم للدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الغرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، إضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة.
لكنها أكدت "ضرورة عدم البدء بأي أعمال علمية أو أثرية في المشروع إلا عقب تقديم مقترح تفصيلي متكامل يتضمن خطة عمل علمية شاملة، تتم مناقشتها أمام اللجنة العلمية، التي ستتولى بدورها رفع تقرير علمي لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، واللجنة الدائمة للآثار المصرية".
واشترطت اللجنة "تضمين الخطة جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروع، إضافة إلى أسماء أعضاء فريق العمل من الآثاريين، الذين يجب أن يتمتعوا بخبرة في مجال التسجيل والتنقيب الأثري ودراسة طبقات الأرض، على أن يضم فريق العمل مهندساً ذا خبرة في مجال التراث الثقافي والترميم، ومهندساً معمارياً يتمتع بخبرة في العمارة".
والهرم الأصغر شيّد في عهد الملك منكاورع، خامس ملوك الأسرة الرابعة من عصر الدولة القديمة، نحو 2632 قبل الميلاد.
و"هرم منكاورع"، هو الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، حسب وزيري.
ويقول آثاريون إنه نظراً للظروف الاقتصادية في عهد منكاورع لم يستطع بناء هرم بارتفاع هرمي جده وأبيه خوفو وخفرع المجاورين له، واكتفى بارتفاع بلغ نحو 66 متراً، وعمد إلى كساء الهرم بالغرانيت، لكنه توفى قبل استكمال هذه العملية.
اقرأ أيضاً
"قد يُظهر أسرارا جديدة".. مصر تعلن عن اكتشاف جديد بالهرم الأكبر في الجيزة
من جانبها، رحّبت عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مونيكا حنا، بقرار اللجنة، وقالت إن "قرار وقف المشروع يعد إعلاء لقيمة العلم".
وكانت حنا من بين من تزعموا حملة الانتقادات ضد المشروع، وعدّته "تدخلاً سافراً في عمل المصري القديم الذي لم يستكمل هذا الهرم، ما يؤثر بشكل صريح على موثوقية وأصالة الأثر".
وأشارت إلى أن "القطع الحجرية الغرانيتية بجانب هرم منكاورع غير مهذبة، ما يؤكد أنها لم تسقط منه، لأن المصري القديم هذب القطع عند تثبيتها في الهرم نفسه".
وأكدت أنه "لا يوجد دليل أثري أو تاريخي منشور أو مكتشف على طريقة تثبيتها".
بينما أعرب عالم المصريات باسم الشماع، الذي كان مؤيداً للمشروع، عن استيائه من قرار اللجنة، وقال إن "هذا القرار متعجل، وكان ينبغي على اللجنة دراسة المشروع".
وأضاف: "يبدو أن اللجنة تأثرت بحالة الجدل بشأن المشروع".
وأشار إلى أن "المشروع لم يتحدث عن تركيب أحجار الغرانيت مباشرة، بل بعد عام من الدراسة والمسح".
اقرأ أيضاً
العثور على جزء مفقود من الهرم الأكبر في أسكتلندا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر هرم منكاورع الهرم الأصغر وزارة السياحة مشروع القرن السیاحة والآثار اللجنة العلمیة الهرم الأصغر هرم منکاورع اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شارع المستقبل بـ 633 مليون درهم (فيديو)
دبي: «الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي المختلفة لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز جودة الحياة، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، حتى شارع المركز المالي، بكلفة 633 مليون درهم.
يتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1700 متر، وزيادة عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33%، حيث سيرتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى 6 دقائق.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يعد مشروع تطوير شارع المستقبل، جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري الذي بدأت أعمال تنفيذه في الربع الأخير من العام الماضي، ويخدم المشروع العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، مثل معرض جيتكس، وسوق السفر العربي، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض النقل، وغيرها من المؤتمرات، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل ووسط المدينة ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر».
3 أنفاق وجسروأضاف الطاير: «يتضمن المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1200 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول نفق على شارع المستقبل باتجاه ديرة يتألف من ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة، والثاني نفق من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري، يخدم الحركة المرورية في الاتجاهين لمنطقة ديرة وجبل علي وهو مكون من مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما النفق الثالث، فيتألف من مسار واحد، ويخدم مشروع ون سنترال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ جسر بطول 450 متراً، وبسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي، باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل، كما يشمل المشروع توسعة شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، حيث سيزيد عدد المسارات من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات حرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة عليه».
العنصر الإبداعي والجماليويشمل المشروع كذلك إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية والإنارة التجميلية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، وإنشاء المساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وتعزيز ربط المناطق التطويرية مع محطات المترو في المنطقة لتحقيق الوصول المتكامل والسلس لسكان وزوار تلك المنطقة.
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير شارع المستقبل، هو جزء من مشروع متكامل في المنطقة، يشمل تطوير دوار المركز التجاري الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بخمسة شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل، ويتضمن تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وكذلك توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر (جميرا والسطوة) إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل: (مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، وشارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى منطقة ديرة، كما يوفر حركة مرورية حرة بجسر في المستوى الثاني من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث بدأت الهيئة في الربع الأخير من عام 2024، مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 50%، كما يتزامن المشروع مع الانتهاء من مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي تضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، وأسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19600 مركبة في الساعة.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية