وزير العمل يترأس "اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال وزير العمل، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، مجددًا تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".
واستكملت " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها وذلك بديوان عام "الوزارة" لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
"اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العملوشارك في لقاء اليوم، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وكذلك استحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وأكد شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل مشروع قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل اللجنة القانونیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
يستهدف 41 ألف أسرة بنيان تطلق مشروع اللحوم والأضاحي العيدية للموسم السابع
ماهر:مشاريع هيئة التأمينات إحدى الركائز المهمة في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي العابد:عملية الذبح والسلخ والتعبئة تتم وفق المعايير الصحية لحفظ ونقل الأغذية التركي:مليون و456 ألف مستفيد إجمالي عدد المستفيدين في المواسم الستة الماضية مستفيدون:سعداء بما حققته اليمن من قفزة نوعية في مسار الاكتفاء الذاتي
نظراً لما تمثله من إحسان للمستضعفين في منطلقات المسيرة القرآنية المباركة وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد/عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- بأهمية نشر ثقافة الإحسان في أوساط المجتمع وإدخال الفرحة إلى قلوب المستضعفين، تنبثق مشاريع اللحوم والأضاحي العيدية، سواء تلك التي تقدمها بعض الهيئات والمؤسسات الرسمية أو التي تسهم في تمويلها إلى جانب فاعلي الخير من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي إطار سعيها لنشر روح التكافل والإحسان المجتمعي لمواجهة تبعات الوضع المعيشي المتردي الذي خلفه العدوان والحصار على مدى 10 أعوام، أطلقت مؤسسة بنيان التنموية مشروع اللحوم والأضاحي العيدية للموسم السابع.. “الثورة” أجرت استطلاعا عن هذه المشروع، وخرجت بالحصيلة التالية:
الثورة / يحيى الربيعي
في البداية، أوضح رئيس قطاع التنسيق الميداني بمؤسسة بنيان التنموية المهندس علي عبدالله ماهر، أن المشروع يأتي ضمن مشاريع برنامج “إطعام” الإغاثي، والذي يتضمن أيضاً مشروع السلة الرمضانية، ومشروع الأفران الخيرية، ويستهدف الأسر الأشد فقراً في مديريات أمانة العاصمة وأجزاء من محافظة صنعاء ومدينة عمران والمحويت، حيث يتم توزيع الخبز اليومي على مدار العام، بالإضافة إلى سلة غذائية في شهر رمضان، وكيلوغرام من اللحوم العيدية أو الأضاحي لكل أسرة في عيد الأضحى المبارك، وذلك بإجمالي 41 ألف كيلوغرام.
وأشار المهندس ماهر إلى أن المشروع يساهم في تخفيف جزء من المعاناة عن كواهل هذه الأسر، منوها بأن مشروع اللحوم العيدية والأضاحي، ومنذ العام الماضي، أصبح يقدّم لحوم العجول البلدي التي يتم شراؤها من المشاريع الاستثمارية لهيئة التأمينات والمعاشات في مزارع تسمين العجول.
وأضاف المهندس ماهر أن ما تقوم به هيئة التأمينات من مشاريع استثمارية في مجال الثروة الحيوانية يُعد إحدى الركائز المهمة لمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الحيواني المحلي، وأوضح قائلاً: “على خلاف الأعوام السابقة، أبدى الكثير من المستفيدين رضاهم، مؤكدين وجود فرق كبير بين اللحوم التي كنا نستورد معظمها من الخارج في السنوات الماضية واللحوم البلدي من منتجات مزارع المؤسسة العامة للتأمينات التي بدأنا في توزيعها من العام الماضي، حيث تتميز بفائدة غذائية عالية وجودة في المذاق”.
وأشار ماهر إلى أن سلسلة قيمة الثروة الحيوانية من الأبقار والأغنام والضأن، حققت نجاحات كبيرة في اليمن ليس فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنما أيضاً في وجود فائض إنتاج بجودة منافسة يجري العمل على إيجاد أسواق لتصديره.
طاقم متطوع
من جانبه، أكد منسق المشروع أمين العابد، أن الصرف يتم وفق قاعدة بيانات تمت تصفيتها وتدقيقها على مراحل للتحقق من صحة بيانات المستفيدين فيما يخص الاستحقاق.
وأشار العابد إلى عملية اختيار المستفيدين تتم بناءً على معايير دقيقة، حيث يتم استهداف الفقراء والمساكين من كافة فئات الشعب بغض النظر عن الانتماء أو الجنس أو المنطقة، مشيراً إلى أن ما يُحدد استحقاق المستفيد هو حالته الاقتصادية (فقير أو مسكين).
كما أوضح أن المشروع يمر بعملية إعداد وتجهيز تبدأ بشراء الأبقار من الموردين بموجب مناقصة معلنة من قبل شهرين، مؤكداً أن العملية تتم بحرص ومتابعة فنية دقيقة من قبل مختصي التغذية والبيطريين لفحص المواشي التي يتم ذبحها للتأكد من خلوها من أي أمراض قد تؤثر على صحة الإنسان.
وتابع العابد أن عملية الذبح والسلخ والتعبئة تتم وفق معايير صحية راقية تلتزم بالمواصفات السليمة لحفظ ونقل الأغذية، وأن اللحوم المذبوحة تُودع في الثلاجات الصحية المخصصة لذلك.
وبيّن العابد أن حوالي 200 عامل يتوزعون على النقاط الـ 164 يعملون بشكل طوعي بلا أجر طوال العام، إضافة إلى 650 متطوعاً يعملون في النقاط الفرعية على إيصال الخبز اليومي إلى منازل المستفيدين.
وأوضح أن توزيع النقاط تم بناءً على كثافة المستفيدين ومراعاة مواقعها بعيدًا عن مناطق الازدحام لتفادي أي مشقة أو تكاليف على الأسر المستفيدة.
وأضاف “نراعي في عملية التوزيع الأشخاص المتعففين والنساء غير القادرات على الخروج لمسافات بعيدة عن منازلهن، وكبار السن الذين لا يستطيعون الحركة، والأسر التي لديها أطفال صغار لا يمكنهم الخروج إلى النقاط، حيث يتكفل المتطوعون بإيصال هذه الوجبات إلى منازل هؤلاء المستفيدين”.
إدخال البهجة
من ناحية أخرى، أوضح يحيى التركي أن المشروع في موسمه السابع يهدف إلى المساهمة في تعزيز مستويات الأمن الغذائي المتردية ومعالجة ظاهرة سوء التغذية لعدد 41 ألف أسرة من أسر الشهداء والجرحى والمرابطين والأسرى والمفقودين، بالإضافة إلى الأسر الأشد فقراً من كافة فئات الشعب، وذلك بتوزيع كمية 41 طناً من اللحوم والأضاحي العيدية بواقع كيلوجرام واحد لكل أسرة.
وأشار التركي إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار تركت أثراً بالغاً على أغلب الأسر اليمنية التي أصبحت غير قادرة على توفير الأضاحي واللحوم العيدية لإدخال البهجة والسرور إلى أفرادها، ومن أجل التخفيف من هذه المعاناة، تقوم عدد من الجهات الخيرية بمساعدة تلك الأسر المحتاجة في محافظة صنعاء والأمانة ومدينة عمران والمحويت ونظراً لما يمثله الإحسان للمستضعفين ويحتله في منطلقات المسيرة القرآنية المباركة وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد/عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- في إطار الحسان للمجتمع وإدخال الفرحة إلى قلوب المستضعفين.
انبثق مشروع اللحوم والأضاحي العيدية ضمن برنامج إطعام والذي يحتوي على مشروع الأفران الخيرية مشروع السلات الرمضانية والإغاثي التابع لمؤسسة بنيان التنموية، والذي تم تنفيذه للعام السابع على التوالي منذ العام 1436هـ وحتى العام الحالي والذي ينفذ خلال عيد الأضحى المبارك.
وأضاف أن إجمالي ما تم توزيعه خلال السنوات الماضية بلغ 124.500 كجم من اللحوم، و29 ألف كجم من الأضاحي، حيث استفادت منها 208 آلاف أسرة، أي ما يعادل مليوناً و456 ألف فرد من اللحوم، ومن الأضاحي استفادت 29 ألف أسرة، أي ما يعادل 203 آلاف فرد.
جودة عالية
أخيرا، تواصلنا مع المستفيدين الأفاضل (نصيب العزي، أحمد علي الخضمي، وأشرف الشامي)، الذين أكدوا بلا أدنى شك على أن اللحوم التي وزعت عليهم في العام الماضي تميزت بجودة فائقة.
وأوضحوا أنهم في الأعوام السابقة، كانوا يضطرون إلى استخدام وسائل إنضاج متعددة، مثل إضافة الثوم أو الطهي لساعات طويلة حتى تنضج اللحوم، ويرجع ذلك إلى أن اللحوم التي كانت تصرف لهم سابقًا معظمها من دول القرن الأفريقي، حيث لا يُعتنى بتربية الحيوانات كما هو الحال مع المربي اليمني، وقد تختلف الظروف الجغرافية ونوعية الأعلاف، مما يؤثر على جودة ما يتم تصديره إلى اليمن من الحيوانات، وعبروا عن سعادتهم بما حققته اليمن من قفزة نوعية في مسار الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها