الفيوم: تسليم مشاريع تمكين اقتصادي وأكشاك ووصلات مياه لأهالى قرية العجميين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نجحت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم خلال النصف الأول لشهر فبراير فى توزيع عدد (20) مشروع تمكين اقتصادي، وتوزيع عدد 7 أكشاك، فضلا عن توزيع مساعدات مالية لعدد (20) حالة مرضية، وعمل عدد (13) عملية ما بين قلب وعيون، بالإضافة إلى تركيب عدد (20) وصلة مياه لأهالي قرية العجميين بمركز إبشواي.
جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أوالحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.
من جانبه أفاد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.
ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجًا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اكشاك الفيوم جمعية الأورمان خدمات طبية قرية العجميين مديرية التضامن الإجتماعي وصلات مياه
إقرأ أيضاً:
مكتب أسمهان للمحاماة يوقّع اتفاقية شراكة مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بظفار
صلالة - الرؤية
في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الأولوية، وقّع مكتب أسمهان بنت عبدالرحمن للمحاماة والاستشارات القانونية اتفاقية شراكة مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة – فرع محافظة ظفار.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وسط إشادة بدور المكتب في دعم قضايا الفئات المهمّشة قانونيًا.
ويُعد المكتب الجهة القانونية الوحيدة من بين 12 مؤسسة خدمية وقّعت مذكرات تفاهم مع الجمعية، في خطوة تعكس مكانته كمظلة قانونية فاعلة تسهم في تقديم الاستشارات القانونية، وتعزيز التوعية المجتمعية، والدعم المؤسسي والشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه مجلس الدولة مناقشات موسعة حول مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى كفالة الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية لهذه الفئة، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعربت المحامية أسمهان بنت عبدالرحمن، المديرة المؤسسة للمكتب، عن فخرها بهذا التعاون، قائلة:
"العدالة لا تكتمل إلا حين تصل إلى الجميع، لا سيما لمن يواجهون تحديات استثنائية في الوصول إلى حقوقهم."
وأضافت: "نؤمن بأن القانون ينبغي أن يكون وسيلة تمكين لا عائقًا، وهذه الشراكة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بتوفير الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجًا."
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية قانونية، وتقديم استشارات متخصصة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية بالجمعية، بما يعزّز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بخدمات الدعم القانوني المقدمة لهذه الفئة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!