وزير العمل يترأس "اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم السبت، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال وزير العمل، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، مجددًا تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".
واستكملت " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها وذلك بديوان عام "الوزارة" لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
"اللجنة القانونية" المُختصة بمشروع قانون العملوشارك في لقاء اليوم، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر، وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل، وطرق التقاضي، وكذلك استحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
وأكد شحاتة، أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل مشروع قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل اللجنة القانونیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. وزير الخارجية يزور مستشفى ٥٧٣٥٧
قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، بزيارة مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، بمشاركة ممثلى الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة ورؤساء المجالس القومية للطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حيث استمع خلال الزيارة إلى عرض تفصيلى من د. شريف ابو النجا المدير التنفيذى للمستشفى حول تاريخ تطور المستشفى ومختلف الخدمات المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى.
كما حرص على لقاء مجموعة من الأطفال وذويهم، مشيداً بالجهود الإنسانية والعلمية الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي في توفير خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته للمستشفى، أن هذا الصرح الإنساني يمثل نموذجاً فريداً للعطاء والعمل الأهلي، باعتباره أكبر مستشفى مجاني لرعاية أطفال السرطان في العالم، وإنجازاً يبعث الفخر في نفوس المصريين جميعاً.
وأوضح أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يرسخ المعنى الحقيقي للحق في الحياة، ويجسد رسالة إنسانية تقوم على حماية الطفل وصون كرامته.
وأضاف أن ما تحقق في مستشفى ٥٧٣٥٧ يعكس قوة النسيج المجتمعي المصري، وقدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس عندما تتكامل الجهود وتتوحد الإرادة، مؤكداً أن الحق في الصحة هو التزام وطني تشارك فيه الدولة والمجتمع معاً.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، كلها عناصر لابد أن تسير جنباً إلى جنب، مؤكداً أنها قضايا تتقاطع مع عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومشدداً على أن اللجنة ستواصل تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال.
كما أوضح أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة للتذكير بأن الحفاظ على كرامة الإنسان هو جوهر السياسات الوطنية، وأن تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين هو أحد أهم مسارات العمل التي تعكف عليها الدولة المصرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟