اتحاد الغرف التجارية يطالب الحكومة بوضع تشريعات تحفز على الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بتوفير بيئة جيدة وقواعد واضحة لعمل قطاع الصناعة المصرية من خلال وضع تشريعات وسياسات وحوافز للمستثمرين، تساهم في تطوير القطاع من أجل زيادة الصادرات، وليس بهدف إحلال الواردات.
وقال الوكيل، خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى: إن القطاع الصناعى المصرى يعمل على تكامل مميزاته النسبية من خلال التعاون مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، وتدريب العمالة، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للتصدير إلى دول الجوار.
وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، صرح خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي، بأن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرًا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
1.2 تريليون جنيه الناتج الصناعي في عاموذكر سمير، أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصريونوه وزير التجارة والصناعة، بأهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعيةوأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.
و لفت الوزير إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
اقرأ أيضاًوزير التجارة: 1.2 تريليون جنيه إجمالي قيمة الناتج الصناعي لعام 2022-2023
وزير التجارة يبحث مع «شيشجام التركية» إنتاج الصودا اش في العلمين الجديدة
وزير الصناعة: صادرات مصر السلعية تسجل 35 مليار و 631 مليون دولار خلال 2023
«الصناعة المحلية والتنمية الاقتصادية» ندوة تثقيفية لمركز النيل للإعلام بمطاحن الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استراتيجية الصناعة الصناعة القطاع الصناعى المصرى تطوير الصناعة تطوير الصناعة المصرية وزير التجارة وزیر التجارة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع تحويلات مصريي الخارج لـ32.8 مليار دولار في عام.. هذه نتائج الإصلاح الاقتصادي
البنك المركزي: 13.4 مليار دولار معدل زيادة تحويلات المصريين في عاممصادر مصرفية: ارتفاع التحويلات انعكاس لتحسن مصادر النقد الاجنبي وتراجع الطلب علي الدولارخبير: زيادة التحويلات نتيجة لتحسن السياسات النقديةحالة من التفاؤل شهدتها الأوساط الاقتصادية بعد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي أكثر من 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي.
حسبما أكدت تصريحات الخبراء والمتخصصين والتي تضمنت تلك الاجراءات تعكس نجاح التوافق الحكومي والجهاز المصرفي؛ حيث ارتفعت معدلات التحويلات الخارجية بمقدار 70% علي أساس سنوي وهو ما يؤكد قوة الاصلاحات التي اتبعتها مصر خلال السنوات الأخيرة وتحمل تبعاتها المواطن.
وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري والتي تضمن ارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج كأحد مصادر العملة الصعبة في البلاد إلي 32.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 13.4 مليار دولار في عام وبمعدل نمو اقترب من 70%.
الطلب علي الدولارقال التقرير إن تحويلات العاملين في الخارج زادت في أول 5 شهور من العام الميلادي الجديد بمعدل يقترب من 60% مسجلة بذلك 15.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 5.9 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.
وقالت مصادر مصرفية لـصدي البلد، إن تلك الارقام جاءت انعكاسا علي تراجع معدلات الطلب علي العملة الاجنبية في البنوك ليصل سعر الصرف الاجنبي 48.95 جنيه بعد ان وصل إلي 53 جنيها في الشهور السابقة.
المصادر أكدت ان ارتفاع معدلات التحويلات للعاملين المصريين بالخارج يعني تحسن ابرز مصادر الاحتياطي النقدي لمصر والذي شهد نموا بقيمة اقتربت من نصف مليار دولار علي مدار الشهور الاخيرة ليسجل في الوقت الحالي 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي
تحسن السياسات النقديةوعلي سياق متصل قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025, مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق, متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.
ورصد غراب، أسباب زيادة تحويلات العاملين بالخارج مؤكدا أنها تتمثل في نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأكد غراب، أن البنك المركزي اتبع سياسة نقدية ناجحة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس العام الماضي، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة لأنه أصبح هناك سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 16 شهرا حتى اليوم حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 حتى 51 جنيه, ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
تابع غراب، أن تحويلات المصريين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، مضيفا أنها لها دور كبير في زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026