حزب المؤتمر: توطين الصناعة يعزز الخروج من الأزمة الاقتصادية ويوفر فرص العمل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توطين الصناعة أولى خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يستوجب تركيز الجهود الفترة المقبلة على توطين الصناعة وعودة شعار "صنع فى مصر" يعزو الأسواق الخارجية مرة أخرى، خاصة فى الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التصنيع يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل القطاع الصناعى عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن توطين الصناعة أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكانت دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار خاصة وأن مصر لديها بنية تحتية مؤهلة لذلك.
وتابع غنيم:" وإيمانا من الدور الكبير للصناعة فى النهوض بالاقتصاد القومى، وتعزيز الاستثمارات والخروج من الأزمة الراهنة يجب ان يكون لملف توطين الصناعة حضور كبير على مائدة الحوار الوطنى بقوة للخروج بتوصيات ملزمة تكون اضافة حقيقية للنهوض بالصناعة وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة الاقتصاد اقتصاد القومي الأزمة الاقتصادية الراهنة الأزمة الاقتصادية التنمية المستدامة الدكتور السعيد غنيم توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
نساء البيجيدي يدقن ناقوس الخطر: الأسرة المغربية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
دعت منظمة نساء العدالة والتنمية، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإنقاذ الأسرة المغربية من تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذرت المنظمة من تصاعد التحديات الاجتماعية والديموغرافية التي باتت تهدد استقرار الأسرة، من بينها ارتفاع معدلات الطلاق والعنوسة، وتراجع الخصوبة، وتأخر سن الزواج، إضافة إلى تزايد أعباء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية في الصحة والتعليم.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”التناقض بين خطاب الحكومة حول الدولة الاجتماعية وواقع الأسر”، مشيراً إلى ضعف التغطية الاجتماعية وتفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت المنظمة الحكومة بجعل قضايا الأسرة أولوية في السياسات العمومية، من خلال اعتماد برامج اجتماعية واقتصادية مندمجة وشاملة، يشارك في صياغتها وتنفيذها مختلف الفاعلين والمتدخلين.