الحكومة تحدد سعر القمح 2024.. يراعي الهامش الربحي للمزارعين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء سعر القمح 2024 بقيمة 1600 جنيه للأردب، وهو سعر استرشادي من الحكومة لتوريد القمح من المزارعين خلال العام الجاري، ودائمًا تراعي الحكومة الهامش الربحي للمزارعين لتشجيعهم على الزراعة، خاصة السلع الاستراتيجية مثل القمح والقطن.
خبير يشرح أسباب تسعير القمحيقول الخبير الاقتصادي محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن سعر القمح 2024 هو سعر عادل للمزارع، لأن المزارع ينفق أموالا كثيرة على تجهيز الأرض للزراعة من خلال عملية الحرث والري والأسمدة التي ارتفعت تكلفتها في الآونة الأخيرة.
وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن الحكومة تأمل أن يصل معدل توريد القمح إلى 50% فأكثر خلال العام الجاري، وتبذل الدولة جهودًا كبيرة للعمل على زيادة دخل المزارعين من خلال تحريك سعر القمح 2024، وتوفير خدمات تجهيز الأرض للزراعة، مثل الآلات الحديثة، والتكلفة، والتقاوي وما إلى ذلك، إذ تم توفير 100% من التقاوي وفقا للخريطة الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر القمح اردب القمح رغيف الخبز محصول القمح
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق 20 انتهاكاً جسيما للطائرات الأمريكية على صنعاء منذ مطلع العام الجاري
كشف تقرير حقوقي، الخميس، عن ارتكاب الطائرات الحربية الأمريكية، 20 انتهاكاً جسيما في محافظة صنعاء، منذ مطلع العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان، إنها وثّقت 20 انتهاكًا جراء الغارات الأمريكية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، بينها 546 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان في محافظة صنعاء.
وتوزعت انتهاكات المقاتلات الجو الأمريكية بين 7 حالات قتل مدنيين، و5 إصابات، وتدمير كلي لمنزلين، وتضرر جزئي لأربعة منازل، وتدمير كلي لوسيلتي نقل مدنيتين.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المنسوبة للحوثيين توزعت بين 6 حالات قتل لمدنيين، شملت 3 جراء انفجار ألغام بينهم امرأة، وحالة وفاة تحت التعذيب، وأخرى بالضرب، ومثلها بإطلاق نار مباشر. كما تم توثيق 41 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها احتجاز أحد المواطنين كرهينة، و8 حالات تعذيب في مراكز احتجاز غير قانونية، و5 حالات إخفاء قسري، أبرزها استمرار إخفاء المواطن إسماعيل الرمادي منذ عام 2014.
وشملت الانتهاكات وفق التقرير 7 حالات منع من التنقل، و40 حالة تجنيد أطفال دون السن القانونية، و36 حالة تهديد وترويع للمدنيين، و9 حالات اعتداء على منازل مواطنين، و4 حالات استخدام منصات إطلاق صواريخ قرب أحياء سكنية، سقط أحدها على مزرعة، ما أسفر عن إصابة شخص وتدمير المزرعة.
واعتبر التقرير هذه الانتهاكات تُعد خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن مخالفتها للدستور اليمني والقوانين الوطنية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، واستهداف المعلمين، ودور العبادة.
ودعت إلى فتح تحقيق دولي محايد في جميع الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي