وزير العمل يترأس "اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال وزير العمل، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، مجددًا تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".
واستكملت " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها وذلك بديوان عام "الوزارة" لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
"اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العملوشارك في لقاء اليوم، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وكذلك استحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وأكد شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل مشروع قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل اللجنة القانونیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع أراضي «روضة السدر» في الشارقة على مساحة 8.5 مليون قدم مربع
الشارقة (الاتحاد)
بحضور عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت شركة «الراسخون للعقارات» عن إطلاق مشروعها الجديد «روضة السدر» في إمارة الشارقة، وبدء المبيعات على قطع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية ضمن المخطط العام للمشروع الممتد على مساحة 8.5 مليون قدم مربع، والذي يُشّكل امتداداً لرؤية الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين جودة التخطيط، وتنوّع الاستخدامات، والموقع الحيوي، لتكون الوجهة المثلى للسكن والاستثمار في آنٍ واحد.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمته الشركة اليوم بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الشركات والمكاتب العقارية، وجمع من المستثمرين والمهتمين بقطاع التطوير العقاري.
واستهل الحفل بكلمة ترحيبية أكدت على أهمية الشارقة كموقع استراتيجي واعد للاستثمار، نظراً لما تمتاز به من بنية تحتية متقدمة، وتخطيط عمراني مدروس، وسياسات اقتصادية مشجّعة تضع الاستدامة في صلب أولوياتها.
ويمتد مشروع «روضة السدر» على موقع استراتيجي في الشارقة، بإطلالات متميّزة على طريق القاسمية وطريق خورفكان، وعلى مقربة من طريق الذيد، ومدينة خالد بن سلطان، إضافة إلى قربه من مسار «قطار الاتحاد» المستقبلي، ما يمنحه قيمة استثمارية متنامية على المدى البعيد.
ويجمع المشروع بين مقومات الراحة السكنية وفرص الاستثمار التجاري ضمن بيئة مخططة بعناية وتبرز أهمية الموقع في كونه صلة وصل بين مراكز النمو العمراني الحديثة في الإمارة، ما يوفّر قيمة مضافة لكل من يسعى إلى التملّك أو الاستثمار.
ويشمل «روضة السدر» مجموعة متنوّعة من قطع الأراضي، تتوزع بين أراضٍ سكنية «تصريح بناء: أرضي + 2»، وأراضٍ سكنية تجارية، وأراضٍ سكنية استثمارية، إضافة إلى أراضٍ مخصصة للمكاتب السكنية التجارية «تصريح بناء: أرضي + ميزانين + 3 طوابق». وقال عبد الله سلطان العويس: يسرنا أن نحتفي بإطلاق مشروع «روضة السدر» الذي يمثل فرصة استثمارية نوعية في إمارة الشارقة، تتكامل مع التوجهات الاقتصادية للإمارة في المرحلة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية غرفة تجارة وصناعة الشارقة الداعمة لتمكين القطاع العقاري كرافد أساسي للنمو، عبر توفير بيئة محفّزة للمطورين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، كما يُشكّل المشروع استمراراً للتوسع العمراني المدروس الذي تشهده الإمارة، والذي يرتكز على تكامل البنية التحتية وتوافر الخدمات، ويواكب في الوقت ذاته الطلب المتنامي على العقارات السكنية والتجارية عالية الجودة.
وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة الراسخون للعقارات، أن «روضة السدر» يعد ثمرة رؤية استراتيجية طموحة تستند إلى خبرة عميقة في القطاع العقاري.
وقال: نفتخر بأن يكون هذا المشروع في إمارة الشارقة، لما تتمتع به من بيئة تنظيمية محفّزة، وبنية تحتية متطورة، ودعم رسمي لا محدود لقطاع العقارات، وهو ما يعزّز ثقة المستثمرين، ويجعل من الشارقة وجهة مثالية لإنشاء مشاريع نوعية مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للتوسّع في مشاريع الأراضي ذات البنية الجاهزة والتصاريح الفورية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026