لميس الحديدي : هذا مانشيت صحفي لوصف الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت الاعلامية لميس الحديدي أن الاوضاع الاقتصادية الراهنة وما يمكن الرد عليه من أسئلة الناس عندما يسألون أين نحن الآن ؟ هي ببساطة أننا ننظر للآخرين.
تابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" لو بعمل مانشيت صحفي للاوضاع الراهنة لتوصيف الاقتصاد المصري هيكون: الاقتصاد المصري في إنتظار الاخرين".
مردفة : " لو ناس بتسأل إحنا فين لاأجد إجابة إلا أننا في لحظة إنتظار الاخرين الاقتصاد المصري في إنتظار الاخرين نحن في إنتظار صندوق النقد الدولي لانهاء المراجعتين وعرضها على مجلس إدارة الصندوق ومن ثم الحصول على شريحة من التمويل ومنتظرين إنتهاء تفاصيل المشروع في رأس الحكمة مع التحاف الاماراتي" .
أكملت : " المفروض بالفلوس الي جايه من هنا وهنا نقدر نعمل تخفيض قيمة الجنيه غير كده مش بنعمل حاجه الاقتصاد المصري في إنتظار الاخرين " .
وطرحت الحديدي أسئلة للحكومة قائلة : " هل نعمل بالتوازي مع هذه الاجراءات لاعداد الاقتصادي الحقيقي ليحقق نمو كبير في الفترة المقبلة ؟ هنا سيكون المأزق وسوف ندفع الثمن المؤلم لتخفيض الغملة دون جني الثمار لانه لايوجد لدينا قواعد الاقتصاد الحقيقي الذي يستطيع ان ينمو في المرحلة القادمة من غير بقى أموال ساخنة أو سندات ولا سندات هندية وغيرها وديون نفكر في البريكس مش بنفكر نشتغل التفكير كله طرح ادوات دين بسعر أرخص لكن نشتغل لا حاش لله مافيش ".
مستطردة : " لدينا بعض الاسئلة ماذا فعلنا في خطة موضوع الطروحات التصريحات الي حفظناها حول صافي والوطنية وزيرة التخطيطي قالت من زمان فتحنا العروض ومحدش قالنا ماذا حدث من وقتها من شهور حصل إيه منعرفش وزير المالية قال عائد الطروحات في نهاية العام المالي 6 مليار دولار حصل إيه مانعرفش ؟ الربع الاول خلص ومافيش جديد ؟ بطلنا نسال عن بنك القاهرة والمصرف المتحد مش بنسال عليهم لانهم من ايام مبارك وفيه اطفال كبرت ولسه بنتكلم عن موعد الطرح المناسب ".
وحول مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد قالت : " عملنا إيه مع القطاع الخاص المفروض عاوزين حصته 65% خلال ثلاث سنوات عملنا إيه ؟ مافيش وده علشان نستعيد ثقة القطاع الخاص هو مش" زرار" هندوس عليه .... الحقيقة فقد الاقطاع الخاص ثقته في الاقتصاد المحلي قبل الاجنبي وكل الي بنعمله أننا بنطفشه بإجراءات امنية غير مفهومه ندخل المخازن والضرائب والتأمينلات ونتهمه بالمتاجرة بالسوق السوداء كلها حاجات متضاربة "
تساءلت : " ماذا فعلنا لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات ؟ إذا لم يكن لدينا صناعه ولان الصادرات ستكون إما زراعه أو صناعه عبر منتج كامل نسأل هل إشتغلنا على الصناعه والزراعه وتوفير الاراضي للقطاعين الصناعي والسياحي ؟ هيقولوا أصدرنا القرار رقم بتاريخ كذا و كذا .... الحقيقة على الارض لاشيء لاتنفذ على الارض وهي حقائق تعلمها الحكومة وهيئة الاستثمار ".
إنتقدت منظومة الضرائب الراهنة واصفة إياها بالمقصلة قائلة : " منظومة الضرائب عبارة عن " مقصلة |" هل سيحاسبك على الدولار بالسعر الرسمي أم بالسوق السوداء ولو قلتله أنا إشتغلت من السوق السوداء هيقلك هاتلي إيصأل هيجيبه منين . ومن هنا تأتي " مقصلة " الضرائب لتقطع الرؤوس.
واصلت : " ماذا فعلنا لحماية الموظف العام كي يمارس دوره دون تهديدات فلو سهل أمور القطاع الخاص ضمن القانون مش هيدخل السجن عشان تخلص حكاية " وأنا مالي " ويبقى الوزير خايف ورئيس الوزراء "
تساءلت : " هل اشتغلنا على القانون أم البيروقراطية ؟ كلها قرارات على ورق لاتنفذ..-هل بعنا ابراج العلمين التي بنيت بالمليارات والبرج الايقوني ياريت الحكومة تقلنا هل سلمنا الشقق في الابراج الضخمة هل السنه الجاية هتكون المدينة منتعشة بالسائحين ؟ نحن لانعمل فقط في إنتظار الاخرين "
أتمت : " الجزء الاصعب في مهمة الاصلاح ليس فقط إصلاح نقدي ولا منظومة الدولار الاصلاح الهيكلي هو الجزء الاصعب منظومة سعر الصرف ليس كل شيء -الاصلاح الحقيقي هو لكي لا تبقى دائما في إنتظار الاخرين لإخراجنا من المأزق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي الاوضاع الاقتصادية الراهنة السوق السوداء القطاع الخاص رأس الحكمة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
لماذا تُهمل المؤسسات الحكومية رأي "الغرفة"؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يدور اليوم نقاش عن القرارات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والمعنية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص دون التنسيق والمشورة مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان واللجان القطاعية بالغرفة.
وهذا ما دفع بالدكتورة المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة الغرفة للتحدث طويلا حول أهمية التنسيق مع المؤسسات الحكومية بشأن القرارات التي تنعكس أحيانًا بالسلب على أصحاب المؤسسات الخاصة والذين يحملّون الغرفة تبعاتها، واتهام أعضاء المجلس بالتقصير في مُواجهة التحديات التي يتعرضون لها، خاصةً من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين بدأ بعضهم في التخلي عن ممارسة الأعمال التجارية الصغيرة بسبب تلك القرارات التي تؤدي إلى تحملهم المزيد من الإشكالات والصعوبات في العمل التجاري اليومي، في الوقت الذي نعرف أن هؤلاء الشباب توجهوا للعمل التجاري، نتيجة عدم وجود فرص عمل كافية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ الأمر الذي دفعهم للتوجه لتأسيس مؤسسات تجارية صغيرة للحصول على فرص عمل وجني بعض الأرباح لسد الالتزامات المالية عليهم تجاه الآخرين.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل ما في وسعها، لكنها لا تستطيع مخالفة قرارات المؤسسات الحكومية التي بعضها غير مُنصف في حق المؤسسات التجارية التي يجب أن تعمل بالفكر الاقتصادي الحُر، كما هو معمول به في الدول الأخرى، خاصةً وأن أكثر من 80% من المواطنين في دول عديدة يعملون في المؤسسات التجارية، وهذا ما نطمح إليه في سلطنة عُمان بأن يبقى العدد الأكبر من أبناء الوطن يعملون في هذه المؤسسات التجارية. وهذا لا يتحقق إلّا بوجود سياسات مرنة وإجراءات سهلة في الحصول على الرخص التجارية واستقطاب العمالة سواء الوطنية أو الوافدة إليها، خاصة في المراحل الأولى للعمل التجاري، بحيث لا يتحملون تبعات الإجراءات المعقدة والقرارات الفجائية التي تؤدي إلى تدهور أعمال هذه المؤسسات.
ويرى البعض أن إهمال المؤسسات الحكومية لآراء ومقترحات الغرفة عند اتخاذ القرارات بشأنها والتي تهم القطاع الخاص تعزى إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بعدم التنسيق الكافي أو عدم تضمين القطاع الخاص في عمليات صنع القرار بشكل فعّال. وهذا يحصل نتيجة لسياسات إدارية غير متكاملة، أو نقص في فهم احتياجات القطاع الخاص، أو تركيز السياسات على الجوانب الحكومية والتنظيمية فقط.
وبشكل عام.. فإنَّ عدم إشراك غرفة تجارة وصناعة عُمان وأصحاب الأعمال الصغيرة في صُنع القرار قد يحد من قدرتها على توجيه السياسات بشكل يلائم احتياجاتها. فغياب الحوار والتشاور يمكن أن يؤدي إلى قرارات لا تركز على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة، مما يبطئ من وتيرة التطور ويحد من الفرص المُتاحة لها للنمو والتنافس.
وهذا ما يجب التركيز عليه؛ حيث إنِّه من أجل تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن، من المهم أن تتبنى المؤسسات الحكومية نهجاً أكثر شمولية، يضمن مشاركة الغرفة وأصحاب الأعمال الصغيرة في وضع السياسات؛ مما يُعزز من فهم التحديات ويخلق بيئة أكثر دعماً ومرونة لهذه المؤسسات.
وبهدف تعزيز الارتباطات بين مسؤولي غرفة تجارة وصناعة عُمان والمؤسسات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، وجهاز الضرائب، وشرطة عُمان السلطانية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، يُمكن اتباع عدة استراتيجيات فعّالة، مثل: تشكيل لجان مشتركة أو فرق عمل مشتركة تضم ممثلين من الغرفة والمؤسسات الحكومية المعنية؛ لمناقشة التحديات ووضع الحلول بشكل دوري، إضافة إلى عقد مُنتديات وورش عمل دورية وتنظيم لقاءات وندوات تجمع بين مسؤولي الغرفة والجهات الحكومية لتبادل المعلومات، ومناقشة السياسات، وتحديد الأولويات المشتركة. ويقترحون كذلك تطوير قنوات اتصال فعّالة وإنشاء منصات إلكترونية أو أنظمة تواصل مُباشرة لتسهل عملية التواصل السريع والمستمر بين الطرفين، مثل تطبيقات أو بوابات مخصصة لذلك. ومن المهم إشراك الغرفة في مراحل مبكرة من إعداد السياسات والتشريعات التي تؤثر على القطاع الخاص، لضمان مراعاة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الفهم المتبادل والتعاون الفعَّال، ووضع مؤشرات واضحة لقياس فعالية التعاون بين الغرفة والجهات الحكومية وتحديث الاستراتيجيات بناءً على النتائج المترتبة على هذا الأثر.
هذه الخطوات كفيلة بأن تُسهم في بناء علاقة أكثر تكاملًا وتنسيقًا، مما يدعم بيئة أعمال أكثر مرونة وتوافقًا مع متطلبات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويشجع على النمو والتطوير المستدام الذي نرمي إليه.
رابط مختصر
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025