لجنة حقوق المرأة: الساعة تدق بسرعة نحو المجاعة وتفشي الأوبئة في غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نيويورك-سانا
أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو” ما وصفته“بمسيرة الموت والمرض والدمار الحثيثة” في قطاع غزة، محذرة من أن الساعة تدق بسرعة نحو المجاعة وتفشي الأوبئة، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع للعدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل.
وأعربت اللجنة في بيان نشر على مركز أنباء الأمم المتحدة عن “قلقها العميق إزاء محنة أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية هجرت قسراً عدة مرات”، لافتة إلى أن النساء والأطفال يمثلون سبعين بالمئة من ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل.
ودعت اللجنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية ودخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع والتركيز بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات.
وقالت اللجنة في بيانها: “ندرك أن استمرار الحرب والحصار يتسببان في ضرر جسيم لجميع النساء والفتيات، بما في ذلك النساء الحوامل والنساء ذوات الإعاقة، وهذا يشكل أزمة إنسانية وحقوقية وصحة عامة كبرى ووصمة عار على ضميرنا الجماعي”.
كما حذرت اللجنة من أي هجمات أو توغلات عسكرية وشيكة على رفح، حيث يبحث مئات الآلاف من النازحين قسراً ومعظمهم من النساء والأطفال عن ملجأ، داعية إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لوقف الخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية والممتلكات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مخرجات القمة النسوية في عدن: تمكين المرأة شرط لبناء سلام مستدام في اليمن
دعت القمة النسوية الثامنة التي اختتمت فعالياتها في العاصمة عدن إلى إشراك النساء اليمنيات في جميع مراحل العدالة الانتقالية، ودمجهن في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث، وتعزيز مشاركتهن في برامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب باعتبارهن الأكثر تضررًا من النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
وأوصى المشاركون بتفعيل حقوق المرأة وتوفير بيئة آمنة لمساهمتها الفاعلة في صناعة القرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على أن أي مسار للسلام يظل ناقصًا دون وجود المرأة في مركزه، وهو ما يعيد إنتاج الألم ويقوض العدالة إذا تم تجاهل أصواتها.
وانطلقت القمة التي نظمتها مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة مملكة هولندا تحت شعار "قوتنا.. نضالنا.. جهودنا" بمشاركة نحو 240 قيادية نسوية وممثلاً لمنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والدولية، وتركزت أعمالها على تعزيز حماية حقوق النساء، رفع الوعي المجتمعي بمناهضة كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، ودمج النساء في فرق المسح والتوعية حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة.
وناقش المشاركون في القمة أربع مجموعات عمل ركزت المجموعة الأولى على العدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، وأوصت بإدماج النساء في جميع مراحل تصميم آلية العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحد من الكوارث، وتوفير الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف، فيما ركزت المجموعة الثانية على إنشاء آلية عدالة انتقالية جديدة لضمان تكامل السياسات الوطنية وحماية المدنيين، مع دمج النساء في فرق التخطيط والتنفيذ. أما المجموعة الثالثة فركزت على مشاركة النساء في الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية ورفع الوعي بقضاياهن ومناهضة العنف بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الرقمي، فيما تناولت المجموعة الرابعة حقوق الإنسان ومستويات العنف ضد المرأة، واستعرضت دور المؤسسات الحكومية والأمنية في حماية النساء.
وسلطت القمة الضوء على المخاطر اليومية التي تواجه النساء نتيجة الألغام، حيث أشار مدير قسم التوعية في البرنامج التنفيذي للتعامل مع ضحايا الألغام علي صالح الشاعري إلى وجود ما يقارب مليوني لغم مزروع منذ عام 2015، مما يجعل النساء والفتيات من أكثر الفئات تعرضًا للخطر، وذكرت ممثلة مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام سحر مشهور أن إدماج النساء في فرق المسح والتوعية يعد خطوة أساسية لتقليل المخاطر وتحسين حماية المدنيين.
وأكد المشاركون أن إشراك النساء في الآليات العدلية والإنسانية يمثل شرطًا أساسيًا لبناء سلام مستدام وتطبيق العدالة، مؤكدين على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث ودمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، وتعزيز مشاركة نساء الريف والساحل في برامج التوعية بمخاطر الألغام، باعتبار أن إشراكهن يشكل مدخلًا حقيقيًا لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
واختتمت القمة أعمالها بتجديد الالتزام بتوسيع مشاركة النساء في صياغة السياسات العامة المرتبطة بالسلام والعدالة والأمن الإنساني وإطلاق حزمة من التوصيات العملية المقدمة لصناع القرار المحلي والدولي لتكون مدخلاً لإنهاء النزاع وبناء مجتمع قادر على التعافي وتحقيق المساواة والعدالة، ما يجعل هذه القمة خطوة حاسمة نحو تمكين المرأة اليمنية وضمان أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل البلاد.
وأكدت المحامية إشراق المقطري عضو اللجنة التنظيمية للقمة أن أي عملية تعافي للمجتمع اليمني يجب أن تبدأ بإنصاف النساء اللواتي دفعن ثمن الحرب بشكل مضاعف، مشيرة إلى أن القمة أوصت بضرورة إشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام باعتبارهن الأكثر تعرضًا للخطر، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة والمساواة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش