«آي صاغة» توقع بروتوكولا مع «التضامن» لرعاية مشروع «مودة»
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وقعت شركة «آي صاغة» بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية «مودة»، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للشركة.
توقيع البروتوكول من وزارة التضامن الاجتماعيجرى التوقيع في حضور كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، والدكتورة رندة فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع «مودة»، والمهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة»، وعدد من الجهات الدولية الشريكة للمشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن رعاية المنصة للمشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية «مودة» يأتي في إطار دورها ومسؤوليتها المجتمعية، من أجل مساعدة الشباب والمقبلين على الزواج في تحسين حياتهم في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الأسرة المصرية، وتهدد استقرارها.
أضاف، أن المنصة ستتيح كافة خدمات مشروع «مودة» على منصتها الرقمية، في ظل تمتع المنصة بنحو 50 مليون زيارة سنويًا، كما ستقدم دعمًا وعروضًا على المنتجات المعروضة للحاصلين على دورة برنامج «مودة».
أشار «إمبابي»، إلى أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم «آي صاغة» بعض الحوافز التي تسهم في جلب المقبلين على الزواج لحضور ورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وتتمثل هذه الحوافز في منح عروض وتخفيضات للشراء من المنصة للشباب المشارك في البرنامج في المناطق والمحافظات التي سيتم الاتفاق عليها.
أضاف، أن «آي صاغة» ستخصص قسمًا كاملًا على موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول يتضمن فعاليات البرنامج ومدى الاستفادة منه في إطار الخطة الترويجية للبرنامج والدور المجتمعي للشركة، كما تعتزم المنصة تقديم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج لزيادة الوعي في كيفية شراء الشبكة والحفاظ على قيمة هذا الاستثمار وكيفية التعامل مع محلات بيع الذهب والمجوهرات بطريقة صحيحة وآمنة، والتوعية بكيفية اختيار الشبكة المناسبة لإمكاناتهم المادية.
لفت، إلى أن «آي صاغة» ستقدم فرص تمثيل في معارضها ومؤتمراتها في إطار الخطة الترويجية للبرنامج والدور المجتمعي للشركة.
ومن جانبها قالت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي على خلفية التوقيع، إن مشاركة المشروع مع القطاع الخاص يستهدف تحفيز الشباب والفتيات لتلقى تدريبات برنامج «مودة» المتخصصة للمخطوبين والمقبلين على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظات القاهرة الكبرى لتقديم حزمة من التيسيرات والتأهيل للمقبلين على الزواج، ممن تم اجتيازهم تدريبات مودة وأيضا الإعلان الدائم والمستمر عن خدمات مشروع مودة والمنصة الإلكترونية له.
أضافت، أن المشروع يستهدف توفير دعم ومساندة الأفراد والأسر لمواجهة التحديات الزوجية والأسرية التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، كما يستهدف المقبلين علي الزواج والمتزوجين والأسر التي تعانى من مشكلات أسرية.
وتابعت، وتضم تدريبات «مودة» محتوى علمي متكامل وحقائب تدريبية متخصصة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة التي يستهدفها المشروع، بما يشمل شباب الجامعات والمعاهد، ومرتادي مراكز الشباب، وشباب قرى حياة كريمة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمجندين.
كما أفادت القباج أن المشروع قد نفذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلامية التي وصلت برسائلها المختلفة إلى أكثر من 25 مليون مستفيدًا، وذلك من خلال البرامج الإذاعية، أو مواد الإعلام المجتمعي، أو المنصات الرقمية، مما يظهر أن هناك إقبالًا شديدًا من الشباب، وإن كانت نسبة الإناث الذين استفادوا ما يقرب من ثلثي المئة، في حين بلغ الشباب نسبة الثلث فقط.
ولفتت، إلى أنه تم اعتماد منصة مودة كأحد متطلبات التخرج الاختيارية لطلبة الجامعات في عام 2022، وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي قصارى الجهود لجعل تدريب «مودة» أحد متطلبات إتمام الزواج في المستقبل القريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أي صاغة الذهب أسعار الذهب سعر الذهب برنامج مودة وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی على الزواج فی إطار آی صاغة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تفتتح فعاليات ورشة عمل بدء أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات أعمال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لبدء أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد فى هذه الفعالية التى تمثل خطوة مهمة فى إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية فى مصر على النحو الذى يعكس التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات والوزارات الشريكة بهدف الخروج بإطار متكامل للحماية الاجتماعية يعكس جهود الدولة المصرية ورؤية الخبراء فى استشراف مستقبل الحماية الاجتماعية فى مصر ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تملك العديد من الخبرات المتميزة فى ملف الحماية الاجتماعية دوليا وعربيا، والتي يمكن الاستفادة منها فى وضع هذا الإطار، مؤكدة أهمية دراسة فتح الباب لإمكانية إجراء البحوث العلمية والدراسات العليا المتخصصة فى مجال الحماية الاجتماعية وخلق أجيال تقود هذا العمل بنجاح مع الأخذ بالدروس المستفادة وأفضل الممارسات بالتجارب الدولية والاستفادة منها، مؤكدة أن الحكومة تضع الحماية الاجتماعية علي أولويات استراتيجياتها، إدراكًا لأهميتها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مستقبل آمن ومستقر لجميع المواطنين ومتمنية للورشة النجاح والخروج بتوصيات متميزة.
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية أن الدولة المصرية تستهدف بالحماية الاجتماعية عددا من الآليات التي تعمل على تحقيق الأمان للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التخارج من الفقر متعدد الأبعاد، موضحاً حجم الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي والدولة المصرية لرعاية ودعم وتمكين تلك الأسر ومخطط أعمال تعزيز الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة، متمنيا النجاح للورشة والوصول إلى الهدف من خلال هذا التنسيق المتكامل مع كافة اجهزة الدولة الشريكة في التنفيذ.
ومن جانبها أشارت الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولي إلى أن الورشة تعقدها وزارة التضامن الاجتماعي فى إطار رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ونعمل علي دراسة أفضل الممارسات الدولية الحديثة والاستفادة منها في عملية إعداد إطار وطني يتسق مع الروية والأولويات المصرية.
وأكدت مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتي اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على العديد من الملفات منها الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، موضحة أن "تكافل وكرامة" الذي مر على انطلاقه 10 سنوات يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، وحدث تطور كبير في قاعدة بيانات البرنامج، مشيرة إلى أن "تكافل وكرامة " أصبح حق تشريعي ينظمه القانون عقب تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون " الضمان الاجتماعي".
ومن جانبها أعربت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عن سعادتها بالمشاركة فى هذا اللقاء الذى يعد انطلاقة لعدد من الورش تستهدف وضع الإطار الوطني للحماية الاجتماعية فى مصر، وأن مخرجات هذه الورشة ستضع أولويات عمل وتؤسس لشراكات واستراتيجيات عمل فى هذا الإطار،مؤكدة على الجهود الواضحة للحكومة المصرية فى ملف الحماية الاجتماعية وجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مثمنة ما تشهده اليوم من مشاركات هامة وداعمة من العديد من الوزارات والهيئات الشريكة.
وأضافت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر أن مشاركات اليوم تعكس واقع مهم للغاية يؤكد أن الحماية الاجتماعية مسئولية تشاركية تستهدف تحقيق النتائج الايجابية، وأنه فى أوقات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما الدولية منها، وتتجلي هنا قيمة برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق الأمان والسلام الاجتماعي.
واستعرضت الورشة عددا من الرؤى الدولية حول الحماية الاجتماعية الشاملة أفضل الممارسات الدولية والأولويات وتعزيز التكامل مع طرح نظرة عامة على الركائز والأولويات والتحديات على مستوى النظام، والمستهدف تحقيقه من الإطار الوطني للحماية الاجتماعية (NSPF) لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للدولة المصرية.
وشهدت أعمال الورشة حضور الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ، و دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر وعدد واسع من الخبراء، وشركاء التنمية من الوزارات المختلفة.