الطاقة الذرية تشارك في اجتماع دولي عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك الدكتور شريف الجوهري رئيس قسم المواقع والبيئة بمركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي والمتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية كممثل عن مصر في الاجتماع الفني الدولي عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية لمحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا.
وقدم الجوهري عرضا عن رصد التغيرات المناخية في مصر وخطة الدولة لمواجهتها وكذلك مقترح لإدماج محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة، وقد شارك في هذا الاجتماع الفني الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء من أمريكا، الصين، فرنسا، سويسرا، أيطاليا، اوزباكستان، تايلاند، سيريلانكا، تركيا، الأردن، البرازيل، باكستان، اوكرانيا، كينيا، غانا، تونس كما شارك ايضا خبراء من المنظمة العالمية للطاقة، المكتب الاقتصادي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون أوروبا، المنظمة الدولية للأرصاد الجوية.
وقد استعرض الاجتماع الخبرات الدولية من الدول المشاركة من ناحية رصد المعلومات البيئية والتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها سواءاً على المستوى الوطني أو الأقليمي وكذلك التوقعات المستقبلية.
وأوضح الجوهري بأن الاجتماع أشار إلى أن محطات الطاقة النووية الحديثة تتحمل التغيرات المناخية الحادة نتيجة وضع هذه التغيرات في الاعتبار أثناء التصميم خاصة بعد أخذ الدروس المستفادة دولياً ، كما أظهرت الدراسات والنتائج التي تم عرضها أن محطات الطاقة النووية الواقعة على البحيرات والأنهار هي الأكثر تأثراً عن تلك المحطات الواقعة على الشواطئ.
كما أكد أهمية أدماج وتنويع مصادر الطاقة خاصة الطاقات المتجددة لمواجهة التغيرات المناخية، وكذلك أهمية تحسين برامج توفير الطاقة في القطاعات المختلفة، وكذلك تنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية لخطوط الكهرباء والمحولات وتطويرها للتعامل بمرونة اثناء التغيرات المناخية الحادة، وقد أظهر الاجتماع الفني تأثر دول كثيرة في العالم خاصة دول أوروبا بالتغييرات المناخية خلال عامي 2022 و 2023 مما أدى لأرتفاع أسعار الطاقة في أوروبا وكذلك مطالبة الحكومات للمواطنين والقطاعات المختلفة بتخفيف الأحمال وتوفير الطاقة في المجالات المختلفة.
كما أوضحت تجارب بعض الدول ضرورة توفر أنظمة متنقلة من محطات الطاقة الصغيرة ومنها محطات الديزل أو محطات الطاقة الشمسية أو غيرها التي يمكنها التعامل مع الكوارث او الحوادث التي تحدثها بعض التغيرات المناخية الحادة مثل السيول الجارفة أو ارتفاع الحرارة وزيادة منسوب البحار، ومنها أيضا المفاعلات النووية المدمجة والمحمولة على وحدات بحرية والتي يمكن أن تساعد في إعادة الطاقة في أماكن الكوارث الواقعة على بحار أو أنهار.
وقد صرحت الدكتورة / نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي بأن المركز يمتلك مدرسة علمية في مجالات دراسة تأثيرات العوامل الجوية والتغيرات المناخية بقسم المواقع والبيئة وقد شارك القسم في تقييم دراسات أختيار المواقع للمحطات النووية ودراسات تقييم الأثر البيئي.
وقد أكد الدكتور/ عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن مشاركة الهيئة بهذا الاجتماع الدولي يساعد على تبادل الخبرات مع الجهات الدولية وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات وأبحاث التعامل مع التغيرات المناخية والتي يقوم خبراء وباحثين الهيئة بأنشطة مختلفة فيها لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وانجراف التربة والتعامل مع الحشرات وكذلك تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية ومحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محطات الطاقة النوویة التغیرات المناخیة الطاقات المتجددة الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تستعد الدول الغربية لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها النووية، لأول مرة منذ 20 عاماً، ما ينذر بتصعيد خطير في الملف النووي. فيما تهدد طهران بالرد عبر توسيع أنشطتها النووية، وسط دعم غربي ومعارضة روسية-صينية متواصلة. اعلان
كشفت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه المقبل في 9 يونيو، إلى إصدار قرار يُدين إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، في أول خطوة من هذا النوع منذ ما يقارب عقدين.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإن التقرير الفصلي الشامل الذي ستصدره الوكالة قبيل الاجتماع سيحمل انتقادات لاذعة لتعاون طهران، خصوصاً في ما يتعلق بشرح آثار اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. وقال دبلوماسي أوروبي: "نتوقع تقريراً صارماً، فعدم وفاء إيرانبالتزاماتها لم يكن محل شك منذ البداية".
وبناءً على التقرير، تعتزم واشنطن إعداد نص قرار يُحمّل إيران مسؤولية انتهاك ما يُعرف بـ"التزامات الضمانات"، وهو ما يعكس درجة متقدمة من التوتر في الملف النووي، ويُنذر بتعقيد إضافي في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول فرض قيود جديدة على برنامج إيران النووي المتسارع.
ورغم أن الخطوة قد لا تصل فوراً إلى مجلس الأمن، كما حدث عام 2006 عندما تمّت إحالة الملف الإيراني رسمياً، إلا أن مجرّد صدور القرار سيكون كفيلاً بتأجيج الخلاف مع طهران، التي لوّحت على لسان مسؤول رفيع بأنها سترد على القرار بـ"توسيع الأنشطة النووية بما يتماشى مع مضمونه".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّت سابقاً بأن إيران امتلكت برنامجاً نووياً سرياً ذا طابع عسكري حتى عام 2003، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن نشاطها النووي محصور في الأغراض السلمية فقط.
ويُعد تمرير القرار مسألة شبه مؤكدة نظراً للدعم الغربي، رغم معارضة الصين وروسيا المستمرة. غير أن التساؤل الأبرز يبقى حول حجم الأغلبية التي سيحظى بها النص، والتي قد تعكس حجم الانقسام الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران.
وقد دأبت طهران في السنوات الأخيرة على الرد على الانتقادات والقرارات الصادرة عنمجلس الوكالةباتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسب تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جداً من عتبة الاستخدام العسكري (90%)، وتمتلك حالياً ما يكفي لصناعة ما يُقدر بست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة.
في ظل هذا التصعيد، يُتوقع أن تزداد حدة المواجهة السياسية والدبلوماسية حول الملف الإيراني، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي وعلى مستقبل أي تسوية دبلوماسية محتملة بين طهران والغرب.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية