الإسكان: بيع محال تجارية وصيدلية ووحدتين إداريتين في برج العرب والنوبارية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، أسفرت عن بيع 14 محلاً تجارياً، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وقيادات الجهاز وشرطة التعمير، مشيرا إلى أن متوسط المساحات للمحال تتراوح من 15 م2 : 40م2.
وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم عقد جلسة المزاد العلنى لبيع 12 محلاً تجارياً، و2 وحدة إدارية، وصيدلية، وذلك بمختلف الأحياء والأسواق التجارية بالنوبارية، وذلك في إطار سعي جهاز تنمية مدينة النوبارية لتطبيق توجهات الدولة للاستخدام الأمثل للموارد.
بيع جميع المحالوأوضح الجهاز، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع جميع المحال ما عدا محل واحد، وكان المركز التكنولوجي بجهاز مدينة النوبارية الجديدة، قد شهد تزاحماً كبيراً لدفع مبالغ التأمين الابتدائي، حيث قام جهاز المدينة بوضع خطة طبقاً لتعليمات هيئة المجتمعات لبيع المحال والوحدات الإدارية طبقاً لاحتياجات السوق والزيادة السكانية.
وأكد جهاز المدينة سعيه الدائم والمستمر لتطوير جميع الخدمات والمرافق بمدينة النوبارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برج العرب النوبارية شرطة التعمير جلسة مزاد مدینة النوباریة
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟