تحت عنوان “إنجاز مشروع “تمهيد سياسات ضد العنف” في مؤتمر ختامي مميز
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عُقد في فندق الهلتون عمان يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، مؤتمر ختامي لتسليط الضوء على إنجاز ونجاح مشروع “تمهيد سياسات ضد العنف” الذي تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي على مدى ثلاث سنوات.
تمحور المؤتمر حول مناقشة نتائج وتداعيات هذا المشروع الذي أسفر عن تطوير خطة عمل فاعلة لمواجهة العنف القائم على نوع الجنس في بيئة العمل.
في كلمته الافتتاحية، أكدت الأستاذة راية المومني، منسقة مشروع “تمهيد”، على أهمية دعم المرأة وتطوير القطاعات النسائية في المجتمع، خاصة في المناطق الريفية والنائية. بدوره، ألقى السيد يورغ دينهرت، المدير العام لمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، الضوء على أهمية المبادرات الرامية لمنع العنف وتعزيز حقوق المرأة.
مقالات ذات صلة مسيرات شعبية في الكرك والرصيفة والعقبة نصرة لغزة ورفضا للجسر البري وتصدير الخضار للكيان 2024/02/16يأتي مشروع “تمهيد” كجهد مشترك لمكافحة العنف المبني على النوع الجنسي في الأردن، وتعزيز دور المؤسسات النسائية في هذا المجال، بغية تحسين الظروف القانونية والهيكلية للمرأة في سوق العمل. يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وتعاونًا، يعزز الوعي بأهمية السياسات الفاعلة في مكافحة العنف وتعزيز حقوق المرأة.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.