استنكر  الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، التصريحات المتداولة من قبل بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، قائلا:" هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق".

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن موقف مصر حيال القضية الفلسطينية والتهجير القسرى على وجه التحديد لم ولن يتغير، لافتا إلى أن إسرائيل اتخذت من عملية طوفان الأقصى ذريعة لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية

 

واشاد بموقف القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية وأن المعبر لم يغلق ولن يغلق مشيرا إلى أن إسرائيل تنفذ استراتيجية الجحيم التى تستهدف تحويل القطاع إلى جحيم لا يمكن العيش فيه من خلال القصف المتواصل والحصار والتجويع لدفع السكان للنزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن إن القيادة المصرية أدركت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلى هذا المخطط، وأعلنت أمام العالم رفضها بشكل قاطع للتهجير القسرى حتى لا يتم تصفية القضية، متابعا:" مصر قالت لا للتهجير لا لتصفية القضية الفلسطينية لا للمساس بالأمن القومى المصرى، وبذلك بعثت برسالة قوية للعالم، وهو ما تفهمه العالم خاصة العالم الأوروبى والأمريكى، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ضد الإنسانية وتخالف القانون الدولي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حزب المؤتمر الفلسطينيين الدكتور السعيد غنيم قطاع غزة القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.

مقالات مشابهة

  • فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: حماية «الأونروا» في غزة واجب للحفاظ على القضية الفلسطينية
  • طلاب جامعة أسيوط في زيارة ميدانية لمتحف الجيش الثالث الميداني ومزار عيون موسى بسيناء
  • قبل مواجهة بيراميدز و فلامنجو ... تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع البرازيلية
  • “المجاهدين الفلسطينية”: العدو الصهيوني يواصل إبادة شعبنا بمنع ادخال مستلزمات الايواء والإغاثة لغزة
  • سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
  • التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
  • فيديو| الغردقة وشرم الشيخ تتلألأ.. السياحة المصرية تقدم بانوراما ساحرة أمام العالم
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل