اللجنة المالية العليا تجتمع في سرت وتطالب ببيانات دقيقة للموارد السيادية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اللجنة المالية العليا تجتمع في سرت وتطالب ببيانات دقيقة للموارد السيادية، عقدت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 18 لسنة 2023 اجتماعها الأول برئاسة رئيس .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة المالية العليا تجتمع في سرت وتطالب ببيانات دقيقة للموارد السيادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 18 لسنة 2023 اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مدينة سرت بحضور كامل أعضائها.
وأثنى المشاركون، بالاجتماع على الاستجابة المؤسسات المعنية بمسألة الإنفاق العام والقضايا المرتبطة به وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة للعمل وفق آلية وطنية تعزز حالة الاستقرار بالبلاد وتنتج حلولا فنية لمسألة الانفاق العام وضمان انتشار موسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط.
وبحسب بيان اللجنة، فإن أعضاء اللجنة أبدوا دعمهم وتأييدهم لدعوة المنفي للتكاتف والعمل من أجل ليبيا وعدم تصنيع هذه الفرصة التاريخية.
كما اتفق المشاركون بالاجتماع، على البدء في إعداد اللائحة الداخلية لتنظيم عمل اللجنة، لضمان أقصى معدلات الفاعلية المهنية لأعمالها.
وأعلنت اللجنة، مطالبتها الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة ليبيا عن طريق المؤسسات الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي ومؤسسات الاستثمارات والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.
ودعت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، أبناء الشعب الليبي كافة لمواصلة وحدتهم في مواجهة محاولات إعادة البلاد لمربع الانقسام، وأن يتم توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المتهمين والخبراء من أبناء الشعب تحقيقاً لإحداث توافق وطني حول مخرجات عمل هذه اللجنة.
ودعت اللجنة أيضاً، بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا والدول الصديقة والشقيقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الوطنية الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتوجه نحو إجراء انتخابات وطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة تنتج سلطة منتخبة مدنية موحدة تنتقل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم الذي تتحقق خلالها كافة المصالح المشتركة لليبيين وشركائهم في التنمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وتعزیز الشفافیة المجلس الرئاسی الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يحل بتونس للمشاركة في اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–التونسية للتعاون.
وصل الوزير الأول، سيفي غريّب، اليوم الخميس، إلى العاصمة تونس، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع، وذلك للمشاركة في أشغال الدورة الثالثة والعشرين (23) للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون.
وكانت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، في استقبال الوزير الأول والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار قرطاج الدولي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لكلٍّ من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التونسية، السيّد قيس سعيّد، ومواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى ترقية علاقات الأخوة والتضامن التاريخي الذي يربط الشعبين الجزائري والتونسي.
وستمثل الدورة محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي، من خلال مناقشة ملفات استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالشراكة بين البلدين، لاسيما في مجالات الاستثمار، المبادلات الاقتصادية، وتطوير المناطق الحدودية وتحويلها إلى فضاءات للتنمية والازدهار المشترك.
و ضمّ الوفد المرافق للوزير الأول كلًّا أحمد عطاف: وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون، محمد عرقاب: وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
كما ضم الوفد عبد الكريم بو الزرد: وزير المالية، يحيى بشير: وزير الصناعة، وسيم قويدري: وزير الصناعة الصيدلانية،مهدي ياسين وليد: وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
كمال رزيق: وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إضافة إلى وليد صادي: وزير الرياضة
و عمر ركاش: المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
وتُعدّ اللجنة العليا المشتركة الجزائرية–التونسية إحدى أهم آليات التعاون الثنائي، وتشكل إطارًا محوريًا لمتابعة وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
—
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟