وزير الري: نعمل برؤية مستقبلية واضحة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنيه التحتية للمجاري المائية والشواطئ" والمنعقدة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال فعاليات ورشة العمل .. أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والرى بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل ( إرتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام - السيول الومضية - الأعاصير والنوات البحرية الشديدة التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ارتفاع امواج البحر وموجات التسونامى التي قد تضرب المناطق الساحلية ) .
وأشار أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل ( الإرتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضى أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنوياً ) ، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأى ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلاً ، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفى أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل ، وبالتالي أصبح من الضرورى وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل ( من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها) ، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع .
و وجه الدكتور سويلم بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلاً بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة ، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناءاً على هذه السيناريوهات ، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومى لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية .
كما أكد على أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومى لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية ، بما يُمكن متخذى القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلاً اعتمادا على نتائج تلك الدراسات .
ووجه الدكتور سويلم بتشكيل "لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية" تضم ممثلين عن المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية إعتماداً على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه .
ووجه بقيام مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة ، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية ، وقيام مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول ، على أن يتم وضع هذه الخطط بناءاً على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط .
وأكد على أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ ، بحيث تصبح كافة الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة ، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة .
كما وجه بالإستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والإستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولاً بأول من كافة جهات الوزارة ، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناءاً على نتائج السيناريوهات الموضوعة ، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية إستخدام هذه التطبيقات .
كما وجه بسرعة نهو "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجارى تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ ، والذى يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثراً بإرتفاع منسوب سطح البحر ، والتوجيه أيضاً بتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة .
وقد تم خلال ورشة العمل إستعراض مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى قام بإصدار عدد (٧) تحذيرات إستباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام ٢٠٢٣ بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء ، والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين ، كما تم إستعراض مخرجات الدراسات التي تم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية ، ومقترحات استخدام صور الأقمار الصناعية الرادارية للتقييم الأولي لحالة منشآت السيول والمناطق الجبلية .
وتم استعراض أعمال اللجنة الدائمة لتقييم منشآت الحماية البحرية والتي قامت بوضع قائمة من المعايير لتقييم حالة منشآت حماية الشواطيء بحيث تغطى الجوانب ( الفنية – الانشائية – البيئية – الاجتماعية – الاقتصادية ) وتجميعها في قائمة نهائية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت البحرية الساحلية المقامة فعلياً .
كما تم خلال ورشة العمل إستعراض إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وأعمال الصيانة والإحلال القائمة لكافة محطات الرفع خاصة بالمناطق الحرجة مع ضمان إستمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية لكافة المحطات ، وموقف مراكز الطوارئ و وحدات الطوارئ بالمحطات الحرجة .
وتم أيضاً إستعراض إجراءات التعامل مع السيول ، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة ، وإستعراض إجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها .
كما تم إستعراض استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة ، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال كميات المياه الإضافية .
وتم خلال ورشة العمل أيضا إستعراض العديد من الدراسات البحثية التي قامت بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى المجالات الهيدرولوجية والهيدروليكية ودراسات المناطق الساحلية ودراسات التغيرات المناخية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة خلال ورشة العمل خطط الطوارئ الناجمة عن للتعامل مع على أن یتم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى انطلاق فعاليات ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتى تم عقدها بحضور السادة قيادات الوزارة وممثلين عن كافة جهات الوزارة .
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أن الهدف الرئيسى من هذا اللقاء الهام هو تحديد أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التى يتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، وهو عمل جماعى تشارك فيه جميع قطاعات الوزارة وقياداتها، مشيرا إلى أن الجيل الثاني يعتبر بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ الوزارة تعتمد على خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والرى ٢٠٥٠ .
وأكد على ضرورة تحديد أولويات واضحة لمشروعات الوزارة لتقديمها للتمويل من الجهات المانحة، بما يلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة فى المقام الأول، مع ضرورة مراجعة هذه الأولويات وتحديثها بشكل دورى .
وأضاف أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة محدده بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة للإثابة والمحاسبة، وأن العنصر البشري هو محور اهتمام الوزارة والأمن المائي هو رؤية الوزارة .
وعقب الجلسة الافتتاحية .. بدأت المناقشات البناءة بين السادة الحضور، واستعرض سيادتهم مقترحات مختلفة فيما يخص تطوير منظومة المياه، بهدف الوصول إلى رؤية استراتيجية متكاملة لأعمال وزارة الموارد المائية والري، ومقترحات تعزيز الشراكة مع الوزارات الأخرى ومستخدمي المياه .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟