برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض أسعار السكر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
طالبت سمر سالم، عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض أسعار السكر والبصل فى مصر.
وقالت الدكتورة سمر سالم لـ"صدى البلد"، إن كل بيت فى مصر لا يستطيع الاستغناء عن البصل، متابعة: "أي أكلة في الدنيا تحتاج للبصل، وارتفاع سعر البصل فى مصر يشكل أزمة كبيرة لدى المصريين".
زراعة أصناف عالية الثمن
وأكدت “سالم”، أن أزمة البصل منذ بدايتها ظهرت فى العام الماضي، حيث انخفض سعر البصل، ما دفع المزارعين لزراعة أصناف عالية الثمن، ما أدى إلى قلة المعروض، بالإضافة إلى أنه كانت هناك زيادة في الصادرات هذا العام، فقامت الدولة بإرجاء التصدير 3 أشهر لأنه كان هناك زيادة في تصدير البصل، وكان قرار إيجابي من مجلس الوزراء.
وأضافت عضو مجلس النواب أن السبب فى كونه إيجابيا أن هناك بعضا من المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي بها تخزين البصل، قاموا بحجب البصل عن الأسواق في الشهور السابقة، والدولة اتخذت قرارات من شأنها أن تحدث اتزانا في السوق المحلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.