وزارة المالية في صنعاء تتجاهل تصريح شقيق زعيم المليشيا بصرف حافز للمعلمين
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزارة المالية في صنعاء تتجاهل تصريح شقيق زعيم المليشيا بصرف حافز للمعلمين، تجاهلت وزارة المالية في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، تصريح شقيق زعيم المليشيا المعين وزيرا للتربية والتعليم، يحيى الحوثي، بصرف حافز .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة المالية في صنعاء تتجاهل تصريح شقيق زعيم المليشيا بصرف حافز للمعلمين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تجاهلت وزارة المالية في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، تصريح شقيق زعيم المليشيا المعين وزيرا للتربية والتعليم، يحيى الحوثي، بصرف حافز للمعلمين بواقع 30 ألف ريال، رغم مضي أسبوع.وذكرت مصادر مطلعة لـ " المشهد اليمني "، أن وزارة المالية بصنعاء ترفض صرف حافز للمعلمين والمعلمات أو حتى صرف نصف راتب على الأقل، وسط صمت مخزي من جميع موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم منذ سنوات.وتساءل برلمانيين ومعلمين عن مصير صندوق دعم التعليم ودوره مع بداية عام دراسي جديد.وكان يحيى الحوثي، أعلن قبل أيام عن صرف حافز وحيد للعاملين في المدارس بمبلغ 30 ألف ريال خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن ذلك لم يتم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
أصدر المرصد الإعلامى لوزارة المالية «إنفوجراف» توضيحيًا حول التعديلات المحدودة التى تم إجراؤها فى الضريبة على القيمة المضافة.
تضمن الإنفوجراف التأكيد مجددًا على عدد من الرسائل المهمة والحاسمة، بأنه لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة، ولامساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وأن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وأنه لا زيادة أيضًا فى أسعار المنتجات البترولية محليًا.
أشار «الإنفوجراف» إلى أن «المقاولات» ستخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ٥٪، وأن تكلفة «خدمة المقاولة» قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب على المدخلات، خاصة أنه يحق للمقاولين خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات، لافتًا إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية بأي أماكن «ليس لها سمة تجارية»، مع إقرار ضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية بالأماكن التجارية، توحيدًا للمعاملة الضريبية وتحقيقًا للعدالة.