اليوم.. مجلس الشيوخ يفتح ملف التحديات أمام الصناعة الوطنية

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد، طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها  غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة و نقص العملة الأجنبية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ النائب تيسير مطر، في طلبه بضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني مجاناً للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة.

وشدّد على أنه بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها "إبدا" والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الأزمات العالمية الحالية - التي قد تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا إذ إنه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمى غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة، وغياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث  لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني ، و ارتفاع تكلفة الطاقة .

وأشار النائب إلي تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.. كما دعا النائب تيسر مطر إلي أهمية تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وتحدث الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية: حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى  بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.

وأشار إلي عدم  توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات ، بالإضافة إلي اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

وأكد النائب أن عجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات أحد التحديات الهامة.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.

وقال النائب في الطلب المقدم من عضو المجلس تيسير مطر، فإن الاقتصاد المصري  من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، حيث  يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

وأشار الطلب إلي أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظراً لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل بل وتستحدث فرصاً جديدة.

كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلى الأجمالى ، فنمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الأنتاجية حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، كما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الاجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات .

المصدر: البوابة نيوز