سلطنة عُمان تدشن مشروعات ﺑﻨﻴﺔ أساسية جديدة في المنطقة الصاناعية بالدقم

 

 

دشنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فى سلطنة عُمان، الأسبوع الماضى، ثلاثة مشروعات جديدة للبنية الأساسية، وهى ميناء الصيد البحرى متعدد الأغراض ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطرق الرئيسية رقم 1 و5 بميناء الدقم. 

تكتسب هذه المشروعات الجديدة أهمية كبيرة بالنظر إلى قدرتها على جذب واستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة ورفع تنافسيتها لتشمل الصناعات السمكية والغذائية والشحن الدولى والاستيراد والتصدير، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع الثلاثة الجديدة حوالى 177 مليون ريال عمانى.

يعد ميناء الصيد البحرى بالدقم أكبر ميناء للصيد التجارى فى سلطنة عمان حيث تبلغ مساحته 7.5 كيلومتر مربع، وتم إنشاؤه ليستقبل أكبر سفن الصيد التجارية الدولية حيث يصل عمق حوضه لـ 10 أمتار، ويتألف من كاسرى أمواج مجموع طوليهما 3.3 كم، ومجموع أطوال الأرصفة الثابتة للسفن 1.3 كم متر مربع، وتم تزويد الميناء بـ 6 مراسٍ عائمة ورصيف خاص لقوارب شرطة خفر السواحل. 

تضمنت الأعمال الإنشائية لميناء الصيد البحرى إنشاء طرق داخلية بطول 1.9 كم، وطريق يربط بين الميناء ومنطقة الصناعات السمكية والغذائية بطول 3.3 كم، وتم تسوية واستصلاح الأراضى بهدف إنشاء المبانى الخدمية بمساحة إجمالية تقدر بـ 412 ألف متر مربع.

يأتى مشروع المحطة الجمركية الذى تم افتتاحه ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتى تتكون من عدة مبان ضمن نطاق ميناء الدقم، فى حين يبلغ طول الطريق الرئيسى رقم (1) حوالى 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين فى كل اتجاه، ويبلغ طول الطريق الرئيسى رقم (5) حوالى 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا.

 

ميناء الصيد البحرى بالدقم

تم إنشاء ميناء الصيد البحرى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليحتضن مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية وسفن الصيد الحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركز لتدريب وتأهيل الصيادين، وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبدة لخدمة مركبات نقل الأسماك، فى حين يعتبر ميناء الصيد البحرى البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغ مساحته أيضا 7.5 كيلومتر مربع أحد المحركات الاقتصادية للمنطقة التى ستعلب دورا فى استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها. كما تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لأن يستوعب ميناء الصيد البحرى بالدقم مشاريع الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن ميناء الصيد البحرى بالدقم تقوم بتطويره وتنفيذ مرافقه التجارية شركة مرسى الدقم للاستثمار، وهى عبارة عن ائتلاف يقوده عدد من شركات جهاز الاستثمار العمانى المتمثلة فى شركة تنمية أسماك عمان (FDO) وشركة موانئ ومرافئ أسياد وشركة الوسطى للصناعات السمكية والشركة العمانية للاستثمار الغذائى القابضة «نتاج» ويضم الائتلاف أيضا شركة ميناء لوريان الفرنسى الذى يعد أحد أكبر موانئ الصيد فى أوروبا.

 

محطة خدمات الشحن والجمارك

كما تم تدشين المحطة الجمركية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتى تتكون من مبان مخصصة لشركة ميناء الدقم حيث تتكون المحطة من مبنى المحطة الواحدة، ومبنى لتسجيل الشاحنات، ومبنى تصاريح العبور ومبانى التفتيش المخصصة لشرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك عيادة طبية تابعة لوزارة الصحة، كما تضم بوابات جمركية مخصصة لعبور الشاحنات من وإلى الميناء وضبط عملية الاستيراد والتصدير ومبانى خدمية مثل محطة صرف صحى، ومحطات الكهرباء وخزانات مياه مكافحة الحرائق.

وتضمنت أعمال محطة خدمات الشحن والجمارك مرافق للبنية الأساسية تحتوى على شبكة المياه الصالحة للشرب، وشبكة مياه الصرف الصحى، وشبكة الكهرباء والاتصال، وقنوات لتصريف مياه الأمطار وغيرها، فى حين تم تنفيذ طرق بطول 8 كم ومواقف للمركبات مخصصة للمحطة.

 

الطرق الرئيسية بميناء الدقم

كما تم تدشين الطريقين (1) و(5) وهما من المشاريع الحيوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويربطان منطقة ميناء الدقم بالمصفاة ومركز المدينة والعديد من المشاريع الاستراتيجية التى يتم تنفيذها فى منطقة الصناعات الثقيلة ومنطقة الصناعات المتوسطة، ويربط الطريق رقم (1) الميناء والحوض الجاف بالطريق الوطنى 32 مما يسهل الوصول إلى مشاريع الميناء أمام القادمين من وسط مدينة الدقم ومن محافظة مسقط عبر طريق مسقط – سناو – الدقم، وبهذا يعد الطريق ثالث منفذ يؤدى إلى ميناء الدقم والحوض الجاف، فى حين يبدأ الطريق رقم (5) من التقاطع القائم الذى يربط الطريقين (1) و(6) وينتهى عند رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم.

فى حين تم إنشاء الطريقين بمواصفات قياسية بحيث يحتوى الطريق على كتف داخلى بقياس 1.5 متر والكتف الخارجى بقياس 3 أمتار، وعرض حارة يبلغ 3.75 متر، ومتوسط عرض 40.90 متر، ويتراوح ارتفاع الطريق بشكل عام من 2 إلى 4 أمتار عن أرض المكان.

ويبلغ طول الطريق رقم (1) حوالى 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين فى كل اتجاه، فى حين يبلغ طول الطريق رقم (5) حوالى 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضا. وتتضمن أعمال مشروع الطريقين (1) و(5) وجود طريقين للخدمات بطول نحو 6.7 كم، وإنارة الطرق الجديدة بنظام (LED)، وتنفيذ أعمال تحسين التربة (السبخة) وإنشاء قنوات لتصريف المياه. 

وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية التى تواكب طموحات المستثمرين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية فى القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقارى والطاقة المتجددة، وتقدر الاستثمارات فى المنطقة بأكثر من 6 مليارات ريال عُمانى.

 

سلطنة عُمان تحقق المركز الـ11 مؤشر ريادة الأعمال

حققت سلطنة عُمان المركز الـ11 فى مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة فى تقرير المرصد العالمى لريادة الأعمال للعام 2023 /2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها فى عام 2022 /2023.

وأعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تحسن جميع المؤشرات الفرعية للتقرير بشكل ملحوظ خاصة فى محاور حيوية مثل تمويل المشاريع الناشئة وتطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية المادية التى تعد ركيزة أساسية لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إشادة وتقدير للجهود المبذولة فى تصميم وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية، تم تطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب العُمانى.

وتحسنت الدرجة الإجمالية لسلطنة عُمان من 4.2 فى تقرير 2022-2023 إلى 5.4 فى تقرير 2023 /2024 انعكاسا للجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال وتحديث منظومة التشريعات الداعمة للقطاع.

مشروعات تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة ريادة الأعمال العالمية

وأشار التقرير إلى الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال مجسدا بالاستثمار فى قطاعات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة مما يسهم فى فتح آفاق جديدة للابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأظهرت البيانات تحسنا فى مستويات الثقة لدى المستثمرين، وهو ما يعود لعدة عوامل أبرزها الإجراءات القانونية والتنظيمية التى تم تبنيها لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الأعمال، إضافة إلى تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة ريادة الأعمال العالمية.

استضافت سلطنة عُمان خلال العام الماضى وفدا رفيع المستوى من خبراء المرصد العالمى لريادة الأعمال للاطلاع على الجهود الحكومية لدعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وجهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادراتها المنفذة والقائمة لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل البرامج التمويلية، وحاضنات الأعمال، واللوائح والتشريعات المنظمة، وتطوير منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار، بجانب المستهدفات المتمثلة فى زيادة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، ورفع المساهمة فى إجمالى قيمة الصادرات غير النفطية، ورفع مؤشرات ريادة الأعمال، ومستهدفات الهيئة فى سبيل تحقيق «رؤية عُمان 2040»، والتعرف على برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، إضافة إلى جولات تعريفية فى عدد من حاضنات ومراكز الأعمال.

مؤشرات المرصد العالمى لريادة الأعمال 

ويعد المرصد العالمى لريادة الأعمال أهم مرجع للمعلومات حول ريادة الأعمال ومؤشراتها وقياسها على مستوى العالم وقد تأسس فى 1995 كمشروع بحثى، ويعد المؤشر العالمى لريادة الأعمال مؤشرا مركبا يقيس مرتبة الدول من حيث تنافسية البيئة الداعمة لريادة الأعمال، ويتضمن عدة محاور أبرزها: التمويل، والسياسات الحكومية والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال فى مختلف مراحل التعليم، وديناميكية سوق العمل، والبنية الأساسية الداعمة، والثقافة ووعى المجتمع تجاه ريادة الأعمال، كما يعد المرصد العالمى مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاما يساعد صنّاع القرار، ويسهم فى تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعا وكما على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشرات شاملة، ومعلومات قيّمة حول ريادة الأعمال.

المصدر: بوابة الوفد