لجنة حقوق المرأة: الساعة تدق بسرعة نحو المجاعة وتفشي الأوبئة في غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نيويورك-سانا
أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو” ما وصفته“بمسيرة الموت والمرض والدمار الحثيثة” في قطاع غزة، محذرة من أن الساعة تدق بسرعة نحو المجاعة وتفشي الأوبئة، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع للعدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل.
وأعربت اللجنة في بيان نشر على مركز أنباء الأمم المتحدة عن “قلقها العميق إزاء محنة أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية هجرت قسراً عدة مرات”، لافتة إلى أن النساء والأطفال يمثلون سبعين بالمئة من ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل.
ودعت اللجنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية ودخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع والتركيز بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات.
وقالت اللجنة في بيانها: “ندرك أن استمرار الحرب والحصار يتسببان في ضرر جسيم لجميع النساء والفتيات، بما في ذلك النساء الحوامل والنساء ذوات الإعاقة، وهذا يشكل أزمة إنسانية وحقوقية وصحة عامة كبرى ووصمة عار على ضميرنا الجماعي”.
كما حذرت اللجنة من أي هجمات أو توغلات عسكرية وشيكة على رفح، حيث يبحث مئات الآلاف من النازحين قسراً ومعظمهم من النساء والأطفال عن ملجأ، داعية إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لوقف الخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية والممتلكات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة أمنية في ليبيا بترحيب الردع والدفاع والداخلية.. واعتراض من داخل الرئاسي
أعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الاتفاق على تشكيل لجنتين، أمنية وحقوقية، تتوليان الإشراف على خطة ترتيبات أمنية جديدة ومراجعة أوضاع السجون، وسط ترحيب لافت من وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك جهاز الردع، ما أعطى مؤشرات أولية على توافق نادر بين الأطراف النافذة في العاصمة. غير أن هذا التوافق سرعان ما شابه انقسام سياسي، تمثّل في اعتراض نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي اعتبر الخطوة "انفرادًا بالقرار" يهدد جهود التهدئة ويقوّض وحدة القرار السيادي.
اللجنتان، بحسب قرارين رسميين منفصلين، تتوزعان على مسارين متوازيين؛ الأول أمني وعسكري مباشر، يرأسه رئيس المجلس الرئاسي أو من يفوضه، ويضم ممثلين عن الدفاع والداخلية والردع والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، ويتولى وضع وتنفيذ خطة شاملة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة. أما المسار الثاني، فيركز على ملف السجون وأوضاع الاحتجاز، حيث تتولى لجنة يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم أعضاء من وزارات ومؤسسات قضائية وحقوقية، تقصي الحقائق ورفع توصيات بشأن التجاوزات القانونية في التوقيف والاحتجاز.
هذه الإجراءات جاءت بعد مبادرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي وجّه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعا فيها إلى تحركات "عملية وملموسة" لتثبيت التهدئة، وبسط سلطة الدولة، خصوصاً بعد أيام من التوترات الأمنية في طرابلس، التي أثارت مخاوف من انزلاق جديد إلى صراع مسلح بين الفصائل.
سياق سياسي متأزم وتحول أمني لافت
الخطوة الأمنية جاءت في أعقاب موجة من التحذيرات المحلية والدولية بشأن هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وسط دعوات متكررة إلى إخلاء المدن من السلاح، وإنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة المتعددة الولاءات. ويكتسب تشكيل هذه اللجنة بعدا سياسيا إضافيا، مع ما تشهده البلاد من حالة جمود دستوري وصراع على الشرعية بين حكومتين، ومجلسي نواب ودولة، وهيئات أمنية تتقاسم السيطرة على مفاصل العاصمة.
ويُنظر إلى الترحيب الصادر عن جهاز الردع -أحد أبرز التشكيلات المسلحة في طرابلس- باعتباره مؤشرًا على وجود غطاء أمني للتنفيذ، لا سيما وأن البيان الصادر عن الجهاز أبدى استعدادًا كاملا للتعاون مع اللجنة، ورفضًا صريحًا لأي تحركات خارج سلطة الدولة. كما رحّبت وزارتي الداخلية والدفاع، لأول مرة بشكل منسق، بهذه الخطة، ما يشير إلى اصطفاف رسمي حول الرؤية الجديدة لبسط الأمن.
اعتراض من داخل "الرئاسي".. انقسام مبكر
لكن ما بدا خطوة توافقية تعرض لتصدع مبكر، مع إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، رفضه لما وصفه بـ"الانفراد بالقرار" من قبل رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس الحكومة. واعتبر اللافي في بيان رسمي أن الخطوات "تخالف الاتفاق السياسي وتمس بصلاحيات المجلس الرئاسي مجتمِعًا"، منتقدًا استخدام المنفي صفة "القائد الأعلى للجيش الليبي"، ومشددًا على أن هذه الصفة تعود للمجلس مجتمعًا، ولا يجوز الانفراد بها.
وأشار اللافي، وهو ممثل عن المنطقة الغربية، إلى أن أي قرار يخص هذه المنطقة يجب أن يتم بالتنسيق معه، معتبرًا أن ما حدث يقوض الجهود التي كانت تبذل لتفعيل اللجنة المشتركة لضبط الأوضاع الأمنية. كما حذر من أن هذه التحركات الأحادية قد تُفسر كغطاء سياسي لمواجهات جديدة أو إعادة اصطفاف ميداني، محمّلاً المنفي والدبيبة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.
ملف السجون.. انتهاكات فاضحة وتحركات حقوقية
بالتوازي مع الترتيبات الأمنية، يأتي تشكيل اللجنة الحقوقية لتقصي الحقائق في ملف السجون كمؤشر على اعتراف رسمي بوجود تجاوزات تستوجب المعالجة. ووفق القرار، فإن اللجنة ستتولى رصد حالات التوقيف غير القانونية أو خارج الإطار القضائي، وهي حالات سبق أن أثارتها منظمات دولية وحقوقية، مطالبة بتدخل فوري لإيقافها وضمان محاكمات عادلة للمحتجزين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات صادمة أدلى بها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قال فيها إنه "مصدوم إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس". ودعا تورك إلى "إغلاق هذه المواقع فورًا وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة"، مشيرًا إلى اكتشاف عشرات الجثث وأدوات تعذيب وأدلة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وأضاف تورك أن هذه الاكتشافات "تؤكد ما سبق أن وثقته بعثتا الأمم المتحدة، إلى جانب روايات شهود، بشأن وجود مواقع احتجاز سرية تُمارس فيها انتهاكات مروعة"، كاشفًا عن العثور على 67 جثة داخل مستشفيات في طرابلس، إضافة إلى جثث متفحمة ومقبرة داخل حديقة الحيوان بالمدينة، وهي كلها مواقع يُقال إنها تابعة لجهاز دعم الاستقرار.
وأعرب المفوض الأممي عن قلقه من أن سلطات البحث الجنائي لم تُمنح حق الوصول بعد إلى هذه المواقع، مطالبًا السلطات الليبية بمنح "وصول غير مشروط" لموظفي الأمم المتحدة والجهات المختصة، في إطار تحقيق شامل يحفظ الأدلة ويمهد لمحاسبة الجناة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة