وكيل «خارجية الشيوخ»: زيارتا رئيسي تركيا والبرازيل لمصر تنعش التبادل التجاري
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكدت سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، أهمية زيارتي الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والبرازيلي لولا دا سيلفا، إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، واللتان تعظّمان التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة.
وقالت «سليمان»، في حوارها لـ«الوطن»، إن زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة تأتي في توقيت مهم يشهد صراعا متصاعدا بالمنطقة، وخطوة مهمة للتعاون بين البلدين في كل المجالات، مشيرة إلى النفع الكبير الذي تخلفه زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على مصر، منوهة إلى أن حجم التبادل التجاري مع البرازيل بلغ 2.
الزيارات من هذا النوع له تأثير إيجابي على كل المستويات بكل تأكيد، سواء على حجم التبادل التجاري وزيادته، أو على المستوى السياسي، ولاسيما في ظل الأجواء التي تشهدها المنطقة في هذه الأثناء.
ما دلالة زيارة الرئيس البرازيلي لمصر بمناسبة مرور 100 عام على بدء العلاقات الثنائية؟تعد مصر ثاني شريك تجاري للبرازيل بعد الجزائر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين حتى العام الماضي 2.8 مليار دولار أمريكي، واعتقد أن زيارة الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا ستضاعف حجم العلاقات التجارية بين البلدين.
ماذا عن آلية التعاون بين مصر والبرازيل؟هناك الكثير من أوجه التعاون بين البلدين، فمن المتوقع أن تتناول الزيارة التنسيق المشترك في المحافل الدولية، ولا سيما أنّ تلك الدولتين تتميزان بثقل إقليمي، كما أنهما عضوان في مجموعة البريكس، بالإضافة إلى أن لديهما القدرة على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية، كما أن البرازيل تستضيف اجتماعات مجموعة الـ20، ومن المتوقع أن تدعو مصر كضيف في هذه المجموعة، فضلاً عن وجود تعاون اقتصادي في مجالات الثروة الحيوانية والأسماك والقطن وغيرها، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه من الأفضل أن يتم فتح خط طيران مباشر من القاهرة إلى ساوباولو للمساعدة على تنشيط التعاون بين الدولتين.
زيارة في غاية الأهمية في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من الصراعات، وبالتالي توطيد العلاقات بين مصر وتركيا ما يعكس حالة الترابط التي تشهدها البلدين، والتي بدأت منذ مصافحة الرئيسين السيسي وأردوغان بعضهما البعض في افتتاح مونديال قطر عام 2022، ثم لقائهما خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضى، وما نتج عنه من اتفاق متبادل بين الجانبين لدعم العلاقات والتعاون على مختلف المستويات، ولا ننسَ مبادرة الرئيس السيسي لإغاثة تركيا في فاجعة الزلزال المدمر، الذي خلف كثيراً من الدمار، وكذلك زيارة وزير الخارجية المصري لتركيا لتقديم الدعم والمساندة للشعب التركي.
ما أبرز النقاط التي شهدتها المباحثات بين الرئيسين المصري والتركي؟لا صوت يعلو الآن فوق قضية «طوفان الأقصى» لذا أتصور أنها القضية المسيطرة على مباحثات الرئيسين، ولا ننس أيضا القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، والتى تحتاج إلى التكاتف من جميع القوى داخل المنطقة.
ما ملامح تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا 6 مليارات دولار، وسجلت الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 3.8 مليار دولار، وبالتالي هذه الزيارة الرسمية ستسهم كثيراً في دعم أوجه التعاون الاقتصادي على جميع المستويات بين البلدين.
ماذا عن العلاقات التي تربط الشعبين المصري والتركي؟الشعبان المصري والتركي يتشابهان في بعض العادات، لذلك يحرص الكثير من المصريين على السفر إلى تركيا، وكذلك الأتراك يسافرون لرؤية المناطق الأثرية في مصر، ونأمل في تعزيز التعاون السياحي والثقافي بين البلدين في المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ سماء سليمان حوار الرئيس أردوغان الرئيس لولا دا سيلفا التبادل التجاری زیارة الرئیس بین البلدین حجم التبادل
إقرأ أيضاً:
سوريا وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الدبلوماسية.. إعادة تفعيل التبادل البري مع العراق
خطت كل من بغداد ودمشق خطوة لافتة على طريق إعادة تنشيط العلاقات الثنائية، عبر تفعيل مبدأ “التعامل بالمثل” لدخول المسافرين بين البلدين من خلال منفذ القائم الحدودي، في إجراء اعتُبر تمهيداً لتوسيع التعاون الحدودي وتيسير التبادل التجاري والإنساني بعد شهور من الإغلاق بسبب الأوضاع السياسية في سوريا.
وأكد قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار، تركي المحلاوي، أن الآلية الجديدة تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يُسمح بدخول الفئات السورية التي يُسمح لنظيراتها العراقية بدخول سوريا، موضحاً أن هذا التنسيق يعكس توافقاً واضحاً بين الجانبين على تنظيم حركة العبور بشكل يحفظ المصالح المتبادلة، ويستجيب في الوقت نفسه للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وأضاف المحلاوي في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” أن النظام الجديد يسهم في ضبط أعداد المسافرين، ويهيئ الأرضية لتوسيع مستقبلي للمنفذ، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق لتطوير المعبر لوجستياً وأمنياً، بما يواكب التطلعات التجارية والاجتماعية للمنطقة.
استئناف تدريجي لحركة العبور بعد 7 أشهر من الإغلاق
الاتفاق الجديد جاء في أعقاب إعلان هيئة المنافذ الحدودية العراقية منتصف يونيو الماضي استئناف حركة المسافرين والبضائع عبر المنفذ بعد إغلاق دام أكثر من 7 أشهر بسبب تطورات الوضع الداخلي في سوريا، ومنذ إعادة افتتاح المعبر، سُجل ارتفاع تدريجي في حجم التبادل التجاري وتدفق الأفراد، لا سيما من العمالة الحدودية وأصحاب المصالح التجارية.
الهيئة أوضحت أن إعادة فتح المعبر تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين وتسهيل حركة النقل البري، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية والصحية، مشيرة إلى أن منفذ القائم يُعد من أهم البوابات الاستراتيجية التي تربط العراق بسوريا من جهة، وتُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في المناطق الحدودية من جهة أخرى.
منفذ “القائم – البوكمال”: شريان تاريخي للتجارة والشعوب
يُعد منفذ القائم – البوكمال من أقدم وأهم المعابر البرية بين العراق وسوريا، ويمثل شرياناً اقتصادياً وإنسانياً يربط الشعبين اللذين تجمعهما روابط تاريخية عميقة. ولعقود طويلة لعب هذا المعبر دوراً محورياً في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية وتسهيل حركة الأفراد، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد على النشاط الحدودي كمصدر أساسي للدخل.
غير أن هذا الشريان الحيوي لم يكن بمنأى عن التحديات الإقليمية، فقد تضرر مراراً بسبب النزاعات المسلحة، وتعرض للإغلاق والتقييد خلال السنوات الماضية، ما انعكس سلباً على النشاط التجاري وأدى إلى خسائر فادحة لآلاف العاملين في قطاعي النقل والتجارة الحدودية.
أبعاد سياسية وإنسانية
يتزامن التقدم في الملف الحدودي مع تطورات سياسية متسارعة في المنطقة، لا سيما مع التوجهات الإقليمية لتخفيف العزلة عن سوريا تدريجياً، وفتح قنوات تنسيق ثنائية بين العواصم العربية ودمشق، ما يُعد في نظر مراقبين مؤشراً على بداية تحولات أوسع قد تعيد رسم خارطة العلاقات الاقتصادية في المشرق العربي.
في السياق الإنساني، يوفر اتفاق “التعامل بالمثل” قناة قانونية لمعالجة حالات العبور الإنساني، سواء لمرضى أو طلاب أو أفراد من العائلات المشتتة بين جانبي الحدود، في وقت لا تزال فيه بعض المناطق السورية تعاني من تبعات الأزمة.
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة يبحث العقوبات وملف إيران وداعش وإعادة العلاقات الدبلوماسية
بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العقوبات الأميركية على سوريا، وملف الأسلحة الكيميائية، ومكافحة تنظيم “داعش”، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن الوزير الشيباني أعرب عن تطلع دمشق إلى العمل مع واشنطن من أجل رفع العقوبات، وعلى رأسها “قانون قيصر”، الذي وصفه الطرفان بأنه يشكل عائقًا أمام انخراط الشركات والمستثمرين في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا على المدى الطويل.
وأكد روبيو، وفق البيان، أن الإدارة الأميركية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة، واصفًا قرار ترامب برفع العقوبات بأنه “تاريخي ومن شأنه إعادة تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة”.
وشهد الاتصال أيضًا بحث مشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، في خطوة تشير إلى تطور في الانخراط السوري ضمن المحافل الدولية.
وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق لإنشاء لجنة مشتركة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تضم خبراء من البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإغلاق هذا الملف نهائيًا.
وحول الوجود الإيراني، أبدت دمشق قلقها المتزايد من محاولات طهران التدخل في الشأن السوري، خاصة في أعقاب الضربات الأخيرة التي تعرضت لها داخل الأراضي الإيرانية.
وأعرب الجانب الأميركي عن موقف مشابه، محذرًا من أن إيران رغم انشغالاتها الإقليمية لن تتوقف عن مساعيها لتغيير موازين القوى داخل سوريا.
وفي ملف مكافحة الإرهاب، شدد الوزيران على أن تنظيم “داعش” لا يزال يمثل تهديدًا فعليًا، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق.
وأكدت واشنطن التزامها بتقديم الدعم الاستخباراتي وبناء القدرات الأمنية السورية لمواجهة التنظيم.
كما تناول الاتصال الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، حيث شدد الشيباني على ضرورة العودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974، بينما حذر روبيو من أن انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية سيكون أسوأ سيناريو ممكن للمنطقة.
واختُتم الاتصال بالإعلان عن رغبة الولايات المتحدة في إعادة فتح سفارتها في دمشق، وتوجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة واشنطن في أقرب وقت، ما يشير إلى وجود تحول ملموس نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، ومساعديه، وتنظيم “داعش”، ووكلاء إيران، بحسب البيان.
وأكد ترامب، في تصريح له، أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”، مضيفًا أن “سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها، ستدعم أمن وازدهار الإقليم بأسره”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي