إدانة 17 شخص في قضية التلاعب بسهم دار الأركان وإلزامهم بدفع 1.2 مليار ريال
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إدانة 17 شخص في قضية التلاعب بسهم دار الأركان وإلزامهم بدفع 1.2 مليار ريال، أصدرت لجنة المنازعات في الأوراق المالية اليوم الخميس قرارها القطعي بإدانة 17 مخالفاً لنظام السوق المالية في السعودية وفرض غرامة إجمالية بنحو 1.2 .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدانة 17 شخص في قضية التلاعب بسهم دار الأركان وإلزامهم بدفع 1.
أصدرت لجنة المنازعات في الأوراق المالية اليوم الخميس قرارها القطعي بإدانة 17 مخالفاً لنظام السوق المالية في السعودية وفرض غرامة إجمالية بنحو 1.2 مليار ريال، وذلك لإدانته بإدخالهم أوامر بيع وشراء على سهم شركة دار الأركان بهدف التأثير في سعر السهم.
بدورها أوضحت هيئة السوق المالية، قرار لجان الفصل في المنازعات بإدانة 17 شخصاً وفرض غرامة مالية قدرها 1.196 مليار ريال سعودي، مشيرة إلى مخالفتهم إلى الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع عدد (خمسة) من مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 1.196 مليار ريال سعودي وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 مليون ريال سعودي.
وأكدت هيئة السوق المالية على أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة.
غرامة قدرها 1.2 مليار ريال
وأدين 17 مخالفاً بالتلاعب والاحتيال عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال فترتين؛ الفترة من تاريخ 27 أبريل 2017 حتى 23 يناير 2018، والفترة من تاريخ 18 فبراير 2018 حتى 31 مايو 2018. وتشكلت تداولاتهم تلاعبًا واحتيالًا وأدت إلى تشويه صورة الورقة المالية للشركة، وارتكبوا المخالفة عن طريق إدخال أوامر شراء وبيع للتأثير في سعر السهم والإغلاق عبر محافظهم الاستثمارية.
وقررت لجنة الاستئناف القطعي أن يدفع المدانون مبلغ إجمالي تجاوز 796 مليون ريال إلى حساب الهيئة، بالإضافة إلى تغريمهم ستة ملايين ريال، وفرض عقوبات أخرى عليهم، بما في ذلك المنع من التداول والإدارة المحافظ لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة. كما أصدر القرار قرارًا يلزم خمسة مستثمرين آخرين بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 399 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
ملاحقة المتلاعبين
وأكدت الهيئة عزمها على ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية، من خلال رصد تعاملاتهم ومراقبة حالات الاشتباه باستخدام وسائل تقنية متقدمة وفقًا لنظام السوق المالية.
وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة وتتنسق مع الجهات الأمنية لتتبع أي شخص يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السوق المالیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقترب من 30 مليار دولار خلال 10 أشهر بعد القضاء على السوق الموازية للدولار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، طفرة اقتربت من 30 مليار دولار خلال العشرة شهور الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 في الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى أبريل/نيسان 2025، بنسبة نمو تجاوزت 77% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
وجاءت هذه القفزة مدفوعة بعدة عوامل أبرزها، القضاء على السوق الموازية للدولار في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس/آذار من العام الماضي.
وخلال شهر أبريل 2025 وحده، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 3 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 39% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليرتفع إجمالي التحويلات خلال أول 4 شهور من عام 2025 إلى 12.4 مليار دولار بنسبة نمو 72.3%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين بالخارج سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة، مسجلة أكثر من 32 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس 2024 وحتى شهر فبراير/شباط من السنة المالية الحالية، مما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليتجاوز 48 مليار دولار، وكذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 13.4 مليار دولار في أبريل، متوقعًا أن تسجل التحويلات من الخارج ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، خاصة حال استقرار الأوضاع بمنطقة الخليج، والتي تشهد تركز عدد كبير من المصريين.
وسجلت صافي الاحتياطيات الدولية حوالي 48.5 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو/أيار 2025، وفق بيانات البنك المركزي.
وأشار عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى إيجابية استمرار نمو تدفقات تحويلات المصريين بالخارج رغم بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، مرجعًا سبب ذلك إلى زيادة الثقة في سوق الصرف في مصر، وذلك في ظل توقعات عودة الهدوء السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، وعودة خطوط الملاحة لقناة السويس مما يرفع من إيرادات القناة مجددًا، وصرف شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي، وإصدار صكوك سيادية لتمويل مشروعات تنموية، وكذلك انخفاض حجم الالتزامات الدولية المطلوب سدادها خلال النصف الثاني من هذا العام.
وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00%، و25.00%، و24.50%، على الترتيب.
ولفت محمد عبدالعال، إلى أن تزامن الطفرة في تحويلات العاملين بالخارج مع ارتفاع عوائد السياحة وكذلك زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وساهم كذلك في استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.
وارتفعت أعداد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 26% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما زاد معدلات الإنفاق السياحي، وفق لبيان رسمي لوزير السياحة المصري، شريف فتحي.
وأرجع سبب ذلك إلى أن الجنيه المصري مازال أحد الملاذات الآمنة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرًا إلى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار ليصل الأخير قرب مستوى 52 جنيهًا بسبب الرسوم الحمائية للولايات المتحدة، ومع تأجيل تطبيقها عاود الجنيه الارتفاع أمام الدولار ليصل متوسط السعر 49.5 جنيه خلال شهر مايو، وتكرر الأمر مجددًا خلال أيام الحرب بين إسرائيل وإيران، مما عزز من الثقة في سوق الصرف في مصر.
وأرجع نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، سبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، مما أثمر عن عودة تدفقات التحويلات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بخلاف ما كان يحدث خلال عامي 2023، 2024 من إجراء التحويلات خارج البنوك وشركات الصرافة، أو اعتماد بعض المستوردين على هذه التحويلات في استيراد السلع من الخارج قبل دخولها البلاد.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تحويلات المصريين بالخارج، أصبحت ثاني أعلى مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد الصادرات، مما يشير إلى أهمية استمرار هذه التدفقات في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي، مطالبًا باستمرار مبادرات تحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات مثل مبادرات شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتسوية الموقف من التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار.
وسبق أن أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لمواطنيها في الخارج، مقابل 7 آلاف دولار أو يورو، بشرط أن يتم تحويل الأموال من الخارج وليس من داخل مصر عبر حسابات مخصصة باثنين من البنوك، وفق بيان رسمي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال