المبعوث الأمريكي: يجب على إيران منع الحوثيين من شن هجمات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الجمعة، إنه يتوجب “على إيران العمل على منع الحوثيين من شن هجمات في البحر الأحمر”.
وأفاد ليندركينغ في مقابلة على قناة الحرة: “لدينا طرق عديدة لإيصال الرسائل للحوثيين وإيران مستمرة في دعم الحوثيين”.
وأضاف “نعمل ضمن التحالف على ضرب القدرات العسكرية للحوثيين التي تستهدف السفن في البحر الأحمر”.
وشدد المسؤول الأميركي على أن “أفعال التحالف الدولي لها تأثير واضح على قدرات الحوثيين العسكرية”.
وفي بداية فبراير الحالي، أكد ليندركينغ أن جهودا دبلوماسية “تُبذل لمحاولة الحد من نشاط الحوثيين بما يساعد على تحسين الوضع” في البحر الأحمر.
وأضاف ليندركينغ في تصريحات مسجلة لمعهد الشرق الأوسط نقلتها رويترز “نحن بحاجة إلى رؤية تهدئة جادة في غزة”، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يعمل بجد على ذلك.
وفي هذا الخصوص، قال ليندركينغ: “لا نحتاج إلى نقطة ساخنة أخرى في الشرق الأوسط ونعمل على التركيز على جهود السلام في اليمن”.
وأضاف “نعمل على تنفيذ خارطة الطريق في اليمن وندعو إلى حوار يمني يمني”.
وقبل أيام، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، إلى التحرّك “فورا” من أجل إنهاء “دوامة التصعيد الخطيرة” في اليمن في سياق متوتر على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إيران البحر الأحمر الحوثي اليمن فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!