شروط ترخيص العربات المتنقلة.. والأوراق والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شروط ترخيص العربات المتنقلة، حددها مجلس النواب في القانون رقم 92 لسنة 2018، وهو الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، كما يحدد القانون الأماكن التى يجب وضع عربات الطعام في الأحياء والشوارع المختلفة GPS.
شروط ترخيص العربات المتنقلةكما نصّت المادة 9 من قانون ترخيص العربات المتنقلة، على إلزام رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظين، وفقا للأحوال، بتحديد الأماكن والأحياء والمدن المسموح فيها وجود وحدات الطعام المتنقلة بها، والتي تتم وفقًا لمقتضيات التنظيم والأمن العام.
وترصد «الوطن» شروط ترخيص العربات المتنقلة، باعتبارها المشروع الأكثر انتشارًا، مع تحديد أماكن عربات الطعام في الشوارع GPS، وجاءت شروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة، وفقا لمواد القانون كما يلي:
- أن يكون مقدم الطلب من نفس سكان المحافظة التي سيقام فيها المشروع.
- أن يتم تقديم الطلب في الحي التابع له إداريا، والذي سيقام فيها مشروع عربة الطعام.
- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- ألا يكون سبق الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- يتيح القانون للموسسات والجمعيات الأهلية الحصول على الترخيص.
الأوراق المطلوبة لرخصة عربات الطعام المتنقلة- صورة بطاقة رقم قومي سارية.
- توضيح نوع العربة المتنقلة، والمكان التي ستوضع به، والمساحة اللازمة لها، والترخيص به.
- صحيفة الحالة الجنائية لا تتجاوز 3 أشهر، من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أوشهادة تأجيلها.
- شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها وذلك بالنسبة للإناث.
- ترخيص لتسيير الوحدة من قسم المرور التابع لها، في حال كانت المركبات معدة للسير على الطرق.
- شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- استيفاء المواصفات والاشترطات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وفي السياق ذاته، حددت المواصفات الفنية لعربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة، حيث تنص المادة الـ5 على المواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، والتي تتضمن الآتي:
1- يجب تحديد النشاط وفقًا لنوع عربة الطعام المتنقلة، على أن تكون مرخصة، بها دون غيره، وفي حالة تغيير النشاط يجب تعديل طبيعة النشاط الجديد، من خلال طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ قرارها.
2- الالتزام بوضع صورة ترخيص مزاولة النشاط وصورة ترخيص تداول الغذاء المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مكان ظاهر بالوحدة.
3- أن تكون وحدة اوعربة الطعام المتنقلة المطلوب ترخصيها، مجهزة أساسًا لهذا الغرض ومتوفر بها الشروط الصحية لتقديم الخدمة، ووجود مصدر كهرباء دائم من اجل تشغيل الأجهزة داخل مركبة الطعام المتنقلة، وتحتوي على العدد المناسب من أوعية النفايات، للتحقيق النظافة وللحفاظ على البيئة.
4- أن تكون المواد المستخدمة في بناء هيكل الوحدة داخليا وخارجيا من المواد غير القابلة للصدأ، مع تحديد بها مكان معزولا حراريا لعرض الأغذية، مع وجود مكان أيضًا مبرد لحفظ المشروبات والأطعمة.
5- ضرورة توفير مكان بالعربة لحزان مياه وحوض للاستخدام، على أن يكون موصولين بشبكة تصريف وخزان يتم تفريغه بشكل يومي.
6- ضرورة الالتزام بوضع مسافة بينية بين وحدة الطعام ومثيلاتها في المكان نفسه، بحيث لا تقل عن 200 متر كحد أدنى.
7- ضرورة الالتزام بإعلان قائمة المأكولات والمشروبات والأسعار لكل صنفٍ، وذلك في مكان ظاهر بالوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربات المتنقلة الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
هل يكون فصل الدين عن الدولة سببا في نجاحها؟
وقد تناولت حلقة 2025/12/14 من برنامج "باب حوار"، هذه القضية التي تجادل الضيوف بشأنها وقدم كل واحد منهم دليله على صحة ما يقول من وجهة نظره.
ففصل الدين عن الدولة أصبح ضرورة في العصر الحديث لأن ربط بلد بدين معين يعني عدم أنصاف من لا يدينون بهذا الدين من مواطنيه، كما تقول الناشطة الحقوقية العراقية زينة الصباغ، والباحث القانوني والحقوقي المغربي سامي بوعجاجة، الذي يرى بضرورة إخضاع الدين للدولة وليس العكس.
فلا يجب أن يكون الدين مصدر التشريع في أي بلد يضم مواطنين من أديان مختلفة ومن ثم يصبح القانون الوضعي أكثر واقعية وعدلا لأنه يبنى على أسس تضمن جوهر الوطن وتحفظ المواطنة للجميع، وليس على أساس ما يحمي الدين فقط، حسب بوعجاجة.
ولم تختلف الباحثة في الشؤون الإنسانية نوارة الجاسم، مع الرأيين السابقين، حيث دافعت عن ضرورة إبعاد الدين عن الدولة بقولها إن "نظرة الناس للمقدس تختلف من دين لآخر ومن ثم يصبح إقحام الدين في السياسة تعزيزا للصراع".
لكن الطبيب المصري محمد الديب، يرى بأن الدين هو الضامن الوحيد للوطن والمواطن "خصوصا وأنه لا أحد يمكنه الحسم بأن من يشرعون القوانين الوضعية يعملون من أجل الوطن والمواطن".
كما أن الأصل -وفق الديب- أن الدين والوطن كلاهما لله وليس الدين لله والوطن للجميع كما يقول البعض، وعليه فإن تأسيس القوانين والسياسات انطلاقا من الدين يلزم الأغلبية بحماية الأقلية وحقوقها.
ودعم المحامي والباحث الحقوقي يزيد عمرو، هذا الموقف بقوله إن الدين "لم يحرم الأقليات من حقوقها على مدى التاريخ"، مضيفا أن مقولة الدين لله والوطن للجميع "تستخدم لإبعاد الدين عن حياة الناس في حين أن الدين هو من صنع الأوطان ولا يجب فصله عنها".
والأهم من ذلك، برأي الكاتب والصحفي إياد الدليمي، أن هناك تعسفا في استخدام هذه المقولة لأن العديد من الأوطان قامت ونضجت على أساس ديني، حسب قوله. ومن ثم فإن الدين لا يتعارض مع فكرة الدولة الوطنية والتي يمكن إقامتها على أسس دينية دون المساس بمقتضياتها.
الازدهار بين الدين والثقافةوترفض الجاسم مقولة أن العرب لم يزدهروا إلا في ظل الدولة الدينية، وترى فيها عودة للوراء ومحاولة لإسقاط واقع دول كانت أغلبيتها مسلمة على دول لم تعد كذلك، فضلا عن حاجة الدول المسلمة اليوم للتعامل مع دول وشعوب تعتنق أديانا أخرى.
بل إن بوعجاجة يذهب لما هو أبعد من ذلك بقوله إن ازدهار الدول الإسلامية في حقب مضت كان بسبب التجارة والترجمة والتبادل الثقافي وليس بسبب الدين، في حين تعزو الصباغ ازدهار العرب إلى تطبيقهم الدين بحذافيره في حين أن حكام اليوم يحيدون عن المنهج، فلم يعد ممكنا إيجاد ذلك الحاكم المثالي الذي يحلم به من ينادون بالدولة الدينية.
بيد أن الدليمي يرد بأن الأمم قد تزدهر بسبب التجارة والثقافة فعلا، لكن الواقع يؤكد أن العرب ازدهروا سياسيا وثقافيا في ظل الدين، حتى إن حضارة الغرب بنيت على أساس مفاهيم وضعها مسلمون.
ولا تتطلب معرفة أثر الدين في ازدهار العرب -برأي عمرو- سوى مقارنة قبل الإسلام بحالهم بعده، مضيفا "الإسلام دعا للعلم وجعله فرض كفاية مما أنتج علماء كبارا مثل ابن سينا والحسن بن الهيثم، لكن ما حصل أن الأمة حادت عن الطريق".
وتعليقا على هذا الأمر، قال الديب، إن الازدهار ليس كله ماديا لأن بعض الأمم المزدهرة اليوم منحطة أخلاقيا على نحو يهدد بانهيارها، في حين أن الإسلام جمع بين ازدهار المادة والروح، وإن كان هناك من عيب فهو في التطبيق وليس في المنهج.
Published On 14/12/202514/12/2025|آخر تحديث: 21:06 (توقيت مكة)آخر تحديث: 21:06 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ