رئيس الوزراء: توافق مع الغرف التجارية على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الروحانية الغالية على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وتطرق الاجتماع لاستعراض استعدادات شهر رمضان المُعظم، وذلك فيما يخص جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً، في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.
وأضاف مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، كما يتم التوسع حالياً في إقامة معارض "أهلاً رمضان" وكذا منافذ مبادرة "كلنا واحد"، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعي من جانبها على رئيس الوزراء.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات؛ بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية.
من جانبه أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، مؤكداً الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة في الشوادر والمنافذ المختلفة.
وأكد "المصيلحي" أن المستهدف في الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم في ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات بما يسهم في توافرها في المنافذ المختلفة.
كما أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذاً في المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.
وفي هذا الصدد، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء الفوري في تجهيز المنافذ والشوادر التي سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين في إطار معرض (أهلاً رمضان)، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير واتاحة اكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة (أهلاً رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الادارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.
وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي الزراعية، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن هذا الملف يُعد "خط أحمر"، خاصة في ضوء صدور قانون التصالح، موضحاً أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون، مُشدداً على مسئولية المحافظين في رصد أي تعدٍ، والتعامل الفوري معه، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، قائلاً: "هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة".
وفي هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضي المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التي تمت عليها، وموقف حصر الأراضي الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، لافتاً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهاً في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
وأوضح الوزير أن حجم التعديات التي تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة، و76.5 مليون م2 تعدي بالبناء على أراضي الدولة، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضي المتعدى عليها بالبناء.
ولفت اللواء هشام آمنة، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى ١٦ فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، موضحاً أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فداناً بمحافظة بورسعيد.
وفى ختام استعراض هذا الملف، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.
وتطرق اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
وفي هذا الصدد، أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها. وتناول وزير العدل بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المناقشات الجارية بشأن الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات للعام المالي المقبل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز على المشروعات المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذين القطاعين المهمين.
كما استعرض اجتماع مجلس المحافظين، موقف متابعة استكمال مراكز الطوارئ والسيطرة بالمحافظات، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل عدد 27 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتم المرور ميدانيًا على مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية بجميع المحافظات، ومعظم المركبات والمعدات الهندسية وعدد من محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي والزراعي، وذلك للعمل على تفعيل هذه المنظومة بشكل كامل في كافة أنحاء الجمهورية في ضوء أهميتها في التعامل مع الحالات الطارئة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المرور استهدف التعرف على مستوى جاهزية عدد كبير من مقرات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ، وربطها بغرف العمليات المركزية، مع مواصلة تجهيز المقرات المتبقية، مضيفاً أنه تم تنفيذ تجارب محاكاة عملية لحوادث متنوعة لاختبار سرعة وصول الجهات المعنية لمكان الحادث والتعامل معه باحترافية، تضمنت حوادث حريق وتجمعات مياه، وتم تنفيذ 4 دورات تدريبية للقائمين على العمل بمقار الشبكة بالمحافظة لتأهيلهم على الوجه الأمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة السلع فی الأسواق السلع المختلفة الجهات المعنیة رئیس الوزراء بالتنسیق مع توافر السلع الأراضی الم فیما یتعلق العمل على هذا الملف من السلع إلى أنه من خلال من الم إلى أن فی هذا أنه تم
إقرأ أيضاً:
معاناة كبيرة بسبب الحرارة .. رئيس الوزراء يعتذر عن انقطاع المياه بالجيزة
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب ب الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً بحضور عدد من الوزراء للمؤتمر الصحفي اليوم، وهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
صحح مفاهيمكوبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى أن المؤتمر الصحفي اليوم، يتناول عددا من الموضوعات المهمة جداً، قائلاً: رأيت أنه من المهم جداً حضور زملائي من الوزراء، ومشاركتي في توضيح الصورة للمواطن المصري في العديد من القضايا التي سوف نتناولها خلال المؤتمر الصحفي، وتتذكرون عندما شهدنا معا إطلاق المنصة الخاصة بوزارة الأوقاف وتحدثنا عن قضية مهمة جداً وهي بناء الوعي لدي الشباب والمواطن المصري من خلال إطلاق حملة تحت عنوان "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع عدد من الوزراء منهم وزيرا الشباب والرياضة والعدل وعدد من الوزارات الأخرى، وسوف أترك مهمة عرض هذه المبادرة المهمة جداً في الختام لوزير الأوقاف.
حملة ممنهجة بشكل واضحوانتقل رئيس الوزراء إلى ملف غزة وموقف مصر والحملة الممنهجة ضد دورها في هذه القضية، قائلاً: دعونا نبدأ بالأمر الذي ما زال يطغي على حديث الأسر المصرية، ألا وهو الحملة الأخيرة التي تتابعونها فيما يخص أحداث غزة، وموقف مصر، وما يثار من انتقادات لمصر بطريقة مغلوطة من خلال حملة ممنهجة بشكل واضح، كما تابعنا جميعاً الكلمة المهمة جداً التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ يومين ووجهها للشعب المصري، والتي أوضح فيها مرة أخري وأعاد خلالها التأكيد على موقف مصر الثابت على المدي الطويل منذ أكثر من 70 سنة، وبداية الأزمة الفلسطينية، وأيضاً منذ تصاعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو أن الدولة المصرية كانت منذ أول لحظة تعمل استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يتمثل في العمل على وقف الحرب، والمحور الثاني إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والمحور الثالث الإفراج عن الرهائن والأسرى المحتجزين.
تصفية القضية الفلسطينية مرفوضةوأضاف رئيس الوزراء في هذا السياق، أن مصر بذلت كل الجهود الممكنة وما زالت تبذل الجهود لتحقيق هذه الأهداف، قائلاً: منذ أول لحظة أعلن رئيس الجمهورية، وبصورة واضحة تماماً، رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال "مبدأ التهجير"، وهو ما تم طرحه والمناداة به بشكل مكثف بعد أيام قليلة من بدء أحداث 7 أكتوبر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مصر تحملت كثيراً جداً في موقفها القوي، مُشيرًا إلى أن كلمة رئيس الجمهورية اتسمت بالوضوح التام، وأكدت على الثوابت المصرية، فمصر لم تتوان يومًا واحداً عن إدخال المساعدات لأهالينا في فلسطين.
ولتوضيح الجهود المبذولة، طلبت حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جانب السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم شرح تفصيلي حول الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية وما زالت تقوم بها، سواء للجرحى أو للمصابين أو لأسرهم وذويهم الذين ما زالوا يتلقون الرعاية في مصر حتى الآن.
وتابع رئيس الوزراء حديثه قائلاً: وبالتالي مصر لم تتوقف ولو للحظة عن إدخال المساعدات ودعم أهلنا في غزة، ومع ذلك، هناك من يُروج خلال هذه الحملة لبعض الافتراضات التي توحي كما لو كان منفذ رفح هو مجرد بوابة نحن نغلقها، ولو قمنا بفتح هذه البوابة ستتدفق المساعدات ونحن نمنع ذلك، وهذه الأقاويل لا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوزراء يقومون بزيارة منفذ رفح بصورة دورية، مُوضحاً أن هذا المنفذ في الأساس هو منفذ للأفراد، وله جانبان: الأول الجزء الموجود داخل مصر، والجزء الأخر من المنفذ وهو الجزء الذي يسيطر عليه الآن الجيش الإسرائيلي، وشهد هذا الجزء خلال الفترة الماضية تدميرا كبيرا جداً، وتم عمل منطقة عازلة بواسطة الجيش الإسرائيلي، بما لا يسمح بتواجد أهالينا من فلسطين، وعدم إمكانية لإدخال المساعدات بسبب السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي على هذا المنفذ، مُؤكداً أنه ومع ذلك لم تتأخر مصر من خلال المنفذين المتاحين لها سواء (رفح – كرم أبوسالم) عن ادخال المساعدات.
مئات من الشاحناتوأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك مئات من الشاحنات تتوقف بالأيام والاسابيع أمام المنافذ انتظاراً للدخول، ووصل عدد الشاحنات الموجودة أمام المنافذ في فترات كثيرة إلى أكثر من 1200 سيارة نقل وشاحنة مُحملة بمختلف البضائع بداية من العريش حتي المنفذ، وذلك نتيجة لمشكلة التعنت في فتح هذه المنافذ وإدخال المساعدات، وهو ما أدي في بعض الأحيان إلى تلف هذه البضائع والمواد الغذائية نتيجة لهذا الأمر، هذا إلى جانب الخسارة المادية المتعلقة بتكلفة هذه المواد والبضائع، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحملت هذا الأمر وما زالت تتحمل الكثير من الأمور.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لذلك أود أن أوضح لأي مواطن مصري بما لا يدع مجالاً للشك، بأن مصر موقفها ثابت جداً في القضية الفلسطينية وواضح منذ بدء اندلاع هذه الأزمة.
60 % من دخل قناة السويسوأوضح رئيس الوزراء أن مصر تحملت خسائر كبيرة جداً، قائلاً: "يكفى أن نقول إن أكثر من 60% من دخل قناة السويس توقف.. وهى خسارة مباشرة لمصر نتيجة الأحداث الجارية"، مُؤكداً تحمل الدولة لمختلف هذه الخسائر واستيعابها لها، مع حرصها على مساعدة ونجدة الأهالي في غزة في ظل هذه التحديات والظروف المحيطة بالمنطقة، لافتًا إلى أنه على الجانب الدبلوماسي تسعى الدولة المصرية بقوة شديدة في عملية الوساطة، وتشارك في مختلف الفعاليات والمبادرات الدولية التي تتبناها العديد من دول العالم لتفعيل الحل الذي تنادي به الدولة المصرية، مُؤكداً أنه لا سلام دائم أو مُستدام في هذه المنطقة، إلا بحل الدولتين، مُشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جدد التأكيد على ذلك أكثر مرة بوضوح شديد خلال الكلمة التي ألقاها بخصوص ملف غزة، فهذا هو موقف مصر الثابت الذي لم يتغير.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأهم أيضاً هو البيان الذي تابعناه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد على مدار يومين في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، كما أن البيان الختامي والنهائي يُؤكد بمنتهى القوة على أن كل الدول المُشاركة في هذا المؤتمر تتبنى ذات الأسس التي تنادي بها مصر منذ اليوم الأول للأزمة، بأنه لن يكون هناك حل دائم ولا شامل في المنطقة إلا بحل الدولتين، وأن يكون هناك تصور واضح وملزم لتفعيل حل الدولة الفلسطينية خلال ١٥ شهراً، وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، والتشديد على أن عملية التجويع جريمة حرب لا يقبل بها العالم بأسره، وكل هذه بيانات واضحة وقرارات واضحة تشترك فيها مصر بمنتهى القوة والثبات، في كل قمة، كما يأتي على رأس ذلك موضوع إعادة الإعمار، مُعرباً عن أمله في أنه بمجرد وقف الحرب أن نبدأ الدخول في عملية إعادة الإعمار.
استهلاك الطاقة الكهربائيةوانتقل رئيس الوزراء في الجزء الثاني من المؤتمر، للحديث عن الشأن الداخلي، قائلاً: بالرغم من أن هناك العديد من الأحداث والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، إلا أن هناك رغبة في التطرق لموضوعين مهمين، الأول يعني بموجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية؛ حيث من الملاحظ أن ما تم تسجيله من استهلاكات من هذه الطاقة وصل إلى أرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر؛ حيث تجاوز حجم إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية 39 ألفا و400 ميجا وات خلال أيام هذه الموجة الحارة، لافتاً إلى أن المشكلة والتحدي في هذا الأمر هو أن ذلك لم يتم تسجيله في ساعة أو يوم واحد، بل على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأمر الذي لا يعلمه الكثيرون هو أن أقصى الأحمال تحدث دائمًا على الشبكة وقت الغروب وليس في فترة الصباح، وذلك مع عودة المواطنين إلى منازلهم، وبدء تشغيل أجهزة التكييف وغيرها فتزداد الاستهلاكات، والجديد في الأمر أن هذا الرقم لم يكن مسجلا من قبل، وهو أعلى من أعلى رقم سجل العام الماضي بـ 1400 ميجا، حيث كان أعلى رقم تم تسجيله هو 38 ألف ميجا وات، والعام قبل الماضي كان ما بين 33 و34 ألف ميجا، مُشيراً إلى أنه يذكر هذه الأرقام لكي يوضح للمواطن الحجم الكبير للضغط على شبكاتنا ومحطاتنا.
وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: هذا الرقم كان مسجلا على مدار اليوم ولعدة أيام؛ مما أدى للتحميل بصورة مكثفة على الشبكات والمحطات، وبالرغم من كل هذه الأرقام الكبيرة للغاية، استطاعت الشبكة الكهربائية المصرية بكل مكوناتها الصمود، ولم تحدث انقطاعات كبيرة، إلا ما حدث في الجيزة، ولاسيما في محطة محولات جزيرة الذهب.
انقطاع الكهرباء والمياهكما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، الى الأزمة الأخيرة لانقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المناطق، لافتاً إلى أنه ينتهز هذه الفرصة لتقديم الاعتذار للمواطنين، الذين تأثروا بهذا الحدث الاستثنائي جداً، الذي سيشرح وزير الكهرباء والطاقة تفاصيله خلال المؤتمر، مؤكداً أن حدوث انقطاع الكهرباء ثم توقف المياه بسبب هذا الحدث في ظل درجات حرارة عالية، كان مصدر معاناة كبيرة للمواطنين، مُجددا الاعتذار عن هذا الحدث.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بشكل فعلي، فان المحطات جميعها كانت تعمل بأقصى طاقة، بل على العكس كان هناك حمل أعلى من الأحمال المقدرة، ولفترات زمنية أطول، ونتيجة لذلك، حدث قصور في الكابلات المُغذية التي تأثرت بصورة كبيرة، وبالتالي خرجت هذه المحطة من الخدمة، وبالتالي كان لذلك تأثير على محطات المياه التي تخدمها هذه المحطة.
افتراض أسوأ السيناريوهاتولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قام اليوم بتوجيه كل الوزراء المعنيين بضرورة أن يتم بكل محطات البنية الأساسية والشبكات الرئيسية، ومنها كل المحطات التي تخص حركة مترو الانفاق والقطارات، ومحطات المياه والصرف الصحي، ومحطات الكهرباء والغاز، ومشروعات الاتصالات، افتراض أسوأ السيناريوهات فيما يخص أكثر قدر من الأحمال التي يمكن حدوثها في ظروف كالتي نعيشها من تغير مناخي، ليكون لدينا أكثر من بديل للطوارئ لضمان عدم تكرار ما حدث في محطة المحولات الخاصة بمنطقة جزيرة الدهب.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه طلب من الوزراء عرض تقارير تفصيلية، حيث عرض وزير الكهرباء اليوم للمجلس حجم الأعمال التي تتم لموضوع الطوارئ، ورفع كفاءة الخطوط والشبكات، كي نتمكن من تجنب تكرار هذا الأمر بالرغم من تزايد درجات الحرارة، التي ما زلنا نمر بها، خاصة خلال شهر أغسطس، الذي يشهد أيضاً أقصى ارتفاعات في درجات الحرارة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كما تم التأكيد سابقاً بأنه لن يحدث تخفيف احمال، وهذا ما تعهدنا به، ونستمر في تنفيذه، ولكن ذكرنا أيضاً أنه من الوارد وقوع حوادث في أماكن محددة من شأنها أن تؤدي الى انقطاعات لفترات معينة، ولكن نتعامل معها، كما حدث في محطة المحولات إلى حد كبير وتداعياته كفترة زمنية لمعالجتها، ولكن كان هناك جهد كبير تحقق من الوزير والمحافظ وكل الأطقم العاملة، من أجل إعادة تشغيل المحطة في أقل فترة زمنية ممكنة، اخذاً في الاعتبار أن التضرر الذي حدث للكابلات الرئيسية بسبب الارتفاعات الكبيرة للأحمال وقتها التى كانت بشكل غير مسبوق ولم تحدث من قبل، مُجدداً الاعتذار، ومُوجهاً الوزراء بمراجعة كل المحطات والشبكات والتأكد من وجود خطط طوارئ وحلول بديلة للتحرك عند حدوث أي موقف مشابه لاستيعابه وضمان عدم تكرار معاناة المواطنين من الانقطاعات لفترات زمنية كبيرة.
لا يوجد مصنع مُتوقفوفي ختام حديثه، انتقل رئيس الوزراء للحديث حول نتائج الاجتماع الذي عقده أمس مع كل اتحادات الغرف التجارية من رجال القطاع الخاص، مُؤكداً أنه كان اجتماعاً شديد الأهمية في هذه المرحلة، وكانت الرسالة لكل اتحادات الغرف هي أن الدولة المصرية نجحت في خطوات مهمة على مدار العام والنصف الماضيين في ملف الإصلاح الاقتصادي، والأمور باتت مُستقرة، فلا يوجد مصنع مُتوقف عن الإنتاج، أو لا يعمل بطاقته الكاملة، حيث استطعنا توفير كل العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد وتدبير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومؤشراتنا كلها جيدة، مشيرا إلى أن المواطن بقدر ما يسعده سماع أن الدولة تتقدم والمؤشرات تتحسن، ولكن يعنيه أكثر حياته اليومية، وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرته، وبالتالي كان التوجيه لاتحادات الغرف، بأنه حان الوقت لأن يشعر المواطن بالجهد الكبير الذي تم، وذلك من خلال انخفاض الأسعار بشكل مستدام، مُوضحاً أن الحسابات التي كانت موجودة وقت الازمة الاقتصادية تغيرت حيث كان يتم تسعير الدولار بأسعار مختلفة، ولم يكن المصنعون قادرين على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وكان هناك ندرة في مستلزمات الإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء، أنه تم الاتفاق مع كل اتحادات الغرف على أن يكون هناك اجتماع بنهاية الأسبوع القادم من أجل عرض تصورهم الشامل لعملية تخفيض الأسعار، على مختلف السلع والمنتجات، وبالتالي كان هناك التزام ووعد منهم، مُضيفاً أنه سيتم البدء في عرض هذا الموضوع بتفاصيله خلال الأسبوع القادم لتنفيذه في أسرع وقت ممكن ليشعر المواطن بأن هناك تحركاً وتحسناً في الأسعار، بحيث تنخفض الأسعار بصورة كبيرة، وليشعر المواطن أيضاً بانتهاء كل التعب الذي تكبده خلال الفترة الماضية.
وفي الختام، دعا رئيس الوزراء، كلا من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للحديث عن الموقف التفصيلي للمساعدات المصرية المُقدمة لقطاع غزة.
كما دعا رئيس الوزراء، كلا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى شرح تفاصيل واقعة انقطاع الكهرباء والمياه مؤخراً عن بعض المناطق.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام